به گزارش پول و تجارت، بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که بلاتکلیفی، از وضع جنگی هم بدتر هست. اینکه توان برنامه‌ریزی از فعالان اقتصادی گرفته شود و تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان همواره در آماده‌باش دائم به سر ببرند، از نظر اقتصادی، نتایجی دارد که دست‌کمی از شرایط جنگی ندارد. در شرایط جنگ، اگرچه هزینه‌ها بالاست و تخریب به وجود می‌آید، اما دست‌کم قواعد بازی روشن خواهد گردید. همه می‌دانند جنگی در جریان هست، اولویت‌ها مشخص خواهد گردید، دولت سیاست‌های اقتصادی اضطراری را اعمال انجام می‌دهد و بنگاه‌ها و خانوارها تصمیم‌هایشان را بر مبنای چشم‌انداز اتخاذ می‌کنند.
بنا بر گزارش سیدمحمدحسین حسینی در هفته نامه تجارت فردا، بلاتکلیفی یعنی نبود اطلاعات کافی برای تصمیم‌گیری. وقتی فعال اقتصادی نداند روز آتی چه قانونی وضع خواهد گردید؟ نرخ ارز به کجا می‌رود؟ روابط خارجی به سمت ثبات می‌رود یا فروپاشی؟ یا حتی نمی‌داند آیا امکان دسترسی به مواد اولیه هست یا نه؟ اساساً توان محاسبه هزینه و فایده از او گرفته خواهد گردید. در چنین وضعی، نه سرمایه‌گذاری صورت دریافت می‌کند، نه تولید گسترش می‌یابد، نه مصرف‌کننده اطمینان خاطر دارد که خرید امروز یا فردایش عقلانی هست. به زبان نظریه، نبود قطعیت و افزایش ریسک نامعلوم (uncertainty) باعث خواهد گردید ترجیح‌ها و انتظارها، بی‌معنا شود.
به بیان دیگر، جنگ اگرچه پرهزینه هست، اما حداقل در قالب «اطمینان به یک بدی معلوم» عمل انجام می‌دهد، درحالی‌که بلاتکلیفی به معنای «بدتر از بدی، یعنی ندانستن ماهیت تهدید» هست. همین امر باعث خواهد گردید منابع به جای تخصیص بهینه، به شکل احتیاطی و راکد نگه داشته و فعالیت‌های سودآور کنار گذاشته شود. در این شرایط هزینه-فرصت بلاتکلیفی به‌شدت افزایش می‌یابد. امکان دارد بیان کرد بلاتکلیفی، اعتماد و امکان برنامه‌ریزی را از بین می‌برد و این همان چیزی هست که موتور اقتصاد بر آن سوار هست.
تعریف نااطمینانی
تمایز دقیق میان ریسک و نااطمینانی را نخستین‌بار در سال ۱۹۲۱ فرانک نایت در کتاب «ریسک، نااطمینانی و سود» شرح داد. در ریسک، احتمال‌های وقوع رویدادها قابل‌محاسبه هست. در نااطمینانی، حتی اینکه چه چیزی با چه احتمالی رخ می‌دهد، نامعلوم هست.
نااطمینانی به معنای نبودن اطلاعات کافی برای پیش‌بینی آینده هست. در شرایط ریسک معمولی، احتمال وقوع سناریوهای مختلف معلوم قابل برآورد هست. بنابراین بازیگران اقتصادی می‌توانند با ابزارهایی مثل بیمه، قراردادهای آتی یا تنوع‌بخشی سرمایه‌گذاری، ریسک را مدیریت کنند. وقتی نااطمینانی حاکم هست، حتی توزیع احتمال‌ها مشخص نیست؛ یعنی کسی نمی‌داند چه رخدادهایی ممکن هست روی دهد و با چه احتمالی؟ همین ویژگی، ریسک را از حالت «قابل‌محاسبه» به «نامعلوم و غیرقابل قیمت‌گذاری» تبدیل انجام می‌دهد. در شرایط نااطمینانی، ابزارهایی مثل بیمه یا بازارهای آتی ناکارآمد می‌شوند و فعالان اقتصادی تا زمان روشن شدن وضع، از سرمایه‌گذاری پرهیز می‌کنند. بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران از ورود به پروژه‌های جدید اجتناب کرده، منابع مالی بلوکه یا به فعالیت‌های کوتاه‌مدت و کم‌بازده منتقل خواهد گردید و کل اقتصاد به سمت احتیاط و رکود میل انجام می‌دهد. بنابراین نااطمینانی نه فقط سطح ریسک را بالا می‌برد، بلکه ماهیت آن را مبهم انجام می‌دهد و امکان مدیریت و پوشش آن را از میان می‌برد.
برای اندازه‌گیری نااطمینانی امکان دارد به شاخص‌هایی همانند «نااطمینانی سیاست اقتصادی» (EPU index) اشاره کرد. این شاخص براساس تحلیل محتوای رسانه‌ها، مثل تعداد مقاله‌های حاوی کلماتی همچون «نااطمینانی»، «سیاست» و «اقتصاد» محاسبه خواهد گردید و نشان می‌دهد چگونه نااطمینانی به رکود منجر خواهد گردید. برای مثال، افزایش EPU در دوره‌هایی مثل برگزیت یا انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، سرمایه‌گذاری را تا ۱۰ یا ۱۵ درصد کاهش داد.
معیار دیگر برای سنجش نااطمینانی، «شاخص نوسان بورس شیکاگو» (VIX) هست. این شاخص که معمولاً با نام «شاخص ترس» نیز شناخته خواهد گردید، میزان انتظار بازار از نوسان‌های آتی استاندارد اند پورز را نشان می‌دهد. به عبارت ساده،VIX معیاری برای سنجش نااطمینانی یا ریسک در بازارهای مالی آمریکاست. این شاخص از سال ۱۹۹۳ معرفی گردید و به‌تدریج جایگاه مهمی در تحلیل‌های مالی پیدا کرد. زمانی که VIX بالا می‌رود، به این معناست که سرمایه‌گذاران انتظار نوسان‌های شدید و ریسک بالاتر در بازار سهام دارند. برعکس، وقتی VIX پایین هست، بازار آرام‌تر و بدون تنش تلقی خواهد گردید. نمودارهای تاریخی نشان می‌دهد VIX در دوره‌های بحران مالی یا شوک‌های اقتصادی و سیاسی (مثل بحران مالی ۲۰۰۸) به اوج می‌رسد. از منظر نظری، بحث نااطمینانی از دهه ۱۹۳۰ تاکنون یکی از موضوعات مناقشه‌برانگیز در فلسفه و روش‌شناسی بوده هست. چندین آن را نقطه ضعف اقتصاد نئوکلاسیک دانسته‌اند، زیرا این مکتب بر قطعیت و تعادل پایدار تاکید دارد. مخالفان بر این باورند که نااطمینانی باید در مرکز نظریه‌های اقتصادی قرار گیرد. اختلاف‌نظرها همچنان ادامه دارد و پس از بحران مالی ۲۰۰۸ دوباره توجه پژوهشگران به نقش نااطمینانی جلب گردید. بسیاری بر این باورند، افزایش نااطمینانی یکی از دلایل رکود طولانی پس از بحران قرار دارای بود. شواهد نشان می‌دهد سطح بالای نااطمینانی باعث کاهش سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، احتیاط در استخدام، کاهش مصرف خانوارها و افزایش پس‌انداز احتیاطی خواهد گردید. از این منظر، شوک‌های نااطمینانی مشابه شوک‌های منفی تقاضا عمل انجام می‌دهد.
در ایران، اگرچه پژوهشگران سعی در اندازه‌گیری نااطمینانی‌ها داشته‌اند، اما نبود داده‌های به‌روز، اندازه‌گیری متغیر را دشوار کرده هست. بیگی و همکاران (۲۰۲۴) در پژوهشی، نااطمینانی اقتصادی در ایران را براساس پارامترهای نهادی و اقتصادی اندازه‌گیری کرده‌اند. این پژوهش نشان‌دهنده همبستگی منفی ۶۱درصدی میان نااطمینانی و رشد GDP حقیقی هست. پژوهشی دیگر از هیبتی و همکاران (۱۳۹۵) حاکی از همبستگی منفی ۵۴درصدی بین این دو متغیر هست.
عواقب نااطمینانی
ناتوانی در تصمیم‌گیری، یکی از بدترین اتفاق‌هایی هست که می‌تواند برای بنگاه‌ها رخ دهد. برای مثال پس از اعلام تعرفه‌های تجاری جدید از سوی ترامپ، کسب‌وکارهای کوچک اعلام کردند نااطمینانی اقتصادی ناشی از این سیاست‌ها، برای آنها زیان‌بارتر از تعرفه‌هاست. بسیاری از این کسب‌وکارها برای واردات کالا و بسته‌بندی به چین متکی‌اند. همین موضوع موجب شده چندین شرکت‌ها با بدهی‌های گمرکی مواجه شوند. از جهات دیگر، شاخص‌های اعتماد و خوش‌بینی کسب‌وکارهای کوچک، که به‌طور سنتی به‌عنوان معیار کلیدی برای سلامت اقتصادی شناخته خواهد گردید، در ماه‌های گذشته به‌شدت افت کرده هست. اقتصاددانان می‌گویند دلیل اصلی این کاهش، عدم قطعیت ناشی از سیاست‌های تجاری هست. مصرف‌کنندگان نیز از ترس افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خریدشان، هزینه‌های اختیاری را کم کرده‌اند. همین امر به رکود تقاضا و بنابراین آسیب بیشتر به کسب‌وکارهای کوچک منجر خواهد گردید.
کارشناسان بر این باورند، نااطمینانی بدترین دشمن کارآفرینی است. وقتی قواعد بازی دائم تغییر می‌کند، امکان برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری برای آینده از بین می‌رود. این شرایط برای کسب‌وکارهای کوچک که معمولاً پشتوانه مالی ضعیف‌تری نسبت به بنگاه‌های بزرگ دارند، به‌مراتب خطرناک‌تر است.
امکان دارد بیان کرد بی‌خبری از شرایط، بدتر از شنیدن خبرهای بد قطعی هست. دلیلش این هست که وقتی کسب‌وکارها نمی‌دانند چه قوانین یا استانداردهایی برایشان اعمال خواهد گردید، نه می‌توانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند و نه می‌توانند به شکل عادی فعالیت داشته باشند. طبق گزارش انجمن ملی کسب‌وکارهای کوچک ایالات‌متحده در سال ۲۰۲۵، ۵۹ درصد صاحبان کسب‌وکارها، «نااطمینانی اقتصادی» را مهم‌ترین مانع در مسیر رشد و بقا دانسته‌اند. نااطمینانی‌ها حتی از مسائلی همچون تورم، تعرفه بر کالاهای خارجی، تاخیرها و اختلال‌های زنجیره تامین، کمبود نیروی کار متخصص و بارهای مقرراتی نیز مهم‌تر شناخته شده هست. در واقع، وقتی قوانین دائم تغییر می‌کنند، کسی نمی‌تواند بازی کند.
منشأ نااطمینانی‌ها می‌تواند متفاوت باشد. چنین وضعی به «فلج کسب‌وکار» منجر خواهد گردید. جایی که صاحبان کسب‌وکار معاملات را رها کرده و تصمیم‌های کلیدی را به تعویق می‌اندازند. طبق نظرسنجی گلدمن ساکس، ۳۸ درصد صاحبان کسب‌وکار انتظار تأثیر منفی تعرفه‌های تجاری آمریکا را داشتند و ۷۷ درصد آنها نااطمینانی را دلیل اصلی این نگرانی قلمداد کردند.
منطق فلج شدن در اضطراب نهفته هست که هم صاحبان و هم کارکنان احساس می‌کنند. بن جانستون، مدیر عملیاتی بنگاه «کاپیتوس» (ارائه‌دهنده وام به کسب‌وکارهای کوچک)، بیان می‌کند: «وقتی احساس می‌کنید گیر کرده‌اید و نمی‌دانید مسیر درست چیست، در شما اضطراب ایجاد خواهد گردید. شما باید قوانین را بدانید که بتوانید برنامه‌ریزی استراتژیک داشته باشید. اقتصاد خودش را با هر قانونی که دولت وضع کند، تطبیق می‌دهد. آنچه صاحبان کسب‌وکار و مصرف‌کنندگان می‌خواهند، شفافیت درباره آینده و قواعد بازی هست که بدانند چه باید بکنند که سودآور باشند.» نااطمینانی اقتصادی در سطح سیاست‌گذاری چالش بزرگی محسوب خواهد گردید. در سال‌های گذشته، موضوع نااطمینانی به یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران فدرال‌رزرو تبدیل شده هست. همان‌طور که آلن گرینسپن، رئیس پیشین فدرال‌رزرو، در سال ۲۰۰۳ تاکید کرده قرار دارای بود، نااطمینانی نه‌تنها ویژگی مهم سیاست پولی بلکه خصیصه تعریف‌کننده آن هست. به باور اقتصاددانان، تمایز میان ریسک و نااطمینانی موجب خواهد گردید شوک‌های نااطمینانی آثار عمیق بر رفتار فعالان اقتصادی بگذارند. بنگاه‌ها معمولاً در شرایط نااطمینانی، سرمایه‌گذاری و استخدام را به تعویق می‌اندازند. خانوارها نیز برای احتیاط، هزینه‌های مصرفی را کاهش داده و پس‌اندازشان را بالا می‌برند. در همین حال، هزینه‌های تامین مالی افزایش می‌یابد، زیرا حق بیمه و هزینه‌های پوشش ریسک در نرخ‌های بهره گنجانده خواهد گردید.
در ایران نیز، نااطمینانی یکی از اصلی‌ترین موانع موجود بر سر راه رشد اقتصادی هست. همزمان با اینکه اقتصادهای پیشرفته جهان جزئی‌ترین قوانین و آمارها را با دقت دنبال می‌کنند که به دید درستی از شرایطی اقتصادی آینده دست یابند، بسیاری از داده‌ها در کشورمان غیرقابل دسترسی‌اند. بسیاری از قوانین مبهم، پیچیده و دست‌وپاگیرند و باعث محدودیت گردش اطلاعات میان فعالان اقتصادی می‌شوند.
جنگ یا نااطمینانی؟
تقریباً همه موافق‌اند که جنگ آثار زیان‌بار فراوانی از خودش به جای می‌گذارد. مرگ‌ومیر، تخریب زیرساخت‌ها و ساختمان‌ها، تخصیص غیربهینه نیروی کار و سرمایه، تورم و کمیاب شدن کالاها، تنها بخشی از آثار اقتصادی جنگ محسوب می‌شوند. بااین‌حال، اقتصاددانان بر این باورند که نااطمینانی، اگر از جنگ بدتر نباشد، بهتر هم نیست. شرایط نااطمینانی، به‌ویژه برای کسب‌وکارها می‌تواند از جنگ هم بدتر باشد. باید توجه داشت جنگ به خودی خود حامل سطح بالایی از نااطمینانی است. تجربه جنگ تحمیلی ۱۲روزه میان ایران و اسرائیل نتایج ناگواری برای بنگاه‌ها داشت. اگرچه ۱۲ روز مدت نسبتاً کوتاهی است، اما نااطمینانی ناشی از آن می‌تواند بیش از ۱۲ روز ادامه یابد. بسیاری از تعدیل‌هایی که در این مدت در بنگاه‌ها رخ داد، نه به خاطر جنگ، بلکه به دلیل چشم‌انداز مبهمی بود که بنگاه‌ها از درآمدهای آتی داشتند. درصورتی‌که همگان از تداوم جنگ بلندمدت اطمینان پیدا کنند، فعالیت‌های اقتصادی را با این شرایط وفق داده و برنامه‌ریزی‌های را براساس شرایط جنگی انجام می‌دهند. بنگاه‌ها تعداد کارکنان را طبق پیش‌بینی سودشان تنظیم می‌کنند و در همین شرایط به تقاضای مصرف‌کنندگان پاسخ می‌دهند. کارگران و کارمندان نیز در صورت تعدیل، می‌دانند که باید به دنبال شغل جدید باشند، نه اینکه همواره سایه اخراج را بالای سر خودشان حس کنند.
نااطمینانی‌ها در دهه‌های گذشته، امکان تخمین سود را از صاحبان کسب‌وکار ایرانی سلب کرده هست. ترس همیشگی از جنگ و تحریم‌های بیشتر، همسو با قوانین موجود بر سر راه کارآفرینی، باعث هدایت سرمایه‌ها به بازارهای غیرمولد همانند بازار طلا و دلار شده هست. بنابراین این اتفاق، معامله‌های سوداگرانه به یکی از پردرآمدترین فعالیت‌ها تبدیل شده هست.
کاهش نااطمینانی
مدیریت مالی کارآمد، می‌تواند در عبور از دوره‌های پرنوسان اقتصادی کمک‌رسان باشد. مدیریت جریان نقدینگی، یعنی نظارت دقیق بر ورودی و خروجی پول، شناسایی مشکلات احتمالی و پیش‌بینی منظم نقدینگی برای پرهیز از بحران، کنترل هزینه‌ها و نوعی مدیریت مخارج هست. مذاکره با تامین‌کنندگان برای کاهش قیمت‌ها یا بهبود شرایط پرداخت، استفاده از هوش مصنوعی و اتوماسیون برای کاهش هزینه‌های نیروی انسانی و تنوع‌بخشی محصولات مهم‌ترین توصیه‌ها برای عبور از نااطمینانی هست.
بااین‌حال، در شرایط نااطمینانی، کنترل همه ابعاد کسب‌وکارها در دست صاحبان کسب‌وکار نیست. نااطمینانی با ایجاد مشکل‌های زنجیره‌وار همانند رکود، بیکاری، تورم و سایر موارد باعث خواهد گردید بهترین مدیران نیز از تصمیم‌گیری عاجز بمانند. در سطح کلان، آگاهی از شاخص‌های اقتصادی همانند تورم، بیکاری و رشد تولید ناخالص داخلی و تحول‌های ژئوپولیتیک، می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر کمک کند. در این میان، سازمان‌های آماری همانند مرکز آمار ایران و بانک مرکزی برای بهبود کیفیت آمارها باید اهتمام ورزند. شوربختانه بسیاری از آمارهای کلیشه‌ای در ایران، محرمانه و امنیتی محسوب خواهد گردید و دسترسی صاحبان کسب‌وکارها به آنها دشوار هست. بنابراین پیش‌بینی آینده اقتصاد می‌تواند سخت شود.
دیدگاه‌ها