به گزارش پول و تجارت به نقل از دنیای اقتصاد، نشست کمیته علمی «همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵» با حضور جمعی از اقتصاددانان و کارشناسان برگزار گردید.
در این نشست، الزامات و محورهای اصلی همایش پیش‌رو مورد بحث قرار گرفت و بر ضرورت تمرکز بر چالش‌های بنگاه‌های اقتصادی و بیان کرد‌وگوی مستقیم میان فعالان بخش خصوصی تاکید گردید.
این نشست با حضور اقتصاددانانی نظیر محمد طبیبیان، موسی غنی‌نژاد، احمدرضا جلالی نائینی، مسعود نیلی، حسین عبده‌تبریزی، تیمور رحمانی، داود سوری و سایر چهره‌های اقتصادی برگزار گردید. این همایش در اوایل اسفند سال جاری برگزار خواهد گردید.
ضرورت تغییر رویکرد همایش
در ابتدای نشست، مهرداد سپهوند، مدیر دریک، مرکز پژوهش‌های مالی و اقتصادی گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» و دبیر علمی همایش اعلام کرد همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران در پایان سال جاری و مطابق با روال سال‌های قبل برگزار خواهد گردید. به گفته وی، همایش امسال دو بخش اصلی خواهد دارای بود: نخست، تبیین چشم‌انداز اقتصاد کلان کشور و دوم، بررسی وضعیت صنایع مهمی مانند نفت، پتروشیمی و فولاد و نیز دیگر صنایع معدنی نظر به ناترازی‌های موجود در سناریو‌های محتمل در سال پیش رو. سپهوند افزود که در دوره جدید، علاوه بر سخنرانی‌های اصلی، پنل‌های تعاملی نیز برگزار خواهد گردید تا نمایندگان بنگاه‌ها و فعالان صنعتی بتوانند پرسش‌های خود را مطرح کنند و بیان کرد‌وگویی واقعی میان سیاستگذاران و بخش خصوصی شکل گیرد.
چهار گروه اصلی بنگاه‌های اقتصادی
مسعود نیلی، اقتصاددان، در ادامه با تاکید بر ضرورت بیان کرد‌وگوی نتیجه‌محور میان بنگاه‌ها بیان کرد: «امکان دارد بنگاه‌های کشور را در چهار گروه اصلی دسته‌بندی کرد. او توضیح داد: «گروه نخست، صنایع بزرگ‌شده هستند؛ صنایعی که از ابتدای دهه۱۳۸۰ سهم آنها در کل صنعت کشور افزایش یافته هست. این بخش از صنعت با اتکا به انرژی ارزان، به‌ویژه گاز طبیعی و خوراک پتروشیمی، مسیر رشد را طی کرده و اکنون صنایعی مانند فولاد، پتروشیمی و صنایع معدنی را دربرمی‌گیرد. با این حال، این گروه در شرایط فعلی با چالش کمبود و ناترازی انرژی روبه‌روست.
گروه دوم، صنایع کوچک‌شده به شمار می‌روند؛ صنایعی که از اوایل دهه۱۳۸۰ سهم آنها در ساختار صنعتی کشور کاهش یافته هست. این صنایع عموما با رویکرد جایگزینی واردات شکل گرفته و برای تامین مواد اولیه و قطعات به ارز حاصل از صادرات نفت و گاز وابسته‌اند. شامل این صنایع امکان دارد به خودروسازی، لوازم خانگی و پوشاک اشاره کرد که اکنون با بحران ارزی مواجهند. گروه سوم، کسب‌وکارهای اینترنتی و استارت‌آپ‌ها هستند که چالش‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری و محدودیت‌های اینترنت دارند و گروه چهارم، صنعت نفت و گاز هستند که جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد کشور دارند.»
دکتر موسی غنی‌نژاد، دکتر مسعود نیلی، دکتر علیرضا بختیاری، دکتر مهرداد سپهوند
نیلی تاکید کرد که با این تفکیک امکان دارد دیدی جامع نسبت به وضعیت بنگاه‌ها و چالش‌های متفاوت آنها به‌دست آورد. او افزود: «در شرایطی که منابع ارزان برای حمایت از بنگاه‌ها وجود ندارد، بیان کرد‌وگوی صریح میان گروه‌های مختلف می‌تواند ریشه‌های شکست سیاستگذاری در حوزه بنگاه‌ها را روشن کند و به نظر این نیاز در سه گروه اول دیده خواهد گردید.» این اقتصاددان تاکید کرد که همایش پیش رو می‌تواند بستر مناسبی برای بیان کرد‌وگو میان بنگاه‌ها و ارتباط آن با اقتصاد کلان فراهم آورد.
ضرورت تغییر نگاه بخش خصوصی
محمد طبیبیان در ادامه نشست یادآور گردید که بخش خصوصی در چندین موارد با اصلاحات اقتصادی کلان همراهی نکرده هست. به گفته او، در سال‌های گذشته بخشی از بدنه بنگاه‌ها از رانت‌های قیمتی و دستوری تغذیه کرده‌اند و همین امر باعث مقاومت آنها در برابر اصلاحات شده هست. طبیبیان افزود: «در اقتصادی که بازار و قیمت‌ها واقعی نباشند، انگیزه‌ای برای نوآوری و بهره‌وری باقی نمی‌ماند.»
علیرضا بختیاری نیز با اشاره به تغییر نگرش فعالان اقتصادی بیان کرد: «اکنون بسیاری از بنگاه‌ها زیان‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری را درک کرده‌اند و خواستار کنار گذاشتن سیاست‌های مداخله‌ای هستند. اگر دولت به‌طور همزمان سوبسیدها را اصلاح و قیمت‌گذاری دستوری را حذف کند، فضای رقابتی بهبود می‌یابد و بنگاه‌ها توانمندتر می‌شوند.» در همین زمینه، داود سوری تاکید کرد که اگرچه چندین از بنگاه‌ها همچنان از اقتصاد دستوری منتفع می‌شوند، اما در کنار آنها، نسل تازه‌ای از بنگاه‌های نوآور و استارت‌آپی در حال رشد هست. سوری بیان کرد: «این بنگاه‌ها با اتکا به نیروی جوان و دانش‌محور، فرهنگی تازه در کسب‌وکار ایران ایجاد کرده‌اند و برخلاف بنگاه‌های سنتی، نیازی به رانت دولتی ندارند.»
بحران آب، اشتغال و مسکن
احمدرضا جلالی‌نائینی در ادامه به موضوع ناترازی بنگاه‌ها از منظر منابع طبیعی اشاره کرد و بیان کرد: «یکی از چالش‌های مهم، کمبود آب در صنایع هست. چندین پیشنهاد می‌کنند که صنایع بزرگ به سواحل جنوبی و نزدیکی خلیج فارس منتقل شوند؛ اما هنوز زیرساخت کافی برای چنین جابه‌جایی وجود ندارد.» او نیز هشدار داد که بازار کار کشور با کمبود نیروی انسانی روبه‌روست. بخش مهمی از این مساله ناشی از بحران مسکن هست. افزایش اجاره‌ها در کلان‌شهرها موجب شده کارگران توان تامین مسکن نداشته باشند و این موضوع مستقیما بر اشتغال و بهره‌وری تاثیر گذاشته هست.
دکتر احمدرضا جلالی‌نائینی
عبده‌تبریزی نیز که به‌صورت آنلاین در نشست حضور دارای بود، بر ضرورت توجه به مساله ورشکستگی و ادغام بنگاه‌ها تاکید کرد. او بیان کرد: «بسیاری از بنگاه‌هایی که با اتکا به رانت و منابع ارزان شکل گرفته‌اند، امروز فقط با ادغام یا اصلاح ساختار می‌توانند به فعالیت ادامه دهند.» این اقتصاددان در ادامه بحران مسکن را یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد کشور دانست و افزود: «میان عرضه و دسترسی به مسکن شکاف جدی وجود دارد و قیمت واقعی مسکن در سال‌های اخیر روندی نزولی داشته هست. باید ریشه‌های اقتصادی این بحران برای سیاستگذاران و فعالان اقتصادی روشن شود.»
دکتر محمد طبیبیان، دکتر داود سوری، دکتر تیمور رحمانی
عوامل مشترک رشد پایین و تورم بالا
تیمور رحمانی در بخش دیگری از نشست با اشاره به ارتباط میان رشد اقتصادی و تورم بیان کرد: «در اقتصاد ایران عوامل اصلیِ رشد پایین و تورم بالا مشترک هستند. نمی‌توان این دو را از هم جدا دانست؛ تفکیک این پدیده‌ها موجب خواهد گردید که مخاطبان رابطه واقعی میان آنها را درک نکنند.» و توصیه کرد که در بررسی هر یک از این مولفه‌ها رویکرد جامعی اتخاذ شود که همه عوامل موثر را دربرگیرد. در پایان نشست، کارشناسان درباره متغیرهای کلان اقتصاد شامل تورم، نرخ ارز، درآمدهای نفتی و کسری بودجه تبادل‌نظر کردند.
آنان با اشاره به کاهش درآمدهای ارزی کشور، بر لزوم اصلاحات جدی در ساختار بودجه و کاهش هزینه‌های دولت تاکید کردند اقتصاددانان یادآور شدند که در گذشته نیز، به‌ویژه در اوایل دهه۶۰، اصلاحات موفقی در نظام بودجه انجام شده هست و امکان دارد از تجربه آن دوران برای ایجاد انضباط بیشتر بودجه‌ای و حذف ردیف‌ها و هزینه‌های غیرضروری برای عبور از چالش‌های کنونی بهره گرفت.
دیدگاه‌ها