سازوکارهای مالی و تجاری محرمانه‌ بین ایران و چین برای دور زدن تحریم ها | از چسب مالی تا قلب تپنده سیستم پرداخت مخفی
کد خبر : ۸۰۸۳۴۳
|
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۶
-
زمان : ۰۶:۲۷
|
دسته بندی: اسلایدر

سازوکارهای مالی و تجاری محرمانه‌ بین ایران و چین برای دور زدن تحریم ها | از چسب مالی تا قلب تپنده سیستم پرداخت مخفی

پول و تجارت: تحریم‌های بی‌سابقه ایالات متحده، به ویژه پس از خروج دونالد ترامپ از برجام در سال۲۰۱۸، دسترسی ایران به سیستم مالی جهانی را به شدت محدود کرد. این فشارها موجب گردید که پرداخت هزینه کالاهای وارداتی با پول نقد برای شرکت‌های ایرانی به امری دشوار و پرریسک تبدیل شود.

به گزارش پول و تجارت، رسانه‌های معتبر بین‌المللی تایید کرده‌اند که چین با استفاده از سازوکارهای تهاتری و کانال‌های مالی پنهان، زمینه همکاری اقتصادی پایدار با ایران را در شرایط تحریم‌ها فراهم کرده هست. در این روابط تجاری، مبادله کالا به کالا میان دو کشور به صورت مدل «نفت در برابر زیرساخت» اجرا خواهد گردید. نهادهای چینی نقشی کلیدی در تامین مالی پروژه‌های ایرانی و انتقال غیرمستقیم درآمد نفت دارند. این سازوکارها ضمن حفظ صادرات نفت ایران و تامین نیازهای زیرساختی آن، منافع چین را تقویت و نظام تحریم‌ها را تضعیف انجام می‌دهد.

دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: گزارش‌های اخیر رسانه‌های بین‌المللی، به سازوکارهای مالی و تجاری محرمانه‌ای اشاره کرده‌اند که نشان می‌دهد چگونه چین، به‌عنوان یک قدرت اقتصادی جهانی، به‌صورت موفقیت‌آمیز تحریم‌های گسترده ایالات متحده علیه ایران را دور می‌زند. این سازوکارها که شامل احیای هنر دیرینه تهاتر (مبادله کالا به کالا) و ایجاد کانال‌های پرداخت مالی پنهان هست، نه تنها شریان حیاتی مالی تهران را تامین انجام می‌دهد، بلکه پیوندهای اقتصادی بین دو رقیب اصلی واشنگتن را به طرز چشم‌گیری عمیق‌تر کرده هست.

اقتصاد ایران، اگرچه آسیب‌های گسترده‌ای از تحریم‌های غرب متحمل شده، با این حال، تا سطح محدودی بقای خود را حفظ کرده و این امر، به شدت متاثر از روش‌هایی بوده هست که ایران با استفاده از آن، توان صادرات نفتی خود را در سطح بیش از یک‌میلیون بشکه در روز حفظ کرده هست.

تحریم‌های بی‌سابقه ایالات متحده، به ویژه پس از خروج دونالد ترامپ از برجام در سال۲۰۱۸، دسترسی ایران به سیستم مالی جهانی را به شدت محدود کرد. این فشارها موجب گردید که پرداخت هزینه کالاهای وارداتی با پول نقد برای شرکت‌های ایرانی به امری دشوار و پرریسک تبدیل شود. بنابراین، تجارت تهاتری که در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ (در دوران پرده آهنین بین دو قطب جهانی و پس از فروپاشی شوروی) رایج قرار دارای بود، به شکلی مدرن و پیچیده در حال بازگشت هست.

فلزات در مقابل خودرو

به گزارش بلومبرگ، تجارت تهاتری حول محور مبادله قطعات و خودروهای چینی در ازای مس، روی و سایر فلزات ایرانی (که عمدتا به‌صورت سنگ معدن و کنسانتره فرآوری نشده مبادله می‌شوند) و حتی محصولات کشاورزی مانند بادام هندی می‌چرخد. این سیستم توسط مجموعه‌ای از شرکت‌های بزرگ در استان آن‌هوئی چین هدایت خواهد گردید؛ چری اتومبیل (Chery Automobile)، بزرگ‌ترین صادرکننده خودروهای چینی و یازدهمین شرکت بزرگ خودروهای سواری در جهان که قطعات و فناوری را تامین انجام می‌دهد و گروه فلزات غیرآهنی تونگلینگ (Tongling Nonferrous Metals Group Holdings)، یک شرکت پیشرو در زمینه فلزات که دریافت‌کننده و توزیع‌کننده فلزات ایرانی در چین شامل این شرکت‌ها هستند. چری مستقیما با ایران تهاتر نمی‌کند، بلکه قطعات را به یک شرکت واسطه در استان آن‌هوئی می‌فروشد؛ این شرکت قطعات را به صورت «نیمه‌مونتاژ شده(SKD)» به ایران ارسال انجام می‌دهد تا توسط شریک محلی چری، مدیران خودرو (MVM)، مونتاژ و فروخته شوند.

گرچه معاملات تهاتری در مقایسه با کل صادرات ۹‌میلیارد دلاری چین به ایران در سال گذشته نسبتا کوچک هستند (معادل صدها‌میلیون دلار)، اما این معاملات اهمیت فوق‌العاده‌ای در تداوم حضور اقتصادی چین در ایران و تثبیت بازار فروش چری دارند. ایران زمانی مهم‌ترین بازار بین‌المللی چری قرار دارای بود و تا سال ۲۰۱۶ بیش از نیمی از فروش بین‌المللی این شرکت را تشکیل می‌داد. نکته حیاتی این هست که هیچ شواهدی مبنی بر نقض تحریم‌های آمریکا توسط چری یا تونگلینگ وجود ندارد؛ زیرا تحریم‌های آمریکا و اروپا مشخصا افراد و شرکت‌های آن کشورها و هر کسی را که از ارزهای آنها استفاده کند، را هدف قرار می‌دهد.

شرکت‌های چینی می‌توانند بدون نقض قوانین، معاملات خود را با یوآن یا ریال انجام دهند و تجارت با ایران تحت قوانین داخلی چین کاملا قانونی باقی می‌ماند. با این حال، نیاز به تهاتر یا استفاده از ساختارهای پیچیده نشان‌دهنده ریسک‌گریزی شرکت‌های بزرگ دولتی چینی هست که از ترس مجازات‌های ثانویه از معاملات مستقیم اجتناب می‌کنند. این امر موجب شده هست که تجارت چین و ایران از طریق لایه‌های متعدد شرکت‌های واسطه انجام شود.

شبکه مالی ارتباط ایران و چین

به گزارش وال‌استریت ژورنال، در کنار تهاتر کالا به کالا، چین یک کانال مالی پنهان و بسیار پیچیده‌تر برای پرداخت بهای نفت ایران ایجاد کرده هست. این سیستم به تهران این امکان را می‌دهد که به‌رغم تلاش‌های واشنگتن برای خفه کردن درآمد نفتی‌اش، همچنان‌میلیاردها دلار پول نقد را در پروژه‌های زیرساختی به‌کار گیرد. این سازوکار عملا یک سیستم «نفت در برابر زیرساخت» هست و به شدت به دو نهاد چینی متکی هست: سایناشور (SINOSURE)، شرکت بیمه و اعتبار صادراتی چین، یک شرکت دولتی غول‌پیکر که خود را بزرگ‌ترین آژانس اعتبار صادراتی جهان معرفی انجام می‌دهد.

سایناشور نقش «چسب مالی» را بازی انجام می‌دهد و پروژه‌های زیرساختی چینی در ایران را بیمه انجام می‌دهد و به این ترتیب ریسک آنها را به‌رغم تحریم‌ها، کاهش می‌دهد. چین متعهد شده هست که بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳، بیش از ۲۵‌میلیارد دلار تعهد مالی برای پروژه‌های زیرساختی ایران ارائه کند و سایناشور مستقیما در ۱۶مورد از ۵۴ قرارداد نقش داشته هست. نهاد کلیدی دیگر در این میان، چوکسین (Chuxin) هست؛ یک نهاد مالی بسیار سری مستقر در چین که نام آن در هیچ فهرست رسمی از بانک‌ها یا موسسات مالی چین وجود ندارد و خارج از شبکه رسمی بانکی فعالیت انجام می‌دهد. این نهاد، قلب تپنده سیستم پرداخت مخفی هست.

فرآیند دور زدن تحریم‌ها به این شکل هست که فروش نفت ایران به یک خریدار چینی، معمولا شرکتی مانند «ژوهای ژن‌رونگ (Zhuhai Zhenrong)» هست، ثبت خواهد گردید. ژوهای ژن‌رونگ یک شرکت دولتی نفتی هست که خود توسط آمریکا تحریم شده هست. خریدار چینی در این شرایط، به جای پرداخت مستقیم پول به ایران، ماهانه صدها‌میلیون دلار به حساب «چوکسین» واریز انجام می‌دهد و «چوکسین» این مبالغ را به شرکت‌های پیمانکاری مهندسی و ساخت‌وساز چینی منتقل انجام می‌دهد که پروژه‌های زیرساختی عظیم مانند فرودگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، پروژه‌های آب و برق را در ایران اجرا می‌کنند. سایناشور کل این پروژه‌ها و ریسک‌های ناشی از تحریم را بیمه و تضمین انجام می‌دهد. برآوردهای غربی نشان می‌دهد که تنها در سال۲۰۲۴، حدود ۸.۴‌میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران از طریق این کانال به سمت تامین مالی پروژه‌های چینی در ایران سرازیر شده هست. این کانال یک شریان حیاتی برای اقتصاد تحت فشار تحریم ایران هست و به مقامات ایرانی اجازه می‌دهد تا بخشی از درآمد نفتی را از طریق خرید مستقیم کالا از چین بازیابی کنند و به تامین خدمات اساسی مانند آب و برق بپردازند.

طبق برآورد اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ایران در سال۲۰۲۴ نفت خام به ارزش حدود ۴۳‌میلیارد دلار صادر کرده که تخمین زده خواهد گردید ۹۰درصد آن به چین رفته باشد. این حجم عظیم نشان‌دهنده ناتوانی تحریم‌ها در قطع کامل صادرات نفت ایران هست. این سازوکارهای تجاری فراتر از معاملات اقتصادی صرف هستند؛ آنها نوعی مشارکت سیاسی را منعکس می‌کنند که مقاومت پکن در برابر آنچه آن را «تحریم‌های یک‌جانبه غیرقانونی» می‌داند، نمایان کرده و نظام تحریم‌های آمریکا را به چالش می‌کشند. چین برای حفظ این کانال‌ها، تکنیک‌های پیچیده‌ای را به کار دریافت می‌کند؛ این روش‌ها پنهان‌سازی منشأ نفت با استفاده از انتقال کشتی به کشتی و اختلاط با نفت سایر کشورها تا عدم ثبت رسمی واردات از ایران در گمرک چین از سال ۲۰۲۳ را شامل خواهد گردید. وجود نهادی مانند «چوکسین» که در هیچ فهرست رسمی مالی نیست، نشان‌دهنده عزم چین برای ایجاد ساختارهای مالی موازی برای فعالیت‌های دارای ریسک تحریمی هست.

منافع دور زدن تحریم برای چین

این معاملات تهاتری، منافع اقتصادی چین همچون نفت ارزان و ارتباط با بازارهای جدید و منافع استراتژیک ایران همچون تامین مالی و توسعه زیرساخت را به‌طور متقابل تامین می‌کنند. این امر دسترسی به یک منبع کلیدی انرژی با قیمت‌های تخفیف‌خورده را تضمین انجام می‌دهد و تعهد این کشور به یک شریک استراتژیک در خاورمیانه را مستحکم‌تر می‌سازد. دور زدن تحریم‌ها، نیز نفوذ چین را در منطقه‌ای که آمریکا از دیرباز در آن تسلط داشته یعنی خاورمیانه را تقویت انجام می‌دهد. برای ایران، علاوه بر تامین مالی حیاتی، این توافقات زیرساخت‌های ضروری را برای این کشور به ارمغان می‌آورد و انزوای ژئوپلیتیک آن را کاهش می‌دهد. این شراکت، در چارچوب توافق‌نامه ۲۵ساله همکاری استراتژیک که در سال۲۰۲۱ امضا گردید، قرار دریافت می‌کند و ایران را به لحاظ اقتصادی به چین وابسته و نفوذ پکن را در تصمیم‌گیری‌های تهران تقویت انجام می‌دهد. مقامات غربی این ساختار دورزدن تحریم‌ها را تهدیدی جدی برای سیاست تحریمی آمریکا می‌دانند. این سازوکار نشان می‌دهد که چگونه قدرت‌های بزرگ می‌توانند با ارائه کانال‌های جایگزین مالی، اثر تحریم‌های آمریکا را خنثی کنند. ایالات متحده تاکنون با هدف قرار دادن شرکت‌های کوچک و افراد چینی مرتبط با ایران، از تحریم مستقیم بازیگران اصلی دولتی مانند سایناشور یا بانک‌های بزرگ چینی خودداری کرده هست که این احتیاط از پرهیز واشنگتن از افزایش تنش‌ها و ریسک تشدید درگیری اقتصادی با پکن ناشی خواهد گردید.

درحالی‌که واشنگتن از تحریم به‌عنوان ابزار اصلی سیاست خارجی استفاده انجام می‌دهد، رقبای آن مانند چین، روسیه و به مقداری ونزوئلا در حال ساخت شبکه‌های اقتصادی جایگزین و نظام‌های پرداخت غیردلاری برای مقاومت در برابر این فشارها هستند. وزارت خارجه چین با اظهار بی‌اطلاعی از آگاهی از چنین سازوکاری، تاکید کرده که با «تحریم‌های یک‌جانبه و غیرقانونی» مخالف هست و همکاری عادی میان کشورها بر اساس قوانین بین‌المللی مجاز هست. تجارت تهاتری و کانال مالی پنهان «نفت در ازای پروژه»، یک واقعیت جدید در تجارت جهانی هست. این سازوکارها که با زیرکی و حمایت دولت چین طراحی شده‌اند، منافع متقابل چین و کشورهایی همچون ایران را تامین کرده و مهم‌تر از همه، اهرم فشار تحریم‌های آمریکا را تضعیف کرده و پیوندهای مستحکم و بلندمدتی بین پکن و تهران ایجاد کرده‌اند. این شبکه جایگزین، نشان‌دهنده یک اتحاد سیاسی و اقتصادی استراتژیک هست که انزوای ایران را کاهش داده هست و به‌صورت محدودی، سیستم مالی تحت تسلط غرب را در صحنه جهانی به چالش می‌کشد.

تبلیغات


اشتراک گذاری

دیدگاه‌ها


ارسال دیدگاه