به گزارش پول و تجارت، داود سوری اقتصاددان در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:
وزیر اقتصاد، مستند به ترکیب هیات عالی بانک مرکزی، خود و مجموعه تحت مدیریتش را از سیاست‌های پولی و ارزی جاری مبرا دانست؛ بحثی که فارغ از صحت و سقم آن که مقوله‌ای در قالب نظام قانونی حاکم بر اداره کشور هست، این سوال را به ذهن متبادر انجام می‌دهد که اصلا سیاست پولی و ارزی کشور چیست و چه سهم و جایگاهی در کارکرد اقتصاد کشور دارد؟
نگارنده معتقد هست که اقتصاد کشور در چندین دهه گذشته از بعد پولی و ارزی در دو مرداب نرخ بهره دستوری و تثبیت نرخ ارز گرفتار آمده و هر آنچه از آن به‌عنوان سیاست ارزی و پولی یاد خواهد گردید، جز دست و پا زدن برای غرق نشدن در آن دو مرداب نیست. اساسا در یک نظام اقتصادی که در آن رابطه بین سپرده‌گذار و بانک از یک‌سو و رابطه بین بانک و تسهیلات‌گیرنده از جهات دیگر توسط حاکم تعیین خواهد گردید، صحبت از سیاست پولی گزافه‌گویی بیش نیست. چراکه جوهره سیاست پولی بر اثرگذاری بر نرخ بهره و از طریق آن متاثر ساختن تصمیم‌های اقتصادی فعالان اقتصادی شامل مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و دیگر آحاد اقتصادی در راستای کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی استوار هست. در نظام موجود که نرخ بهره یا به عبارتی نرخ سود، هر چندین سال یک‌بار و آن نیز توسط گروهی بوروکرات و بعضا ذی‌نفع، تعیین خواهد گردید، تمام فعالیت‌های این به اصطلاح «سیاستگذار پولی» عملا در «نگهبانی» از نرخ تعیین‌شده و «کارگزاری» توزیع رانت حاصل از تثبیت نرخ بهره خلاصه خواهد گردید. در مورد نرخ ارز نیز عینا همین فرآیند تکرار خواهد گردید، در جلسه نرخی تعیین خواهد گردید و پس از این به اصطلاح «سیاستگذار ارزی» فقط باید نگهبانی دهد و بر توزیع رانت نظارت کند.
شما را ارجاع می‌دهم به مصاحبه دکتر سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی با رسانه اکو ایران؛ جایی که داستان تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ یا نرخ موسوم به «ارز جهانگیری» را تعریف انجام می‌دهد؛ جلسه‌ای که هیچ یک از حاضران متوجه نشدند که این عدد از کجا آمد و چه پشتوانه سیاستی دارد؛ جلسه‌ای که پس از پایان دولت وقت حتی هیچ‌یک از حاضران جسارت پذیرش مشارکت در تصمیم اتخاذشده را نداشتند و سیاستگذار پولی که به اذعان خود مخالف بوده و آن را مضر می‌دانسته، اما سال‌ها آن را اجرا کرده هست! داستان جلسه ارز ۴۲۰۰یک استثنا نبود و نیست، مگر کسی می‌داند ارز ۲۸۵۰۰ از کجا آمد یا نرخ بهره ۲۳درصد که سال‌هاست میهمان اقتصادی با نرخ تورم بالای ۳۰درصد هست، چگونه خلق شده هست؟ بگذریم از اینکه حتی اگر این نرخ‌ها در آغاز نیز هوشمندانه تعیین شده باشند، تثبیت بلندمدت آنها هیچ توجیه اقتصادی ندارد. با نگاهی به دستورالعمل‌ها و مداخلات سیاستگذار پولی و ارزی در بازارهای دیگر و نهادهایی که شکل می‌دهد، امکان دارد دید که همه در راستای دو نقش «نگهبانی از نرخ» و «نظارت بر توزیع رانت» هست.
بررسی ترکیب و تناسب نرخ‌های بهره موجود در بازار و مقایسه با سایر کشورها به سادگی غیبت مفهومی تحت عنوان «سیاستگذاری پولی و ارزی» در این اقتصاد را نشان می‌دهد. آن کیست که ببیند در حیطه مورد ادعای سیاستگذاری او نرخ بهره اوراق خزانه دولت که در میان دارایی‌های مالی بدون ریسک تلقی خواهد گردید، ۱۰ تا ۱۲درصد بالاتر از نرخ بهره بانکی (رسمی) هست؛ ببیند که برای مدتی طولانی نرخ بهره بانکی کمتر از نرخ تورم هست؛ ببیند که نرخ بهره‌ای که در سامانه‌های تامین مالی جمعی تعیین خواهد گردید، قریب به دوبرابر نرخ بهره بانکی هست؛ ببیند که مردم خرید‌های خرد خود را از طریق لیزینگ‌ها با نرخ‌های قریب به ۵۰درصد تامین مالی می‌کنند و همچنان داعیه سیاستگذار بودن داشته باشد؟ خیر، در این وادی او فقط داروغه‌ای هست که حکم انجام می‌دهد تا سپرده‌های مردم با قیمت تعیین‌شده اخذ شوند و نظارت انجام می‌دهد تا آن منابع در اختیار دولت و عده‌ای برگزیده قرار بگیرند و از این راه اندکی نیز منحرف نشوند.
اگر برجی بلند می‌بینید که بازار ارز نام گرفته (خیانت به واژه بازار) یا هزاران کارمند در گمرکات و بانک‌ها و شرکت‌ها به حسابداری و حساب‌سازی مشغولند و هر روزه دستورهای جدید و متناقض و محدودکننده صادر خواهد گردید، همه برای این هست که از نرخ دستوری ارز نگهبانی شود، برای این هست که ارز را چه از صادرکننده و چه از دولت به ثمن بخس بگیرند و به واردکننده منتقل کنند. آنچه را که عملیات بازار باز می‌خوانند و بالا و پایین بردن نرخ‌های سپرده قانونی بانک‌ها و پذیرفتن یا رد کردن تقاضاهای بازخرید، همه و همه هنگامی که نقطه اتصال بانک و مشتری یعنی نرخ بهره ثابت و خارج از کنترل بانک هست، فانتزی‌ای بیش از سیاست پولی نیست.
نگهبانی از این دو نرخ و اطمینان از توزیع رانت آنها نه تنها زایل کردن منابع کشور و منحرف کردن چرخه فعالیت‌های اقتصادی هست، بلکه مانعی نیز در مقابل نوآوری و گسترش فعالیت‌های اقتصادی هست؛ چراکه انجام بهینه سیاست مراقبت از تولید رانت و نظارت بر توزیع آن نیازمند محدود کردن هر محصول و تکنولوژی جدیدی هست که به نوعی می‌تواند کیان نرخ‌ها و رانت حاصل از آنها را تهدید کند. از این روست که می‌بینیم عملا توسعه محصولات مالی در کانال‌های رسمی محدود و متوقف هست و بسیاری از نوآوری‌های فناورانه در حوزه پول و ارز نیز با مشکل روبه‌رو می‌شوند و حتی بعضا محدودیت‌هایی در حوزه نگهداری دارایی‌های مالی اعلام خواهد گردید که اساسا سیاستگذار امکان اعمال آنها را ندارد.
دیدگاه‌ها