استیضاح وزیر اقتصاد منتفی شد؟ | سخنگوی کمیسیون اقتصادی: مجلس آماده اصلاح قوانین اقتصادی است

به گزارش پول و تجارت، همزمان با بحث استیضاح چهار وزیر دولت پزشکیان، عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهادکشاورزی و احمد میدری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، روز سه شنبه خبری جدید درباره استیضاح یک وزیر دیگر دولت پزشکیان رسانه ای گردید. 

اظهارات یک عضو کمیسیون اقتصادی این گمانه را مطرح کرده قرار دارای بود که سیدعلی مدنی زاده وزیر اقتصاد هم در صف استیضاح ایستاده هست، وزیری که عمر وزارتش به 6 ماه هم نرسیده هست. 

حاکم ممکان نماینده مردم ارومیه در مجلس دوازدهم و عضو کمیسیون اقتصادی که خبر احتمال استیضاح مدنی زاده از زبان او مطرح شده قرار دارای بود، در گفتگویی با اقتصادنیوز روایتی دیگر را مطرح کرد و مباحث مطرح شده را سوءبرداشت رسانه ها دانست.

مشروح گفتگوی پول و تجارت را با عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بخوانید؛

انتقادات به وزیر اقتصاد معطوف به موضوع تسهیلات اشتغال زایی بوده است، بر سر این نکته رایزنی و گفتگو شده است؟

موضوع تسهیلات اشتغال زایی که اشاره می‌کنید، مربوط به تبصره ماده ۱۵ قرار دارای بود. هفته گذشته با حضور معاون بازرگانی وزیر اقتصاد در این خصوص جلسه داشتیم. قرار گردید ظرف سه ماه آینده مشکلات موجود حل شود و دستگاه‌های اجرایی که بر اساس ماده ۱۵ وظایفی دارند، سریع‌ تر اقدامات خود را انجام دهند. سامانه‌ ها به درستی کار کنند و بانک‌ ها هم به تعهدات قانونی خود پایبند باشند. تمام بحث ما همین قرار دارای بود و هیچ ارتباطی با موضوع استیضاح ندارد.

استیضاح ها شو و نمایش نمایندگان است یا...

*در مورد دیگر وزرایی که طرح استیضاح آنها ارائه شده است، به نظر می رسد بحث استیضاح بیشتر نمایش نمایندگان برای مردم باشد تا دغدغه آنها. 

من درباره چندین دلایل استیضاح ها به چندین نکته اشاره می کنم. در بحث استیضاح وزیر نیرو، علت ناترازی هایی قرار دارای بود که مردم می بینند و باعث نارضایتی مردم شده هست. خسارت و زیان زیادی به اقتصاد، صادرکنندگان و تولیدکنندگان وارد کرده هست. در بلند مدت هم شاهد کاهش تولیدات، درآمدهای ارزی و صادرات خواهیم قرار دارای بود.

طبق ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب‌ و کار، وزارت نیرو باید خسارات وارد شده به تولیدکنندگان را جبران کند. درباره استیضاح وزیر جهاد کشاورزی باید بگویم مسئله امنیت غذایی و حمایت از تولیدکنندگان در میان هست. خسارت‌ هایی که به کشاورزان و تولیدکنندگان وارد می‌ شود باید جبران شود تا انگیزه تولید از بین نرود؛ یا شرایط و بستری برای تولیدات بیشتر کشارزان و تولیدکنندگان فراهم شود.

از نظر من، در این بخش هم نگاه مجلس سیاسی نیست و صرفاً اقتصادی و حمایتی هست. در استیضاح هایی که مطرح می شود، من جنبه سیاسی را کمتر می بینم یا اینکه نماینده ای بخواهد خودش را مطرح کند. اعتقاد من این هست مجلس دارد کار عقلانی انجام می دهد. 

البته ممکن هست چندین همکاران دیدگاه‌ های خاص خود را داشته باشند اما شخصاً چنین برداشتی ندارم. مجلس امروز بسیار منطقی‌ تر و عقلانی‌ تر از مجلس های گذشته عمل می‌ کند. نمایندگان دلسوزانه در جهت منافع مردم گام بر می‌ دارند؛ نه برای نمایش سیاسی و نه آن چیزی که در دوره های قبل وجود دارای بود. 

مجلس آماده اصلاح قوانین اقتصادی است

*برخی تحلیلگران از اصطلاح «ماشه داخلی» استفاده می‌ کنند و معتقدند قوانین و بروکراسی آسیب زیادی به اقتصاد وارد می‌ کند که کمتر از تحریم‌ ها و فشارهای خارجی نیست و ...

در خصوص مکانیسم ماشه یا موضوع ماشه داخلی باید بگویم بخش عمده مشکلات اقتصادی کشور ناشی از ضعف مدیریتی هست نه ساختار قانون‌ گذاری. وگرنه کمیسیون اقتصادی مجلس از روز نخست با دولت چهاردهم همکاری کامل دارای بود و همسو هست. ما به همه دستگاه‌ های اقتصادی گفته‌ ایم اگر نیاز به اصلاح قانون یا وضع قانون جدیدی وجود دارد، برای بهبود وضعیت اقتصادی، مجلس کاملاً آمادگی دارد و همکاری می کند. در این باره هیچ کمبودی احساس نمی کنیم. اگر هم دوستان لایحه ای دارند بیاورند تا در مجلس مطرح شود.

در واقع، تعامل میان مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم بسیار سازنده و ستودنی هست و مجلس همسو با دولت حرکت می کند. من نمی‌ خواهم از همکاران خودم تعریف کنم اما حقیقت این هست که مجلس امروز با دولت همسو حرکت می‌ کند و این قابل تقدیر هست.

تصمیم مجلس و بانک مرکزی

*به عقیده شما اولویت امروز مجلس در پسا ماشه چه باید باشد؟

اولویت اول مجلس باید حفظ انسجام و وحدت باشد؛ چه در میان دستگاه‌ ها و چه بین مردم. در جنگ ۱۲ روزه اخیر هم دیدیم اتحاد مردم قرار دارای بود که باعث شکست دشمن گردید. اکنون نیز با وجود مشکلات اقتصادی و ناترازی‌ ها که حل آن جزو مطالبات مردم هست، می‌ توان با برنامه‌ ریزی و سیاست‌ گذاری درست، تحریم‌ ها را در راستای نیازهای مردم دور زد و هم اقتصاد را سامان داد.

حتی در جلسه‌ ای که در هفته گذشته با حضور آقای محمدرضا فرزین رئیس‌ کل بانک مرکزی داشتیم، یکی از مباحث مهم، ارزیابی عملکرد و تطبیق سیاست‌ های ارزی بانک مرکزی با ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه قرار دارای بود. در آن جلسه مقرر گردید در چندین موارد در سیاست‌ های گذاری بانک مرکزی، تغییراتی در راستای تطابق با این ماده ایجاد شود تا با قانون برنامه هفتم هماهنگ‌ تر شود. 

واقعیت این هست که همه ما در یک کشتی قرار داریم؛ هر آسیب، خسران و مشکلی که ایجاد شود، همه اعضا را تحت تأثیر قرار می‌ دهد. بنابراین باید همدل و منسجم در مسیر توسعه، آبادانی و خدمت به مردم حرکت کنیم.

دولت موانع بروکراتیک را از سر راه تولیدکنندگان بردارد

* مشخصا منظورم این است که مجلس چه راهکارهایی برای حمایت از اقتصاد کشور باید در دستور کار خود قرار دهد؟

اگر بخواهیم به‌ صورت دقیق نگاه کنیم، برنامه هفتم توسعه با در نظر گرفتن شرایط جنگ اقتصادی تنظیم شده هست. بر اساس همین برنامه، دستگاه‌ های اجرایی و دولت باید موانع بروکراتیک را پیش‌ روی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بردارند. در چندین بخش‌ ها نیاز هست با کمک بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، وضعیت کشور سامان یابد.

ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه به‌ طور مشخص بر اقتصاد مردمی تأکید دارد. اگر سیاست‌ گذاری‌ های دولت بر پایه همین برنامه باشد، شرایط اقتصادی کشور به مراتب بهتر خواهد گردید. 

مردم بدانند مجلس و کمیسیون اقتصادی تمام تلاش خود را برای بهبود معیشت مردم انجام می‌ دهند و امیدواریم با همکاری همه بخش‌ ها، شاهد گسترش عدالت اقتصادی و رونق تولید در کشور باشیم.