به گزارش پول و تجارت به نقل از روزنامه جوان، اظهارنظر وزیر اقتصاد پیرامون مسئولیت مستقیم بانک مرکزی در وضعیت ارز و سیاست‌های پولی کشور طبق قانون جدید بانک مرکزی صحیح هست چراکه همه اختیارات به رئیس کل بانک مرکزی انتقال یافته هست.
در زمینه خوانش غلط چندین تثبیت‌گرایان به صحبت‌های وزیر نیز علم و تجربه یک سده اخیر اقتصاد‌های دنیا و حتی اقتصاد ایران ثابت کرده تورم یک پدیده کاملاً پولی هست و برای کنترل بازار ارز کشور نیز باید توأمان هم سیاست پولی منضبط دارای بود و هم سیاست تجارت خارجی کشور را از شر درهم خلاص کرد.
وزیر اقتصاد هفته گذشته از مسئولیت کنترل تورم و نرخ ارز با بانک مرکزی سخن بیان کرد و این موضوعی گردید که دوباره جبهه تثبیت‌گرا و خواهان تثبیت اقتصادی و تثبیت ارز و تثبیت همه چیز، حرف وی را به غلط به موضوع صحیح دیگری نسبت دهند که آن مسئله وابستگی تورم به سیاست‌های پولی کشور هست.
در بخش ابتدایی باید گزاره اصلی صحبت‌های وزیر جوان اقتصاد را بررسی کرد. طبق مصوبه و قانون جدید بانک مرکزی که در آذر ماه ۱۴۰۲ به تصویب مجلس و ابلاغ از سوی دولت رسید، همه اختیارات حوزه سیاست‌های پولی و ارزی کشور در اختیار رئیس کل بانک مرکزی قرار گرفت تا رئیس کل بانک مرکزی مسئولیت کامل وضعیت پولی و ارزی کشور را برعهده بگیرد. این گزاره وزیر اقتصاد به موجب قانون مصوب‌شده، کاملاً صحیح هست. به موجب همین قانون در روز‌های پایانی و پیش از شهادت شهید رئیسی نیز مجلس با دعوت از وزیر اقتصاد دولت شهید رئیسی و رئیس کل بانک مرکزی دولت قبلی و دولت فعلی، اظهار دارای بود که وضعیت بازار ارز با وجود انتقال تمامی اختیارات به رئیس کل بانک مرکزی مناسب نیست.
رئیس مجلس در اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز با تکیه بر همین قانون جدید بانک مرکزی به انتقاد از عملکرد رئیس کل بانک مرکزی پرداخت و بیان کرد: همه اختیار‌ها را به رئیس کل بانک مرکزی دادیم، اما هنوز در سیاست ارزی دچار مشکل هستیم. قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست بیان کرد: رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یک‌شنبه هفته آینده برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه انجام می‌دهد، بنابراین نظر به قانون جدید بانک مرکزی و تفویض اختیارات کامل سیاست‌های پولی و ارزی کشور به بانک مرکزی، هیچ شخصی جز رئیس کل بانک مرکزی پاسخگوی وضعیت خلق پول شبکه بانکی، رشد نقدینگی و نیز سیاست‌های ارزی و قیمت ارز در بازار آزاد نیست و اعلام این نکته از سوی وزیر اقتصاد که مسئولیت تورم و قیمت ارز با بانک‌مرکزی هست و نه وزارت اقتصاد، گزاره‌ای صحیح هست، اما چندین از تثبیت‌گرایان به اشتباه این جمله وزیر را به پای این تئوری قرار دادند که تورم یک سیاست پولی هست و نسبت به آن انتقاد کردند، ولی آیا تورم در هر نقطه از دنیا شامل ایران، به غیر از سیاست‌های پولی، به عوامل دیگری نیز وابسته هست؟ جواب در بازه زمانی مدنظر گوینده هست. طبق علم اقتصاد در هر کجای دنیا، تورم همواره، همواره و بدون هیچ شکی در بلندمدت یک متغیر پولی هست و به هیچ وجه غیر از این عامل، اثرگذاری عوامل دیگر بر تورم قابل اثبات نیست ولی در کوتاه‌مدت عواملی نظیر افزایش قیمت نهاده‌های تولید یا ارز در بازار‌های غیررسمی بر تورم اثرگذار هست، اما همین عوامل کوتاه‌مدت در نبود ولنگاری سیاست پولی و عدم‌افزایش نقدینگی، به منطقه ابتدایی خود بازخواهد گشت ولی در صورت تداوم سیاست انبساطی در کنار افزایش قیمت ارز، قطعاً تورم افزایش خواهد یافت، بنابراین همین فرض اثرگذاری کوتاه‌مدت نیز در بلندمدت اثرگذار نیست و با یک سیاست پولی صحیح، به راحتی «دمپ» خواهد گردید و از بین خواهد رفت.
چندین با اشاره به سیاست کنترل ترازنامه، آن را یک سیاست پولی مناسب می‌دانند که نتوانست افزایش قیمت ارز و نیز تورم را کنترل کند، در حالی که سیاست کنترل ترازنامه با وجود موفقیت‌هایی در کنترل خلق پول کلی در اقتصاد، نتوانست خلق پول دولتی و بانک‌های خصوصی و زیرمجموعه‌هایش را متوقف کند و حتی با رشد چشمگیر اضافه‌برداشت بانک‌های ناتراز، خلق پول غیرمولد و زیان‌آور حتی تشدید گردید، بنابراین سیاست کنترل ترازنامه به هیچ وجه نتوانست کنترل مناسبی بر خلق پول شبکه بانکی داشته باشد و صرفاً دسترسی مردم به منابع بانکی را سخت‌تر کرد، در حالی که منابع بانکی در اختیار دولتی‌ها، خصولتی‌ها و زیرمجموعه‌های شبکه بانکی برای امور غیرمولد و بعضاً با رویکرد تأمین هزینه‌های جاری دولت جایگزین استقراض مستقیم از بانک مرکزی گردید و همان اثری که در زمان استقراض مستقیم به خاطر کسری بودجه در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ دیدیم، در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ نیز دنبال گردید و کنترل تورمی شکل نگرفت.
در مسئله قیمت ارز نیز به هیچ وجه‌من‌الوجوهی مسئله تثبیت قیمت ارز یا آزادسازی آن مطرح نیست و صرفاً این مباحث زمانی عنوان خواهد گردید که بانک مرکزی منابع ارزی خود را در زمان تثبیت نرخ ارز از بین برده هست و وقتی منابع ارزی خالی گردید، حالا باید تثبیت را به اجبار کنار گذاشت و به سمت آزادسازی رفت و اصلاً مسئله قیمت ارز ناشی از سیاست‌های تثبیت یا آزادسازی نیست و به مسئله‌ای بسیار مهم‌تر در اقتصاد بازمی‌گردد. در شش ماهه اخیر قیمت ارز واردات، روی ۷۰ هزار تومان تثبیت گردید ولی در عوض به جای کاهش قیمت ارز، ارز در بازار غیررسمی به ۱۱۵ هزار تومان نیز رسید و نشان داد که تثبیت قیمت ارز صرف نیز جوابگو نیست و مسئله ارز را باید در جای دیگر و با سیاست‌های دیگری اصلاح کرد.
جهش نرخ ارز در صورت نبودن عوامل داخلی فعال در زمینه سیاست‌های پولی درون بانکی غلط به هیچ وجه به این شکل اتفاق نمی‌افتاد و قطعاً در صورت کنترل بیشتر بانک مرکزی بر پرداخت تسهیلات به خودی‌ها از سوی شبکه بانکی و نیز نظارت صحیح بر هزینه‌کرد بودجه شرکت‌های دولتی و خصولتی ولنگار در اقتصاد کشور، جهش نرخ ارز نیز به شکل موج تورمی اتفاق نمی‌افتاد، نیز مسئله مهم وابستگی کشور در تجارت خارجی به یک ارز خاص زیرنظر خزانه‌داری امریکا نیز در زمینه فشار حداکثری به کشور و افزایش قیمت ارز هم مؤثر هست.
وابستگی تجارت خارجی و بازار ارز غیررسمی کشور به درهم و نبود نظارت بر خلق پول شبکه بانکی و مصرف بودجه شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی عامل اصلی حال و روز‌های بد بازار ارز کشور هست.
وابستگی تجارت خارجی به درهم موجب شده هست کشور با مشکلات فراوانی روبه‌رو شود که این وابستگی هم در بعد اثرگذاری در بازار ارز ایران مشکلات جدی ایجاد و هم به قرارگیری تجارت خارجی ایران زیرنظر وزارت خزانه‌داری امریکا و تحت نظر بودن تجارت خارجی ایران منجر شده هست.
باید به جای وابستگی بیش از حد به درهم در تجارت خارجی، با توسعه پیمان‌های پولی دوجانبه یا چندجانبه و نیز تطبیق نقشه تجاری کشور به معنای تطابق مقاصد صادراتی با مبادی وارداتی و حرکت به سمت تراز تجاری صفر، تجارت خارجی کشور را از رصد خزانه‌داری امریکا و بازار ارز کشور را از فشار‌های غرب بر سر راه تجارت خارجی آزاد کنیم.
برای کنترل تقاضای ارز نیز سیاست هدفمند، کنترل خلق پول شبکه بانکی و نظارت کامل بر تراکنش‌های درون بانکی شرکت‌های دولتی، غیردولتی و نیز همه زیرمجموعه‌های نظام بانکی هست، زیرا اصلی‌ترین تقاضاکنندگان ارز در بازار نه مردم عادی بلکه چندین افراد و شرکت‌های خاص هستند که دسترسی کامل به خلق پول شبکه بانکی و بانک‌های خصوصی دارند و در زمان ایجاد انتظارات تورمی از طریق اقدامات خارجی، شروع به تقاضای کلان ارز در بازار غیررسمی می‌کنند و به این ترتیب کاملاً آگاهانه بازار را به سمت تلاطمات قیمتی و فشار تقاضا می‌برند و باعث گرانی ارز خواهند گردید، بنابراین برای کنترل بازار ارز و اثرگذاری سیاستگذاری ارز، بانک مرکزی در وهله اول باید با خارج کردن وابستگی کشور در حوزه تجارت خارجی به درهم و ایجاد نظام پولی دوجانبه یا چندجانبه فشار تقاضا تجار را کاهش دهد و برای تقاضا‌های کاذب شرکت‌های دولتی، غیردولتی و زیرمجموعه نظام بانکی نیز بر تراکنش‌های درون بانکی و تسهیلات اعطایی بانک‌ها نظارت جدی داشته باشد تا با برخورد با این شرکت‌ها تقاضای کاذب و فشار تقاضای سفته‌بازی داخلی را از بین ببرد و به این ترتیب بازار ارز را از تلاطمات قیمتی نجات دهد، بنابراین اظهارنظر وزیر اقتصاد پیرامون مسئولیت مستقیم بانک مرکزی در وضعیت ارز و سیاست‌های پولی کشور طبق قانون جدید بانک مرکزی، صحیح هست و همه اختیارات به رئیس کل بانک مرکزی انتقال یافته هست.
در زمینه خوانش غلط چندین تثبیت‌گرایان به صحبت‌های وزیر نیز علم و تجربه یک سده اخیر اقتصاد‌های دنیا و حتی اقتصاد ایران ثابت کرده تورم یک پدیده کاملاً پولی هست و برای کنترل بازار ارز کشور نیز باید توأمان هم سیاست پولی منضبط دارای بود و هم سیاست تجارت خارجی کشور را از شر درهم خلاص کرد. حالا بهتر امکان دارد متوجه گردید ریشه مشکلات ارز در باب همایون (وزارت اقتصاد) یا میرداماد (بانک مرکزی) هست.
دیدگاه‌ها