به گزارش پول و تجارت به نقل از ایسکا نیوز ، امیرحسین بانکی‌پور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در حاشیه نشست امروز کمیته جمعیت و خانواده در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در نشست امروز کمیته جمعیت و خانواده، نمایندگانی از سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی حضور داشتند و موضوع افزایش سنوات برای خانواده‌های دارای فرزند سوم و بیشتر مورد بررسی قرار گرفت.
وی بیان کرد: طبق قانون، مقرر شده هست به ازای تولد فرزند سوم به بعد، یک سال افزایش سنوات برای والدین کارمند لحاظ شود. در جلسه امروز تصمیم گرفته گردید تجدید رتبه و طبقه برای کارمندانی که فرزند سوم یا چهارم آنان به دنیا آمده، اعمال گردد. از کارمندان مشمول درخواست خواهد گردید حتماً موضوع را پیگیری کنند تا در احکام آنان اعمال شود.
بانکی‌پور با اشاره به موضوع حق اولاد و عائله‌مندی افزود: در چهار سال گذشته، این مبالغ هر سال دو برابر می‌گردید و امسال که سال پایانی این روند هست، افزایش ۵۰ درصدی برای آن در نظر گرفته گردید. مقرر گردید این افزایش در بودجه سال جاری لحاظ شود تا حمایت از خانواده‌ها استمرار یابد.
وی با اشاره به مشوق‌های بازنشستگی بیان کرد: طبق مصوبات جدید، بانوانی که ۲۰ سال سابقه خدمت دارند و صاحب یک فرزند هستند، می‌توانند تا سن ۴۲ سالگی بازنشسته شوند. نیز بانوان دارای دو فرزند تا ۴۱ سالگی و بانوان دارای سه فرزند با حداقل سن ۴۰ سال امکان بازنشستگی خواهند دارای بود. این مصوبه باهدف حمایت از مادران شاغل و تسهیل شرایط تربیت فرزندان تصویب گردید.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تأکید بر لزوم حمایت از مادران شاغل افزود: یکی دیگر از مصوبات مهم کمیته، ممنوعیت تعدیل‌نیرو برای مادران باردار، مادران دارای فرزند شیرخوار و خانواده‌های دارای سه فرزند هست. بر اساس این تصمیم، تمامی دستگاه‌های دولتی و نهادهایی که به هر نحوی با دولت همکاری دارند ــ اعم از استخدام رسمی، پیمانی یا قراردادی ــ موظف به رعایت این قانون هستند و هیچ‌یک از مشمولان حق تعدیل ندارند.
وی با اشاره به گزارش‌هایی از تعدیل چندین نیروهای مشمول بیان کرد: متأسفانه در مواردی گزارش‌هایی از تعدیل مادران باردار یا خانواده‌های دارای سه فرزند دریافت شده قرار دارای بود که در این جلسه تأکید گردید چنین اقداماتی مغایر قانون هست و باید فوراً اصلاح و به دستگاه‌های اجرایی دولت ابلاغ شود.
بانکی‌پور با اشاره به جشنواره شهید رجایی افزود: شاخص‌هایی برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در این جشنواره تعیین شده هست که یکی از محورهای اصلی آن، اجرای قانون جوانی جمعیت هست. این شاخص‌ها به‌عنوان ابزاری برای نظارت بر حسن اجرای وظایف دستگاه‌ها در حوزه خانواده و جمعیت عمل انجام می‌دهد.
وی بیان کرد: جلسه امروز کمیته حدود ۱۰ مصوبه دارای بود که چندین از آن‌ها هنوز در مرحله ابلاغ قرار دارند. این جلسات ماهیت نظارتی دارند و در آن، مواد قانونی که به‌درستی اجرا نشده‌اند مورد بررسی قرار می‌گیرند. معمولاً چندین روز پس از برگزاری نشست، مصوبات به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ خواهد گردید.
بانکی‌پور با اشاره به وظایف دستگاه‌ها در اجرای مصوبات افزود: دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند ظرف ۱۰ روز از زمان ابلاغ، گزارش اجرای مصوبه را به کمیته ارائه کنند. در صورت تمرد از اجرای قانون، مجلس ابزارهای نظارتی مختلفی شامل سؤال از وزیر و در صورت لزوم، استیضاح را در می‌تواند.
وی در پایان با تأکید بر عزم مجلس برای اجرای کامل قانون جوانی جمعیت بیان کرد: چنانچه دستگاه‌ها پس از تذکر رسمی در مهلت مقرر اقدام نکنند، مجلس و قوه قضائیه از تمامی ظرفیت‌های قانونی و نظارتی خود برای اجرای دقیق قانون استفاده خواهند کرد.
دیدگاه‌ها