به گزارش پول و تجارت به نقل از تسنیم، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیتاستیضاحاحمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: استیضاح وزیر کار از ماهها پیش آغاز گردید اما به دلایل مختلف و بهمنظور رعایت مصالحی که در مسیر کار نمایندگان قرار دارای بود، با تأخیر در ارجاع به هیئترئیسه مواجه گردید.
وی با بیان اینکه در آن مقطع استیضاح وزیر صنعت نیز در دستور کار مجلس قرار دارای بود، افزود: صلاح نبود هر دو استیضاح بهصورت همزمان مطرح شود. از جهات دیگر، برگزاری انتخابات داخلی هیئترئیسه و شرایط ویژه کشور، شامل وضعیت جنگی، اجازه نداد این موضوع در زمان مقرر دنبال شود.
گودرزی خاطرنشان کرد: یکی از استیضاحهایی که پیگیری گردید، مربوط به وزیر کار قرار دارای بود که بنده شخصاً امضاهای آن را جمعآوری کردم. البته نظر به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ همبستگی و اتحاد، و ضرورت حمایت از دولت که در خط مقدم اجرا قرار دارد، تمایل چندانی به طرح استیضاح نداشتیم. هدف ما این قرار دارای بود که موضوعات از طریق بیان کردوگو و نشست مشترک با امضاکنندگان پیگیری شود تا بدون تنش و مقاومت، مشکلات برطرف گردد.
سخنگوی هیئترئیسه مجلس ادامه داد: ما حتی وزیر محترم را برای حضور در نشست با نمایندگان دعوت کردیم، اما ایشان اعلام عدم حضور کردند. تلاش گردید زمان جلسه تغییر یابد تا امکان حضور فراهم شود، ولی نهایتاً به نتیجه نرسید و چارهای جز ارجاع استیضاح به هیئترئیسه باقی نماند.
وی تصریح کرد: از این مرحله به بعد، میزان اختیار بنده با سایر امضاکنندگان برابر هست. در مرحله قبل از ارجاع، نفر اول جمعآوریکننده امضاها نقش پررنگتری دارد، اما پس از ارجاع، شأن و جایگاه همه امضاکنندگان یکسان هست.
گودرزی با اشاره به بررسی موضوع در هیئترئیسه مجلس بیان کرد: تلاش هیئترئیسه این هست که با تدبیر و برنامهریزی دقیق، چهار استیضاح مطرح شده را به شکل منسجم و به سامان برساند تا هم مصالح نظام و منافع مردم حفظ شود و هم قانون رعایت گردد.
وی درباره روند قانونی ادامه کار توضیح داد: استیضاحهای وزرای راه و شهرسازی، نیرو، کار و کشاورزی به هیئترئیسه ارجاع شده هست. پس از ارجاع، در صورتی که هیئترئیسه آن را به کمیسیون ذیربط ارجاع دهد، کمیسیون باید ظرف یک هفته گزارش خود را به هیئترئیسه ارائه کند. اگر حداقل 10 امضا باقی بماند، استیضاح اعلام وصول خواهد گردید و وزیر مربوطه 10 روز فرصت خواهد دارای بود تا در صحن علنی مجلس از عملکرد خود دفاع کند.
سخنگوی هیئترئیسه مجلس در پایان تأکید کرد: ما موظفیم در هیئترئیسه درباره هر یک از این موارد تعیینتکلیف کنیم و پس از جمعبندی، نتایج بهصورت رسمی اعلام خواهد گردید.
دیدگاهها