به گزارش پول و تجارت به نقل از روزنامه ایران، بازار خودروی ایران در نقطه تقاطع نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های وارداتی قرار گرفته هست؛ جایی که جهش‌های ناگهانی دلار به‌عنوان نیروی محرکه‌ای قدرتمند، قیمت‌ها را درهم می‌ریزد و بازیگران بازار را به چالش می‌کشد. اما آیا این افزایش نرخ ارز به طور مستقیم به قیمت نهایی خودروها سرایت کرده و آیا خودرو هنوز کالای سرمایه‌ای هست یا به کالای مصرفی تبدیل شده هست؟
دلار هنوز بر قیمت قطعات اثر نگذاشته هست
یوسف کاووسی، کارشناس مسائل اقتصادی، در بیان کرد‌وگو با «ایران» بیان می‌کند:«جهش اخیر نرخ دلار نمی‌شود به صورت فوری روی قیمت خودروها تأثیر گذاشته باشد؛ چرا که خودروسازان هنوز از قطعات وارد شده یا مونتاژهای پیشین استفاده می‌کنند و خریدهای جدید تحت‌تأثیر نرخ ارز فعلی قرار نگرفته هست. بنابراین افزایش نرخ دلار در کوتاه‌مدت تأثیری معنی‌دار بر قیمت نهایی فروش خودرو ندارد.»
گذار خودرو از کالای سرمایه‌ای به مصرفی
بازار خودرو که در سال‌های گذشته یکی از پناهگاه‌های اصلی سرمایه‌گذاری در دوران تورم به شمار می‌رفت، امروزه جای خود را به بازارهای ارز و طلا داده هست. کارشناسان بر این باورند که سرمایه‌گذاران اکنون تمایل دارند دارایی‌های خود را به شکلی نگهداری کنند که نقدشوندگی بالاتر و واکنش سریع‌تری نسبت به نوسانات داشته باشد؛ هرچند این روند، ممکن هست بهانه‌ای برای خودروسازان باشد تا افزایش قیمت‌ها را توجیه کنند. کاووسی در این‌باره می‌افزاید:«خودرو دیگر کالای سرمایه‌ای به شمار نمی‌رود. قبلاً خریداران، خودرو را انبار می‌کردند و به افزایش قیمت آن امید داشتند، اما در شرایط فعلی، بویژه با کاهش قدرت خرید مردم، خودرو و ملک نقش کالای سرمایه‌ای خود را از دست داده هست.»
او با اشاره به زیان انباشته چندین شرکت‌های خودروسازی بیان می‌کند:«این شرکت‌ها به خاطر زیان انباشته و انتظارات قبلی برای افزایش قیمت‌ها، فرصت را مناسب دیدند تا جهش قیمت‌ها را به بهانه تغییر نرخ ارز، توجیه کنند. در چندین روز اخیر چندین خودروها حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش قیمت را تجربه کردند که اگرچه با نرخ ارز جدید هماهنگ ظاهراً، اما مصرف‌کنندگان، آن را منطقی نمی‌دانند چرا که درآمد واقعی مردم تغییری نکرده هست.» او تأکید انجام می‌دهد:«برای مصرف‌کننده، طبیعی نیست که برای یک پراید، ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت کند. به همین دلیل قیمت‌های بازار آزاد در بسیاری از خودروها پایین‌تر از کارخانه هست، زیرا قدرت خرید مصرف‌کنندگان به شدت کاهش یافته هست.»
واردات خودرو کلید تعادل و آرامش بازار
کارشناسان معتقدند واردات خودرو، رمز تعادل قیمت‌ها و آرامش بازار هست. در ماه‌های گذشته، دولت تلاش کرده با طراحی تعرفه‌های پلکانی، هم مسیر واردات را تسهیل کند و هم از تولید داخل حمایت کرده و فضای رقابت‌پذیری را باز نگه دارد.
کاووسی به کمبود واردات خودرو اشاره انجام می‌دهد که به خاطر محدودیت‌های ارزی بانک مرکزی رخ داده هست؛ موضوعی که باعث شده بازار خودروهای وارداتی، کوچک و غیررقابتی باقی بماند و تولیدکنندگان داخلی قدرت بیشتری در تعیین قیمت داشته باشند. به عبارتی، در صورت آزاد بودن واردات و شکل‌گیری رقابت، قیمت‌ها به طور طبیعی کاهش خواهد یافت.
رکود و کاهش تقاضا در بازار خودرو
هم‌اکنون کمتر خرید و فروشی در بازار خودرو وجود دارد. به عبارتی بیشتر فروشنده هستند و خریداران زیادی در بازار نیستند. کاووسی معتقد هست، رکود بازار نمی‌شود نادیده گرفته شود. افزایش قیمت‌ها در حالی رخ می‌دهد که درآمد خانوارها رشد کافی نداشته باشد و قدرت خرید کاهش یافته هست. بنابراین، تقاضای واقعی در بازار کاهش یافته و تنها کسانی که نیاز ضروری دارند به خرید خودرو روی می‌آورند.
او به ممنوعیت پنج ساله واردات خودرو اشاره انجام می‌دهد و بیان می‌کند:«در دوره‌ای که واردات ممنوع و بازار انحصاری قرار دارای بود، قیمت‌ها به طور چشمگیری افزایش یافت. اکنون با طرح‌هایی مانند خرید خودرو برای ایرانیان مقیم خارج و طرح جانبازان، مسیر واردات باز شده هست، اما حجم واردات هنوز رضایت‌بخش نیست و تخصیص ارز لازم باید انجام شود تا خودروهای معطل در گمرک بتوانند وارد بازار شوند.»
واردات سد کنترل قیمت خودرو
با این حال، دلار همچنان رد پای خود را در تمام بازار خودرو باقی گذاشته هست. این امر نه‌تنها به خاطر سرمایه‌ای بودن خودرو، بلکه بیشتر به خاطر وابستگی صنعت خودرو به واردات قطعات، از موتور و گیربکس تا سیستم‌های الکترونیکی هست. مواد اولیه این قطعات اغلب با قیمت جهانی خریداری خواهد گردید، بنابراین افزایش نرخ دلار به طور قابل‌توجهی هزینه تولید را افزایش می‌دهد.
حسن حسن‌خانی، دیگر کارشناس اقتصادی، در بیان کرد‌وگو با «ایران» تأکید انجام می‌دهد:«ساختار صنعت خودروی ایران به شدت وابسته به واردات هست؛ هم واردات قطعات و هم واردات خودرو. بنابراین، هر جهش ارزی، اثر فوری بر قیمت خودرو دارد که از چهار مسیر اصلی شکل دریافت می‌کند: 1. افزایش قیمت ریالی تمام شده خودروهای وارداتی 2. افزایش هزینه تولید خودروهای داخلی 3. خاصیت آبشاری بودن قیمت‌ها در بازار خودرو 4. تأثیر انتظارات ناشی از نوسانات نرخ ارز در معاملات بازار دست دوم.»
نقش بازار خودروی دست دوم و انتظارات ارزی
حسن‌خانی با تأکید بر تأثیر سریع و قابل توجه نرخ دلار غیررسمی بر بازار خودرو، به حجم سالانه حدود ۴ میلیون دستگاه خودروی دست دوم اشاره انجام می‌دهد که نقش کلیدی در شکل‌دهی به قیمت کل بازار دارد. به گفته او، این بخش از بازار به‌شدت تحت‌تأثیر انتظارات نرخ ارز قرار دارد؛ چرا که انتظارات افزایشی نسبت به دلار، مستقیماً به رشد قیمت خودروهای کارکرده منجر خواهد گردید و این تغییرات قیمت در بازار دست دوم، فوراً به کل بازار خودرو سرایت انجام می‌دهد.
این اقتصاددان نیز به اثر آبشاری قیمت‌ها اشاره انجام می‌دهد و بیان می‌کند:«پدیده‌ای که طی آن، افزایش قیمت خودروهای ارزان‌تر، نه‌تنها بازار پایین‌رده‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد، بلکه به تدریج سقف قیمتی کل بازار را نیز بالا می‌برد. به بیان دیگر، افزایش نرخ در بخش ابتدایی بازار، محرکی قوی برای رشد عمومی قیمت‌هاست و باعث ایجاد چرخه‌ای افزایشی خواهد گردید که تمامی طبقات قیمتی را دربرمی‌گیرد و فضای بازار خودرو را به سمت تورم قیمتی سوق می‌دهد.»
تعادل شکننده بازار خودرو
امروز بازار خودرو میان دو نیروی متضاد قرار دارد: از یک سو، محدودیت‌های وارداتی و کنترل ارزی، قدرت رقابت خودروسازان را محدود کرده و امکان افزایش قیمت را فراهم کرده هست. از جهات دیگر، کاهش شدید قدرت خرید مصرف‌کننده و تبدیل خودرو به کالای مصرفی، فشار تقاضا را کاهش داده هست. جهش‌های مقطعی قیمت در ماه‌های اخیر، عمدتاً ناشی از فضای روانی و انتظارات بازار هست. وقتی قیمت بازار آزاد پایین‌تر از قیمت کارخانه باشد، نشان‌دهنده رکود بازار و تفاوت قیمت واقعی هست. اگر واردات خودرو با سهولت بیشتری انجام شود، رقابت به بازار بازگشته و قیمت‌ها رفته‌رفته تعدیل خواهند گردید. بازار خودرو که بیش از دو هفته هست در انتظار تعیین‌تکلیف تعرفه‌های واردات به سر می‌برد، اکنون چشم به امضای رئیس مجلس برای تأیید تعرفه پلکانی دوخته هست.
دولت موافق این تعرفه هست و در یک سال گذشته تلاش‌های بسیاری کرده هست. تأیید مجلس می‌تواند به ایجاد بازاری رقابتی‌تر کمک کند، اما رسیدن به تعادل مستلزم سیاست‌های ارزی پایدار، تخصیص بهینه ارز برای واردات و افزایش شفافیت در بازار داخلی خودرو هست.
دیدگاه‌ها