به گزارش پول و تجارت، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با گرامیداشت یاد شهدای فراجا، با اشاره به اقدامات تخصصی و مسئولانه تیم پلیس اقتصادی مستقر در این مرکز در کشف و شناسایی باندهای پولشویی و جرایم منشأ پولشویی بیان کرد: همکاری بین‌نهادی مرکز اطلاعات مالی و پلیس امنیت اقتصادی، نقش مؤثری در شناسایی، رصد و مقابله با جرایم مالی و اقتصادی داشته و در مسیر ارتقاء سلامت اقتصادی کشور مؤثر بوده هست.
شناسایی پولشویی ۱۳۲ هزار میلیارد تومانی در ۲۷ پرونده
وی حاصل این تعامل نزدیک را تشکیل ۲۷ پرونده پولشویی کلان طی شش ماهه ۱۴۰۴ برشمرد و افزود: گردش مالی متهمان این پرونده‌ها به بیش از ۱۳۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد که در حوزه‌های مختلفی شامل قاچاق کالا و ارز، جرایم مرتبط با مواد مخدر، کلاهبرداری‌های کلان، سرقت‌های سازمان‌یافته و... فعال بوده‌اند.
خانی افزود: در جریان این تحقیقات ۱۳۰ متهم شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شدند و ۱۸۵۵ نفر از مرتبطین آنها نیز تحت پیگرد قرار گرفتند.
به گفته رئیس مرکز اطلاعات مالی در رسیدگی به این پرونده‌ها، بیش از ۲۲۷۰ حساب بانکی متهمان شناسایی و حدود ۲ میلیون تراکنش مشکوک مورد بررسی دقیق و تخصصی قرار گرفت.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، این کشفیات را نشان‌دهنده توانمندی و هماهنگی کارشناسان پلیس و مرکز اطلاعات مالی در حوزه‌ی مبارزه با جرایم سازمان‌یافته مالی و اقتصادی عنوان کرد و افزود: عملکرد تیم‌های تخصصی، نه‌تنها در کشف و پیگیری جرایم مالی مؤثر بوده بلکه در پیشگیری از گسترش شبکه‌های فساد اقتصادی نیز نقش کلیدی ایفا کرده هست.
خانی، درباره برنامه‌های مشترک مرکز اطلاعات مالی و پلیس در حوزه‌ی امنیت اقتصادی بیان کرد: با تمرکز بر تقویت زیرساخت‌های اطلاعاتی، توسعه‌ی سامانه‌های هوشمند رصد تراکنش‌ها و افزایش تعامل با نهادهای مالی و قضایی، برنامه‌های مشترکی را در دستور کار داریم و آموزش تخصصی نیروهای پلیس و مسئولان مبارزه با پولشویی دستگاه‌ها و ارتقاء سطح آچندین اوقات عمومی از جرایم نوظهور مالی شامل اهداف راهبردی دو مجموعه هست.
این مقام مسئول، نقش مشارکت مردمی را در پیشگیری و کشف جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم مؤثر دانست و تصریح کرد: امید هست با تداوم مسیر مبارزه همه‌جانبه با مفاسد اقتصادی، شاهد کاهش چشمگیر جرایم مالی و ارتقاء اعتماد عمومی باشیم.
دیدگاه‌ها