به گزارش پول و تجارت، روزنامه شرق نوشت: وزیر اقتصاد در سخنان اخیر خود به گونه‌ای بانک مرکزی را مسئول رشد افسارگسیخته نرخ ارز معرفی انجام می‌دهد که گویا دولت و حاکمیت در تلاشی شبانه‌روزی برای افزایش ارزش ریال هستند و ضعف سیاست‌گذار پولی (بانک مرکزی) همه تلاش‌های آنها را خنثی کرده هست. برجسته‌کردن نقش «هیئت عالی بانک مرکزی» در سخنان او در خدمت همین نگاه و موجب تحریف واقعیت اقتصاد سیاسی ایران هست.
تقلیل‌دادن نقش وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در افزایش نرخ ارز به دو رأی در «هیئت عالی بانک مرکزی» نیز بخشی از همان نظام تحریفی هست که همواره کوشیده هست به هر قیمتی ردپای مافیای سرمایه را در کاهش ارزش ریال پنهان کند.
اگرچه سناریوی «نظم پولی» سرمایه‌دارانه -با محوریت روان‌سازی هدایت اعتبار به صاحبان سرمایه- در بیرون از دولت نوشته و کارگردانی خواهد گردید؛ ولی فقط بازیگران کاربلد (وزرا و وکلا) می‌توانند نقش‌ها را خوب از آب درآورند. بازیگرانی که حضورشان باید «فقدان» دولت را نمایندگی کند و نه خود دولت را. وقتی چارچوب دولت مدرن به مدد اهرم‌های فرادولتی هر روز مچاله‌تر خواهد گردید، آنچه باقی می‌ماند نه دولت وعده داده‌شده، بلکه کاریکاتوری از دولت هست؛ حضوری نمایشی که غیاب واقعی را می‌پوشاند؛ بنابراین نقش دولت ایران حتی در حد تضمین بازتولید روابط سرمایه نیست.
این کار پیش‌تر در حلقه‌های فرادولتی انجام می‌گردید که وظیفه اصلی آن رنگ‌ولعاب بخشیدن به «فانتزی نظم پولی» هست. «شبح دولت» حضور دارد، بودجه می‌ریزد و به واسطه نهادهایش (هیئت عالی بانک مرکزی) سیاست می‌چیند؛ اما این «حضور» درواقع پرده‌ای بر «غیاب» همیشگی اوست؛ غیابی که بیشتر حضور نهاد فرادولت را تضمین انجام می‌دهد.
برخلاف جوسازی رسانه‌ای باندهای فرادولتی که به نوبت مهره‌ها را فدای «منطق انباشت» می‌کنند، دیگر هر شهروند ساده‌ای هم می‌داند که بانک مرکزی اگر هم بخواهد، اصلا اجازه کنترل نوسانات نرخ ارز را ندارد و اگر هم مقصر هست، نه به خاطر تنظیم نادرست سیاست‌های پولی و نرخ ارز (که هیچ وقت ربطی به آنها نداشته هست) بلکه در پافشاری بر نمایشی هست که «غیاب دولت» را پنهان انجام می‌دهد.
سازوکار زمین‌زدن ریال روندی ساده و تکراری را طی انجام می‌دهد: ضعف عرضه ارز و تقاضای پرشتاب آن. صادرکنندگان عمده‌ای که بر منابع ملی و بنگاه‌های خصوصی‌شده مسلط شده‌اند، بازار حواله ارزی را به زمین بازی «دستان مرئی» خود بدل کرده‌اند. مقررات و نظارت بانک مرکزی در این میان کاملا خنثی هست و قیمت‌گذاری عملا در دست همان چندین گروه بزرگ، به‌ویژه پتروپالایشی‌ها قرار دارد. این صادرکنندگان یا خود واردکننده‌اند، یا در زمینه یک هماهنگی، حلقه انحصاری صادرات و واردات شکل داده‌اند؛ حلقه‌ای که تراکنش‌ها را چنان مدیریت انجام می‌دهد که طلب‌های ارزی همواره به نفع خودشان و در قیمتی افزایشی حواله شود.
نتیجه روشن هست: از سال ۱۳۹۷ تا امروز نرخ دلار نیمایی -که بعدها با عنوان ارز تجاری یا حواله شناخته گردید- بیش از هشت برابر شده و نرخ دلار آزاد نیز به تبع آن از مرز ۱۱۵ هزار تومان گذشته هست. این جهش در حالی رخ می‌دهد که در اغلب این سال‌ها تراز بازرگانی و حساب جاری کشور مثبت بوده و باید در حواله‌های ارزی این قوّت عرضه در برابر تقاضا خود را نشان می‌داد. همین تناقض آشکار بیان می‌کند سقوط ارزش ریال نه محصول کمبود واقعی ارز در برابر تقاضا؛ بلکه حاصل مدیریت انحصاری همان حلقه بسته‌ای هست که از التهاب بازار سود می‌برد و ارز را در نرخ‌های بالا و بالاتر قیمت می‌زند تا سود خود را صدچندان کند: چه با گران‌فروشی کالاهای وارداتی، و چه با بادکردن ارزش ذخایر ارزی خود.
این سازوکار نیازمند یک شبکه پرقدرت پولی و مالی هست که بتواند قیمت‌خوردن ارز را در مقادیر بالاتر ممکن کند. شبکه‌ای که از اوایل دهه 1380 با متوقف‌کردن بانکداری ملی عنان خلق نقدینگی را در اختیار خود گرفت. این شبکه که هر روز نقدینگی سرسام‌آوری را به اقتصاد ایران پمپاژ انجام می‌دهد، بسیار فراتر از اهرم‌های سیاست‌گذاری بانک مرکزی عمل انجام می‌دهد.
رابطه بانک مرکزی با این شبکه نه یک الگوی نظارتی بالاسری، که بیشتر فراهم‌کننده قواعد زیرساختی برای مبادلات آنهاست. این حجم پمپاژ نقدینگی (تا 11 هزار میلیارد تومان در هر روز) زمینه نقدشدن سودهای مالی هلدینگ‌های مالی بزرگ را در شرایط ضعف بخش مولد اقتصاد فراهم انجام می‌دهد و اگر وجود نداشت، هرگز شوک‌های سیاسی نمی‌توانست رشدهای ناگهانی و افسارگسیخته نرخ ارز را موجب شود. الگویی دقیقا برخلاف رفتار سال‌های اخیر دولت روسیه که در شرایط تحریمی قطع دستان الیگارشی مالی را در اولویت قرار داد تا با حفظ ارزش روبل ثبات اقتصادی را حفظ کند.
اما در اینجا هلدینگ‌های مالی و انرژی از یک طرف با کنترل شبکه بانکی به نفع خود خلق اعتبار می‌کنند و از طرف دیگر با تصاحب بنگاه‌های ملی خصوصی‌شده (!) و سلب مالکیت از دولت، بودجه دولت را به استقراض فزاینده از خود وادار می‌کنند. به نحوی که انباشت بدهی دولت بابت اوراق بدهی به بیش از هزارو ۵۵۰ تریلیون تومان رسیده هست. نقدشدن این تعهدات دولت هم در گرو خلق نقدینگی فزاینده‌ای هست که هرچه بیشتر بر کاهش ارزش ریال دامن می‌زند و قدرت خرید را از جیب مردم به جیب صاحبان سرمایه منتقل انجام می‌دهد.
دیدگاه‌ها