به گزارش پول و تجارت به نقل از خبرآنلاین، شرکت ملی نفت ایران روز سهشنبه در تلاش خود برای جلوگیری از واگذاری یک ساختمان به منظور پرداخت حکم داوری ۲.۴ میلیارد دلاری به شرکت کرسنت شکست خورد. حالا ساختمان NIOC House در لندن به نفع شرکت اماراتی کرسنت مصادره خواهد گردید .
بلوک اداری لندن ۱۰۰ میلیون پوند (۱۲۵ میلیون دلار) ارزش دارای بود. این ملک در خیابان ویکتوریا، در نزدیکی پارلمان بریتانیا و کلیسای تاریخی وست مینستر قرار دارد و نزدیک به ۵۰ سال متعلق به شرکت ملی نفت ایران قرار دارای بود. حالا دومین ساختمان این شرکت در روتردام هلند به نفع کرسنت گس کورپوریشن (Crescent Gas Corporation) به مزایده گذاشته شده هست. ارزش این ساختمان اعلام نشده اما ظاهراً تا پرداخت کامل جریمه هنوز فاصله زیادی وجود داشته باشد.
این اولین ساختمانی نیست که به این سرنوشت دچار می شود.
پیش از این دادگاه منطقهای روتردام در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۴ (۹ آبان ۱۴۰۳) به بررسی اختلاف میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت هلندی Heuvel Vastgoed B.V. در خصوص فروش ساختمان توقیفشده در روتردام پرداخت سرانجام طبق اعلام این دادگاه با درخواستهای ایران رد گردید و رأی به مصادره این ساختمان داده گردید.
در پی این رأی، ملک مذکور در تاریخ ۲۰ آوریل ۲۰۲۳ طی یک مزایده عمومی به شرکت Heuvel واگذار گردید.
کرسنت در ۲۰ مه ۲۰۲۲ حکم توقیف موقت ملک شرکت ملی نفت ایران را دریافت کرده قرار دارای بود پس از آن، در تاریخ ۵ دسامبر ۲۰۲۲ دادگاه هلند رأی داوری بینالمللی را به رسمیت شناخت و امکان اجرای آن را فراهم کرد به همین دلیل، ساختمان مذکور در یک مزایده عمومی به فروش رسید.
رازهای نگفته از یک قرارداد
سید مهدی حسینی، از مدیران بلندپایه صنعت نفت که مسئولیت حل پروندههای متعددی را در دادگاههای بینالمللی بر عهده داشته هست، روایتی ناگفته از ماجرای قرار داد کرسنت دارد.
او تاکید کرد: مدیرعامل شرکت کرسنت آقایی به نام «حمید جعفر» قرار دارای بود که ارتباط نزدیکی با مقامات دولت امارات متحده عربی دارای بود. ما یک میدان مشترک با شارجه در جزیرهی بوموسی داشتیم به نام میدان «مبارک» که البته الان تخلیه شده هست. عملیات بهرهبرداری از این میدان توسط کنسرسیومی از شرکتهای آمریکایی و اروپایی انجام میگردید. البته باید اشاره کنم پیش از انقلاب این قرارداد یک طرفه با امی شارجه و «بیوتس» بسته شده قرار دارای بود اما در زمان جنگ امارات یک طرفه و بدون اطلاع ایران قرارداد را از این شرکت به کرسنت منتقل کرد. طبق پروتکل ۱۹۷۱ سهم ایران و شارجه از منافع «مبارک» مساوی تعیین شده قرار دارای بود که به نظر من کرسنت در حسابها تقلب کرد و از نظر من شرکت نامعتبری قرار دارای بود.
به هر حال ما همان زمان در حال تلاش برای احقاق حق خودمان در این میدان بودیم و اتفاقا کار را در این بخش هم پیش بردیم. شرکت کرسنت بارها پیشنهادات متعددی را برای همکاری با ما مطرح کرده قرار دارای بود اما این پیشنهادات هیچگاه به امضای قرارداد منجر نشده قرار دارای بود .باید اشاره کنم شخص «حمید جعفر» از قبل از انقلاب از معتمدین دولت امارات و در مذاکرات سه جزیره شرکت دارای بود. نظر به شکل فعالیت این شرکت در میدان مبارک من این شرکت را متقلب تشخیص دادم و پیشنهاداتش برای پروژههای متعدد شامل اکتشاف در شمال بوموسی و خرید گاز از ایران و انتقال گاز قطر به پاکستان از طریق ایران و نیز خرید گاز از ایران را رد کردم. بالاخره این قرارداد در زمانی به امضا رسید که من مدیرعامل شرکت کالای لندن بودم. قرارداد منعقد شده با کرسنت بر صادرات گاز از میدان مشترک سلمان به امارات دلالت دارای بود. نکته اینجاست که امارات به گاز ایران نیاز دارای بود. الان امارات با قیمت بالا از آمریکا گاز وارد انجام میدهد و همین موضوع نشان میدهد فرصت تا چه حد برای در اختیار گرفتن بازار امارات و نزدیک شدن به این کشور و گره زدن منافع اقتصادی آن با ایران وجود دارای بود.
او بیان کرد: ماجرای گاز کرسنت البته کلا ماجرای بهتآوری هست. از هر طرف نگاه کنید متعجب میشوید. این گاز در زمان عقد قرارداد هنوز استحصال نشده قرار دارای بود اما امروز به جای صادر شدن در حال سوختن هست. حالا قراردادی منعقد شده قرار دارای بود که ما بابت این گازی که میسوزد میتوانستیم پول بگیریم اما ماجرا جور دیگری پیش رفت و گفتند این گاز ارزان فروخته شده هست .
سید مهدی حسینی بیان کرد: ماجرا را معاون آقای احمدی نژاد، آقای رحیمی و آقای کردان که مرحوم شدند علم کردند که اینجا سوء استفاده اتفاق افتاده و قرارداد را زیر سئوال بردند اما موضوع این قرار دارای بود که قرارداد، قردادی قرار دارای بود که قابل مذاکره. میگردید حتی قیمت را اصلاح کرد و موضوع را حل کرد.
او به نقطهی برخورد سیاستگذاران ایرانی با قراردادهای بینالمللی اشاره کرد و بیان کرد: یک اشکال بزرگ وجود دارد، آن هم این هست که ما در چندین موارد شاهدیم قرارداد بینالمللی را شوخی میگیرند و فکر میکنند میتوانند مشکل را حل کنند این در حالی هست که جهان شوخی ندارد، شرکتی که قرارداد میبندد، سیاسیکاری و سیاسیبازی و ... را قبول نمیکند. خلاصه اتفاقات رخ داده در اوایل دولت آقای احمدینژاد سبب گردید که کشور درگیر یک بحران بزرگ شود.
او بیان کرد: لزوما شرکتها در جهان همواره سالم نیستند، ممکن هست حتی شرکتی مصر به سوءاستفاده باشند، حتی اگر چنین اتفاقاتی در جهان رخ دهد، راهش این نیست که یک طرفه زیر قرارداد بینالمللی زده شود بلکه لازم هست مشکل در ابعاد و شکل دیگری از طریق مذاکره و مفاد پیشبینی شده در قرارداد حل شود.
او بیان کرد: یادم هست نشستی با حضور مقامات امنیتی و ... برگزار گردید، بالاخره موضوع این قرار دارای بود که باید 18 میلیار د دلار غرامت بدهید و ... و مقامات کشور مصمم بودند مشکل را حل کنند. من را هم دعوت کردند و گفتند به اینجا بیایید و مشورت بدهید چه کنیم. من در آن جلسات شرکت کردم. یک راهکار که از سوی چندین مطرح میگردید این قرار دارای بود که اگر ما، مقامات درگیر در این پرونده را به دادگاه ببریم و علیه آنها حکمی در دادگاه صادر شود و ثابت کنیم که در جریان انعقاد این قرارداد فساد اتفاق افتاده هست میتوانیم بر رای دادگاههای بینالمللی تاثیر بگذاریم و ماجرا ختم شود . من همان جا توضیح دادم که ما عضو کنوانسیون نیویورک نیستیم و بنابراین رای دادگاه داخلی ما نمیتواند در دادگاههای بینالمللی مورد استناد قرار گیرد.
حسینی بیان کرد: این اتفاق همان زمانی افتاد که مسئولان درگیر در قرارداد کرسنت را در دادگاه میبردند و میآوردند و زندانی میکردند، بنابراین این فرضیه منتفی گردید و گفتند حالا چطور میتوانیم مشکل را حل کنیم؟ من پیشنهاد دادم و گفتم این مشکل تنها و تنها از طریق مذاکره قابل حل هست و میتوانیم با مذاکره مشکل را حل کنیم. حتی پیشنهاد دادم و گفتم نظر به نزدیکی آقای «حمید جعفر» به دولت امارات، بهتر هست مذاکرات ما با دولت امارات باشد چرا که مطمئنا دولت امارات میتواند بر وی تاثیر بگذارد .
او با تاکید بر اینکه برای اولین بار هست این ماجرا را شرح میدهد، تاکید کرد: همان جا به من پیشنهاد گردید شخصا وارد عمل شوم و خودم مسئولیت مذاکره را بر عهده بگیرم . قبول کردم چون میدانستم حل نشدن این مشکل چه خسارت عظیمی را به کشور وارد انجام میدهد. بارها به امارات رفتم و با این ماموریت شروع به مذاکره کردم و توانستم نظر موافق آنها را جلب کنم.
او بیان کرد: دولت امارات نیاز وافری به گاز دارای بود و بنابراین حاضر بودند با خرید گاز از ایران مشکل را حل کنند، این فرصتی برای ما قرار دارای بود که وارد بازار امارات شویم. در مذاکرات اعلام کردیم حاضریم گاز را بفروشیم به شرط اینکه شرکت کرسنت از دعوای خود صرف نظر کند و آنها هم پذیرفتند. اتفاق مهمی که رخ داد این قرار دارای بود که با طرف مذاکره یعنی سعید الخوری ، رئیس شرکت انوک؛« شرکت نفت دوبی» که عضو شورای انرژی امارات هم قرار دارای بود به توافق رسیدیم که گاز را با قیمتی خیلی خوب فکر میکنم آن زمان بین 4 تا 6 دلار قرار دارای بود، از ما بخرند و ماجرا تمام شود. مدیرعامل این شرکت چندین باری به ایران سفر کرد و سرانجام قراردادی مبنی بر صادرات گاز ایران به امارات منعقد گردید که اجرایش میتوانست مشکل را برای همواره حل کند.
آن زمان مرحوم رستم قاسمی وزیر نفت قرار دارای بود و قرارداد با حضور آقای احمدوند مشاور وزیر به امضا رسید. قرار گردید ما از میدان سلمان به میدان تخلیهی شدهی مبارک خط لوله بکشیم چرا که از میدان مشترک مبارک دو خط لوله به دوبی و شارجه موجود هست و با این اقدام صادرات گاز را کلید بزنیم و مشکل را حل کنیم اما متاسفانه و به دلایلی که نمیدانم چیست این قرارداد دوم هم اجرایی نشد و بحران حل نشده باقی ماند .
او بیان کرد: تصور کنید امارات تاسیسات تولید گاز مایع راه انداخته و با قیمت گزاف از آمریکا گاز میخرد. حالا اجرایی شدن این قرارداد چقدر میتوانست به نفع ما باشد؟
ماجرای کرسنت منحرف گردید
حسینی بیان کرد: متاسفانه با عدم اجرای قرارداد بینالمللی با سرنوشت کشور شوخی کردند. در قراردادهای بینالمللی ، اگر هم مشکلی وجود داشته باشد باید از طرقی حل شود که مورد تایید نظامات بینالمللی و دادگاههاست . باید اول میدیدند اگر قیمت پایین هست، راهی برای مذاکره گذاشته شده هست یا خیر و اتفاقا راهی برای مذاکره گذاشته بودند. این طور نیست که بلندگو دست بگیرند و برای تسویه حساب با یک جناح سیاسی راه بیفتند که در امضای این قرارداد فساد اتفاق افتاده هست. بنابراینی این کارها به جای این که در مملکت پول بسازیم شاهدیم که اموال کشور را در دادگاهها میگیرند و این اتفاقات تلخ رخ میدهد.
مدیر پیشین وزارت نفت بیان کرد: ما زمانی این قرارداد دوم را منعقد کردیم که هنوز میگردید مشکلات حل شود. هنوز این شرکت ادعا نکرده قرار دارای بود که برای فروش گاز به پالایشگاهها و طرفهای قراردادش تعهد داده و بنابراین بابت عدم اجرای قرارداد خسارت دیده هست اما حتی این موضوع هم اجرایی نشد و بنابراین دولت امارات هم دست شرکت کرسنت را برای دریافت خسارتش باز گذاشت.
بعد از امضای قرارداد با دولت امارات و عدم اجرای قرارداد توسط ما چندین بار آقای سعید الخوری را دیدم .ایشان التماس می کرد که قرارداد را اجرا کنیم چون آمریکاییها فشار گذاشتند که قرارداد را اجرا نکنیم. درحقیقت ما غیر از بی اعتباری خودمان و زیان فراوان مالی و موضوع برد کرسنت کاری را کردیم که آمریکا می خواست. سوال این هست که چه کسانی و در اجرای چه ماموریتی این تخلف بزرگ را انجام دادند؟
راهی برای حل مشکل قرار دارای بود؟
او بیان کرد: در این سالها کارهای زیادی گردید، جلسات متعددی در دادگاه شرکت کردیم اما وکیلهای قدر قدرتی که بتوانند پرونده را به نفع ما حل کنند را نگرفتیم. من یک مثال میزنم تا برایتان روشن شود. شرکت آمریکایی «اشلند» که خریدار نفت ایران قرار دارای بود، پول خرید نفت ایران را نمیداد و ما به دادگاههای واشنگتن و برمودا شکایت بردیم و سرانجام در دادگاه برمودا با استخدام وکلایی توانستیم تا قران اخر پول نفتمان را بگیریم . اتفاقا یکی از کسانی که علیه ما صحبت کرد، آیتالله زاده قرار دارای بود و با امام جماعت آن زمان شرکت فلات قاره نسبت فامیلی دارای بود، رفته قرار دارای بود ادعا کرده قرار دارای بود که من در دادگاه او را تهدید به مرگ کردهام. سرانجام وکلای ما هزار سئوال را طراحی کردند و از لابهلای جوابهای ایشان توانستند ثابت کنند این فرد مخالف انقلاب هست و کار به جایی رسید که رایی که به ضرر ما داده شده قرار دارای بود، نقض گردید. باور نمیکنید که در جلسهی آخر دادگاه وی با صدای بلند گریه میکرد؟ ما با استخدام این وکلا توانستیم حقوق کشور و مردم را استیفا کنیم اما احتمالا در این پرونده از حضور چنین وکلایی بیبهره بودیم.
او بیان کرد: فقط یک نکته را بگویم. اگر ما آن روز این قرارداد را اجرایی میکردیم و به امارات گاز صادر میکردیم آیا امارات در حملهی اسراییل به ایران چنین رفتاری را میکرد؟ چرا باید آسمان کشورهای همسایه برای حمله به ایران باز باشد؟ ما در یارگیری حتی بین همسایگان خودمان ضعیف عمل کردیم و این اتفاق تلخی هست که رخ داده هست .
حسینی بیان کرد: آنچه مهم هست اینکه ما باید خودمان را مهیای ورود به دادگاه عالی انگلستان کنیم و در آنجا با تمام توان دفاع کنیم شاید بتوانیم مانع از مصادره این ساختمان که متعلق به صندوق بازنشستگی نفت هست، شویم.
چه کسی مسئول این زیان بزرگ هست؟
سعید جلیلی، دبیر وقت شورای امنیت ملی گه از مخالفان پروپا قرص اجرای این قرارداد هست پیشبینی کرده قرار دارای بود عدم اجرای این قرارداد خسارت چندانی ندارد.
تیرماه سال گذشته قرار دارای بود که محسن قمصری، مدیر پیشین امور بینالملل شرکت ملی نفت درباره در ارزیابی قرارداد گازی با کشور امارات با عنوان کرسنت اظهار دارای بود: مطلب مهم در قضیه کرسنت این هست که طرف ایرانی مخالف اجرایی شدن این قرارداد به خاطر شکاف در مسائل داخلی قرار دارای بود و با صرف هزینههایی که کردند؛ توانستند این قضیه را در داخل کشور به نشریات و رسانهها بکشانند و شروع به تبلیغات بر ضد قرارداد کردند.
وی معتقد هست کارشکنیهایی که چندین داخل ایران علیه قرارداد کردند درواقع به نفع کشور امارات گردید. زیرا طرف اماراتی با برنامهریزی قبلی که دارای بود؛ توانست موضوع را به دادگاه بکشاند و حکم بگیرد به این ترتیب هم توانست ما را در دادگاه محکوم کند و خسارت بگیرد و هم توانست در این مدت که ما مشغول عملیات در این میدان مشترک بودیم؛ حفاریهایی سمت امارات انجام دهد و به راحتی گاز را به صورت رایگان برداشت کرده و تصرف کند.
در یکی از مناظرهها سعید جلیلی نامزد ریاستجمهوری عنوان کرد در پرونده کرسنت فساد انجام شده و وزارت نفت دولت اصلاحات به وزیری زنگنه به ثمنبخس قرارداد بستهاند. زنگنه هم از جلیلی خواست تا با او مناظره کند؛ پیشنهادی که البته جلیلی آن را رد و عنوان کرد که جای متهم در دادگاه هست نه اینکه در تلویزیون مناظره کند.
اما بیژن زنگنه در یک فایل صوتی «اسرار هویدا کرد»؛ او از نقش جلیلی در جلوگیری از اجرای قرارداد کرسنت بیان کرد و حتی پیشنهاد این جریان برای تشکیل یک دادگاه صوری: «سندهایی هست که رفتهاند قوه قضائیه را تحت فشار قرار دادهاند تا قاضی ویژه تعیین کند که حکم مورد نظر آنها را بدهد تا به دیوان داوری بدهیم. اقرار کردند، شرمآور هست که به یک عده گفتهاند که بیایید و بگویید فساد کردهایم و به فساد اقرار کنید بعد ما شما را محکوم میکنیم، بعد که محکومیت ما در دادگاه تمام گردید، شما اعاده حیثیت کنید. سند آن هست.»
حالا بیست و سه سال از جنجال کرسنت میگذرد و همچنان در هر انتخابات ریاست جمهوری عدهای تلاش دارند بگویند این قرارداد سند فسادی هست که رخ داده اما همچنان ابعاد کامل این ماجرا روشن نیست و شرکت کرسنت همچنان به دنبال طرح شکایت در دادگاههای بینالمللی هست.
دیدگاهها