به گزارش پول و تجارت به نقل از تسنیم، تجربه‌های جهانی و اسناد بالادستی مبارزه با پولشویی نشان می‌دهد که بی‌توجهی بهتناسب فعالیت مالی مشتریان با وضعیت شغلی و درآمدی آنها، عملاً به ایجاد کانال‌های قاچاق ارز، پولشویی و سوءاستفاده افراد سودجو میدان می‌دهد.
تعیین سطح فعالیت بانکی؛ کلید جلوگیری از فساد و صیانت از شفافیت مالی
در خلأ چنین سازوکارهایی، حساب‌های شخصی به اسبابی برای انجام معاملات کلان، گردش غیرشفاف منابع، فرار مالیاتی و حتی تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی بدل شده‌اند؛ آسیب‌هایی که زیربنای اعتماد عمومی به نظام بانکی و مالی کشور را متزلزل کرده و بستر مناسبی برای رشد رانت و امضاهای طلایی فراهم آورده هست.
تعیین سقف تراکنش، نظارت بر تناسب گردش حساب‌ها با رشته شغلی و میزان درآمد مشتریان، و الزام بانک‌ها به اعتبارسنجی واقعی، نه صرفاً تشریفاتی، از مهم‌ترین ابزارهای صیانت از سلامت اقتصاد ملی به شمار می‌رود. این سیاست می‌تواند علاوه بر مقابله با پولشویی و رانت‌جویی، راه سوءاستفاده از حساب‌های سپرده عادی برای مقاصد سوداگری ارزی و مالی را مسدود کند؛ موضوعی که اجرای دقیق آن لازمه شفافیت، عدالت اقتصادی و ارتقای اعتماد عمومی به نظام مالی کشور هست.
سرانجام، نهادهای ناظر و بانک‌ها باید این مسئولیت را بپذیرند که تعیین سطح فعالیت بانکی، نه یک الزام صرفاً اداری، بلکه ضرورتی کلیدی برای امنیت اقتصادی و شفافیت ملی هست؛ ضرورتی که چشم‌انداز آینده اقتصاد کشور را رقم خواهد زد.
سطح‌بندی مشتریان بانکی؛ سپر هوشمند نظام مالی مقابل پولشویی
در شرایطی که شفافیت مالی به سنگ‌بنای اعتماد عمومی بدل شده و موج آسیب‌های ناشی از پولشویی، رشوه و سوءاستفاده از حساب‌های بانکی اشخاص چالش‌های جدی برای امنیت اقتصادی کشور پدید آورده هست، ضرورت بازطراحی ارتباط مشتریان با نظام بانکی و تعیین فعالیت‌های مالی متناسب با سطح درآمد و شغل افراد بیش از پیش نمایان گشته هست.
این رویکرد که در نظام‌های مالی پیشرفته جهان به اصول لاینفک قوانین بانکی و ضدپولشویی بدل شده، طی سال‌های اخیر راه خود را به ساختارهای سیاست‌گذاری و اجرای نظام بانکی ایران نیز باز کرده و به موضوعی محوری در سطح کارشناسی و مدیریتی بدل شده هست.
حساب‌های شخصی؛ پاشنه آشیل نظام مالی
در بسیاری از گزارش‌های رسمی و رسانه‌ای، بخش عمده‌ای از پرونده‌های فساد اقتصادی و گردش‌های غیرشفاف مالی، به حساب‌های شخصی افراد بازمی‌گردد؛ حساب‌هایی که در نبود هرگونه اعتبارسنجی و سطح‌بندی شغلی، به ابزار انتقال منابع کلان، معاملات پشت‌پرده، جابجایی پول‌های حاصل از فساد و حتی تأمین مالی اقدامات غیرقانونی بدل می‌شوند.
برای مثال، در پرونده‌های بزرگ پولشویی یا رشوه، بارها مشاهده شده که از حساب افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای، گردش‌هایی چندبرابری نسبت به کل درآمد سالانه آنها صورت دریافت می‌کند؛ موضوعی که مستقیماً محصول فقدان سیاست سطح‌بندی و اعتبارسنجی هدفمند در شعب بانک‌ها و مؤسسات مالی کشور هست.
عملکرد سطح‌بندی در شناسایی و مسدودسازی کانال‌های فساد
سطح‌بندی مشتریان بانکی، حداقل در سه محور اساسی کارکرد راهبردی دارد:
1. انتخاب سقف تراکنش و گردش حساب متناسب با درآمد و شغل فرد:
با تعریف سقف‌های ماهانه و سالانه به فراخور رشته شغلی و وضعیت درآمدی یک مشتری، بانک‌ها می‌توانند مانع گردش غیرمتعارف منابع شوند و از تبدیل حساب‌های فردی به کانال معاملات غیرشفاف جلوگیری کنند. این سیاست، نخستین گام در ایجاد نظام اعتبارسنجی واقعی و مقابله عملی با پولشویی هست.
2. هشدار به نهادهای ناظر در صورت مشاهده رفتارهای غیرنرمال مالی:
سطح‌بندی دقیق، امکان پایش برخط تراکنش‌های مشکوک را فراهم انجام می‌دهد. هرگونه گردش حساب فراتر از پروفایل درآمدی فرد، فوراً به سامانه‌های نظارتی مانند واحدهای مبارزه با پولشویی یا کمیته‌های پایش تخلفات اعلام خواهد گردید؛ اقدامی که سرعت واکنش به فساد را افزایش و ضریب خطا را کاهش می‌دهد.
3. جلوگیری از سوءاستفاده از حساب‌های افراد برای فرار مالیاتی یا پرداخت رشوه:
به واسطه محدودیت تراکنش و مقایسه داده‌های بانکی با اطلاعات مالیاتی و بیمه‌ای، راه‌های سنتی پرداخت رشوه، جا‌به‌جایی وجوه نامتعارف، یا پنهان کردن منافع مالی از دید مأموران مالیاتی عملاً مسدود خواهد گردید. این کارکرد در پرتفوی بانک‌های کشور به کاهش تراکم پرونده‌های فرار مالیاتی و رشد درآمدهای عمومی منجر خواهد گردید.
سطح‌بندی؛ پیش‌نیاز اعتبارسنجی واقعی و ضرورت نظارت مؤثر
اجرای سطح‌بندی مشتریان بانکی، فقط یک بخشنامه اداری یا تشریفاتی نیست؛ بلکه حلقه مفقوده‌ای هست میان سیستم اعتبارسنجی مدرن و نظارت مؤثر بر گردش‌های مالی. با استناد به تجارب کشورهای موفق در مبارزه با پولشویی، الزام بانک‌ها به اعتبارسنجی مستمر و تطابق گردش حساب با سطح فعالیت شغلی و درآمد واقعی، ظرفیتی فراگیر برای شناسایی حلقه‌های فساد و خاموش کردن مسیر رانت‌جویی خواهد قرار دارای بود.
در واقع، سطح‌بندی باعث خواهد گردید تمام فعالیت‌های بزرگ یا مشکوک زیر ذره‌بین هوش مالی قرار گیرند و هر دستکاری یا فعالیت غیرمتعارف در سریع‌ترین زمان رصد و پیگیری شود. این سیاست با اجرای زیرساخت‌های دیجیتال و اتصال سامانه‌های اطلاعاتی، نظارت را چندلایه کرده و عملاً امکان پولشویی یا سوءاستفاده از حساب‌های غیرمرتبط را به حداقل ممکن کاهش می‌دهد.
نمونه‌ای از مقاومت در برابر مقررات گزارش پولشویی در نظام بانکی
با وجود الزام قانونی و دریافت تأییدیه‌های متعدد در حوزه سیاست‌گذاری، همچنان مقاومت‌هایی در چندین بخش‌های نظام بانکی کشور برای استقرار کامل سطح‌بندی مشاهده خواهد گردید؛ بعضاً به خاطر نگرانی از کاهش منابع ارزان‌قیمت یا تشریفات اضافی به فرآیند افتتاح حساب. اما واقعیت آن هست که آینده نظام مالی، بدون پیاده‌سازی سطح‌بندی، پیوسته در معرض تهدید فساد و ناامنی اقتصادی خواهد قرار دارای بود.
نمونه‌ای از این مقاومت‌ها را اخیرا شاهد بوده‌ایم، جایی که مدیر یک بانک در جنوب کشور از گزارش مورد مشکوک به پولشویی سرباز زده قرار دارای بود.
براساس اعلام دادستانی عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان، نظر به تحقیقات انجام شده و احراز وقوع تخلفاتی در عملکرد شعبه بانک کشاورزی مستقر در بندرکلاهی شهرستان میناب ضمن تشکیل پرونده قضایی در این خصوص علیه رئیس این شعبه اعلام جرم شده هست. به‌دنبال اجرای طرح جمع‌آوری ادوات و تجهیزات قاچاق سوخت در بندرکلاهی، بررسی‌های میدانی و کارشناسی منجر به شناسایی حساب بانکی فردی گردید که طی 3 سال گذشته بیش از 50 هزار میلیارد ریال گردش مالی غیرمتعارف داشته هست.
بر این اساس و نظر به دلایل و قرائن موجود و در راستای تبصره (3) ماده (4) و ماده (7) قانون مبارزه با پولشویی علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی بندرکلاهی اعلام جرم شده هست.
اعمال محدودیت در سقف تراکنش و ارجاع موارد مشکوک به نهادهای نظارتی
لازم به ذکر هست، نظر به دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان موسسات اعتباری، ظاهراً که در آینده نزدیک شاهد نظارت بسیار جدی‌تر نظام بانکی در خصوص موارد مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم خواهیم قرار دارای بود.
در همین چارچوب اگر رفتار مشکوکی از سوی یکی از مشتریان بانکی دیده شود، بانک باید نسبت شفاف‌سازی از طریق برقراری ارتباط با مشتری خود اقدام کند. در صورتی که مشتری مشکوک پاسخ ندهد و یا نتواند پاسخ قانع کننده‌ای ارائه دهد، دچار محدودیت در سیستم بانکی خواهد گردید. نمونه‌ای از این محدودیت‌ها کاهش سقف تراکنش روزانه فرد 10 میلیون تومان هست.
ضمن اینکه موارد مشکوک به حساب فرد باید به مراجه نظارتی مانند مرکز اطلاعات مالی ارسال شود. در ادامه و پس از بررسی مرکز اطلاعات مالی موضوع به قوه قضائیه و یا سایر مراجع(مثلا سازمان امور مالیاتی در موارد مربوط به فرار مالیاتی) ارجاع داده خواهد گردید.
پایان ملاحظات شخصی؛ آغاز رویکرد سیستمی به نظارت بانکی
سطح‌بندی مشتریان بانکی، هرچند در ذات خود یک ابزار فناورانه و راهبردی برای مقابله با پولشویی، رشوه و سوءاستفاده هست، اما موفقیت واقعی آن تنها در صورتی حاصل خواهد گردید که مقاومت‌های پنهان و آشکار در برابر اعمال محدودیت‌های سقف تراکنش و گزارش‌دهی رفتارهای مالی مشکوک برطرف شود.
بخش‌هایی از شبکه بانکی که هنوز از اجرای کامل این سیاست گریزان‌اند، عملاً مسیرهایی برای ادامه گردش‌های غیرشفاف باز می‌گذارند و این خلأ، نه‌تنها امنیت اقتصاد ملی را به خطر می‌اندازد بلکه اعتماد عمومی به نظام مالی را نیز فرسایش می‌دهد.
نیز، عدم تمکین به الزامات گزارش‌دهی فوری تراکنش‌های غیرعادی، شکاف اطلاعاتی میان بانک‌ها و نهادهای ناظر را گسترده‌تر انجام می‌دهد و فرصت طلایی برای مداخله به موقع و جلوگیری از فساد را از بین می‌برد. تجربه جهانی نشان داده که پیشگیری مؤثر، بیش از هر چیز با سرعت واکنش و بی‌طرفی در اجرای سقف‌ها و محدودیت‌ها بستگی دارد.
بنابراین، گذار از توصیه به الزام، و از ملاحظات فردی به رویکرد سیستمی، تنها راهی هست که می‌تواند مقاومت‌ها را در هم بشکند و سطح‌بندی را به سپر واقعی در برابر فساد بدل کند. امنیت اقتصادی و سلامت مالی کشور، بهای سنگینی برای کوتاهی در این مسیر خواهد پرداخت؛ بهایی که با پذیرش قاطع و اجرای بی‌کم‌وکاست این سیاست امکان دارد از آن گریخت.
دیدگاه‌ها