به گزارش پول و تجارت به نقل از ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در بیان کرد‌وگو با خبرنگاران، درخصوص صدور حکم دادگاه تجدید نظر کرسنت، بیان کرد: حکم جدیدی صادر نشده و تنها دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه بدوی را تایید کرده هست، امیدوار هستیم که راهی پیدا شود یا از طریق مصالحه یا دیپلماسی این ساختمان که متعلق به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت جمهوری اسلامی ایران هست را به کشور بازگردانیم.
وی با بیان اینکه در آن زمان شرایط خاصی وجود دارای بود اما قابل پیشگیری قرار دارای بود، اظهار دارای بود: ماهیت پرونده‌های حقوقی با این حجم طولانی هست و هنوز کرسنت ۲ و ۳ نیز ادامه دارد. مرکز حقوق بین‌المل ما و وزارت نفت درحال کار بر روی این موضوع هستند و امیدواریم در ادامه مسیر کرسنت بتوانیم حقوق ملت ایران را استیفا کنیم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: ای کاش در زمان خودش دقت بیشتری صورت می‌گرفت و این پرونده تشکیل نمی‌گردید.
انصاری درخصوص چندین ادعاها درباره مصادره اموال بابک زنجانی در مالزی به نفع ایران، اظهار دارای بود: این یک ادعاست که مبنا ندارد و امر اثبات‌شده‌ای در این خصوص وجود ندارد. تقاضا می‌کنم که رسانه‌ها این اخبار را منتشر نکنند چرا که این اخبار مورد استناد علیه جمهوری اسلامی قرار دریافت می‌کند و یا مورد ادعای افرادی قرار دریافت می‌کند که همچنان پرونده محکومیت دارند.
وی با بیان اینکه CFT یکی از چهار کنوانسیونی هست که جمهوری اسلامی ایران آن را امضا کرده هست، یادآور گردید: پیش‌تر، مجلس شورای اسلامی دو کنوانسیون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو را تصویب کرد و نیز در مورد مبارزه با تروریسم نیز اقداماتی انجام داده هست. ما در قوانین داخلی خود مقرراتی به مراتب بهتر، شدیدتر و جدی‌تر در ارتباط با هر یک از این موضوعات داریم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور اضافه کرد: چنان‌که می‌دانید، کنوانسیون تأمین منابع مالی تروریسم (CFT) به منظور مبارزه با این پدیده تدوین شده هست. جمهوری اسلامی ایران که از بدو تأسیس خود قربانی تروریسم بوده هست، متأسفانه به خاطر عدم تصویب به موقع این کنوانسیون‌ها در سطح جهانی متهم به حمایت از تروریسم شده هست.
انصاری افزود: در حالی که اگر اقدامات مستندسازی حقوقی و به موقع به ویژه درباره منافقین انجام می‌گردید ـ منافقینی که حدود ۱۷ هزار نفر از شهروندان ما را با عملیات تروریستی به قتل رسانده‌اند و مسئولان ما را هدف قرار داده‌اند ـو همه می دانند که در دهه ۶۰ آنها با ما چه کارهایی کردند ـ اظهار کرد: امروز، این گروه‌ها به عنوان مدعیان حقوق بشر در دامن کشورهای اروپایی قرار گرفته اند و تحت حمایت آنها قرار دارند و به عنوان عوامل دولت تروریستی اسرائیل برای بمباران مراکز مسکونی، بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها، صدا و سیما و نیروهای نظامی و مدافعین کشور ما عمل می‌کنند.
وی بیان کرد: اگر از ابزارهای حقوقی به موقع استفاده می‌کردیم، هر یک از این افراد قابل پیگرد قانونی بودند و می‌توانستیم از طریق پلیس بین‌الملل و دیگر نهادها، این تروریست‌ها را که دستشان به خون مردم آلوده هست، مورد تعقیب قرار دهیم.
دیدگاه‌ها