به گزارش پول و تجارت به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی، بعد از 7 سال معطلی و تأخیر، سرانجام هفته گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه سی‌اف‌تی را مورد تأیید مشروط قرار داد. گفته گردید ازجمله موانع تأیید سی‌اف‌تی در این مجمع، اظهارنظر یک امام جمعه قرار دارای بود که پذیرفتن آن را حرام اعلام کرده و گفته قرار دارای بود «CFT حرام و نامشروع هست. چندین نمایندگان به قرآن پایبند نیستند»
این امام جمعه که از نظر علمی اصولاً در اندازه‌ای که بتواند اظهارنظر فقهی کند نیست، با این اظهارنظر ناشیانه خود، اگر نظر او در تصمیم‌گیری مجمع مؤثر بوده باشد، در روزی که دلار 15 هزار تومان خرید و فروش می‌گردید باعث گردید سی‌اف‌تی 7 سال بلاتکلیف بماند و زمانی که قیمت دلار به 118 هزار تومان رسید مورد تأیید قرار بگیرد. البته الان هم اگر به اراده او باشد، سی‌اف‌تی حرام هست و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام وجه شرعی ندارد!
اینکه چه کسی ضامن زیان‌های کلانی هست که در این 7 سال متوجه ایران و مردم این کشور شده مثل بسیاری از سؤال‌های دیگر برای همواره بی‌پاسخ می‌ماند. سرنوشت اف‌ای‌تی‌اف هم که 24 سال بلاتکلیف قرار دارای بود، مشابه سی‌اف‌تی هست و معلوم نیست چه کسی پاسخگوی زیان‌هائی هست که این تأخیر بی‌دلیل را به کشور و ملت وارد کرده هست.
البته بعید هست مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت تأثیر نظر آن امام جمعه که سی‌اف‌تی را حرام دانست قرار گرفته باشد. به احتمال زیاد خود اعضای این مجمع نظر مثبتی نداشتند و همین باعث عدم تأیید آن در 7 سال گذشته قرار دارای بود. در اینصورت، تمام مسئولیت تأخیر و عوارض منفی آن برای کشور، ملت و نظام متوجه مجمع تشخیص مصلحت نظام هست. در این حالت، سؤال اینست که اعضای مجمع چرا چیزی را که امروز برای کشور مفید می‌دانند در طول 7 سال گذشته مضر می‌دانستند؟
البته تعدادی از اعضای مجمع همواره اعلام می‌کردند پیوستن به این لوایح را برای کشور لازم می‌دانند و مخالفت با آن برخلاف مصالح هست اما چون اکثریت چنین نظری نداشتند، این لوایح برای سال‌های متمادی بلاتکلیف ماندند و از این ناحیه زیان‌های زیادی به کشور و ملت وارد گردید هرچند این تأخیر به نفع کاسبان تحریم قرار دارای بود و آنها جیب‌های گشادشان را پر کردند و به آلاف و الوف رسیدند.
بدین ترتیب، مخاطب اصلی در این مسأله مجمع تشخیص مصلحت نظام هست که باید به سؤال‌های متعددی پاسخ بدهد.
سؤال اول اینست که مخالفان پیوستن کشور به FATF و CFT در طول سال‌های گذشته که این لوایح را بلاتکلیف گذاشتند آیا می‌دانستند بیهوده با آن مخالفت می‌کنند یا نمی‌دانستند؟ اگر نمی‌دانستند باید بپذیرند که جای آنها در مجمع تشخیص مصلحت نظام نبوده و نمی‌شود در جایگاهی باشند که شرایط لازم برای حضور در آن را ندارند. و اگر می‌دانستند و در عین حال مخالفت می‌کردند به طریق اولی فاقد شرایط لازم هستند.
سؤال دیگر اینست که مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه می‌خواهد زیان‌های کلان این تأخیر را جبران کند؟ سؤال مهم‌تر اینکه آیا اصولاً چنین زیان‌های بزرگی که در مقیاس ملی متوجه کشور، مردم و نظام می‌شوند قابل جبران هستند؟ و از اینها مهم‌تر اینکه آیا قانونی برای پاسخگو کردن اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی که مرتکب خطای فاحش می‌شوند وجود دارد یا نه؟ می‌دانیم که عده‌ای می‌گویند چنین قانونی وجود ندارد در حالی که طبق قانون اساسی هیچکس نمی‌شود از پاسخگوئی معاف باشد و براساس ذیل اصل 107 تمام افراد کشور در برابر قانون یکسان هستند. این یکسان بودن بدین معناست که هیچکس از شمول قانون مستثنی نیست و همه باید مسئولیت عملکردهای خود را بپذیرند.
جمع بندی این واقعیت‌ها اینست که مجمع تشخیص مصلحت نظام به یک بازبینی اساسی نیاز دارد. اعضای این مجمع باید از جنبه‌های علمی، شناخت، اطلاعات عمومی، جهان‌بینی، استقلال فکری، تعهد، مردم‌داری، مردم‌دوستی و هوش در بالاترین سطح باشند. فقط افرادی با این ویژگی‌ها می‌توانند مصلحت واقعی کشور و نظام را تشخیص بدهند و منافع ملی را تأمین کنند.
دیدگاه‌ها