در این نامه که به امضای مدیرعامل یکی از مهم‌ترین خودروسازان بخش خصوصی رسیده، تاکید شده هست که سیاست‌های فعلی نه تنها موجب زیان تولیدکنندگان شده بلکه مصرف‌کنندگان نیز از منافع رقابت واقعی در بازار بی‌بهره مانده‌اند. وی در این نامه با اشاره به نقش صنعت خودرو در اشتغال و تولید ملی در شرایط تحریم، خواستار تصمیمات فوری و اصلاحی برای جلوگیری از «ورشکستگی خودروسازان» و «زیان مصرف‌کنندگان» شده هست.
در بخشی از این نامه تاکید شده هست که ورود شورای رقابت از بهمن ۱۴۰۱ به حوزه قیمت‌گذاری خودرو، نه تنها منجر به رفع انحصار نشده بلکه به گفته وی، «انحصار دو خودروساز بزرگ دولتی را تقویت و وضعیت مالی سایر خودروسازان را وخیم‌تر کرده هست». مدیرعامل کرمان‌موتور هشدار داده ادامه این روند می‌تواند صنعت خودرو را به سرنوشت بخش‌های زیرساختی مانند برق و آب، یعنی رکود و فقدان سرمایه‌گذاری، دچار کند.
سامان فیروزی در ادامه یکی از چالش‌های فعلی را توقف واردات خودرو به‌دلیل «اشتباه فاحش در قانون بودجه ۱۴۰۴» دانسته هست. به گفته وی، تعیین تعرفه ۱۰۰ درصدی برای همه انواع خودرو بدون توجه به نوع قوای محرکه و حجم موتور موجب توقف کامل روند واردات در ماه‌های اخیر شده هست. این در حالی هست که در سال گذشته حدود ۶۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده قرار دارای بود. وی تاکید کرده این خطای قانونی نه تنها مانع تامین نیاز مصرف‌کنندگان شده، بلکه درآمد پیش‌بینی‌شده دولت در بودجه را نیز غیرقابل تحقق کرده هست.
در بخش دیگری از نامه، به دستورالعمل قیمت‌گذاری مبتنی بر صورت‌های مالی خودروسازان انتقاد شده هست. به گفته مدیرعامل کرمان‌موتور، تاخیر شش تا هشت‌ماهه در به‌روزرسانی قیمت‌ها موجب شده تا خودروسازان همواره در حاشیه زیان فعالیت کنند. وی این مساله را مانع اصلی سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین شامل تولید خودروهای هیبریدی، برقی و پیل سوختی عنوان کرده و تاکید کرده هست که قانون حمایت از صنایع دانش‌بنیان زمانی کارآمد خواهد قرار دارای بود که سودآوری واقعی برای تولیدکنندگان محقق شود.
سامان فیروزی سه پیشنهاد مشخص نیز برای خروج از بحران ارائه داده هست: نخست، تعیین تعرفه واردات بر اساس حجم موتور با نرخ پایه ۳۵ تا ۴۰ درصد و تعرفه قطعات منفصله و یدکی در بازه ۲۵ تا ۳۰ درصد به‌منظور ایجاد رقابت عادلانه؛ دوم، تخصیص ۳۰ درصد از منابع ارزی صنعت خودرو به واردات و ۷۰ درصد به تولید داخلی و سوم، لغو کامل قیمت‌گذاری دستوری پس از اجرای این دو بند.
به گفته وی، در این صورت سازمان حمایت می‌تواند صرفا نقش نظارتی ایفا کرده و در صورت مشاهده تخلف، موضوع را به تعزیرات گزارش دهد. تحلیلگران معتقدند ابراز نگرانی کرمان‌موتور نشانه‌ای از وضعیت مبهم تصمیم‌گیری در بازار خودرو هست؛ وضعیتی که به گفته فعالان صنعت، در صورت تداوم می‌تواند به «تعطیلی تدریجی تولید» و بازگشت کامل انحصار دولتی منجر شود.
دیدگاه‌ها