به گزارش پول و تجارت، سازندگی نوشت: در پی توقیف بخشی از اموال شرکت ملی نفت ایران و اوج‌گیری دوباره بحث درباره پرونده پرحاشیه «کرسنت»، بیژن نامدارزنگنه، وزیر پیشین نفت، بار دیگر سعید جلیلی را به مناظره تلویزیونی فراخوانده هست.
او تأکید کرده تنها حاضر هست درباره این پرونده با جلیلی مناظره کند و این بیان کرد‌وگو باید به‌صورت زنده از تلویزیون پخش شود؛ اتفاقی که در صورت تحقق، بی‌تردید یکی از جنجالی‌ترین مناظره‌های سال‌های اخیر خواهد قرار دارای بود.
ماجرای کرسنت به ابتدای دهه ۱۳۸۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که شرکت ملی نفت ایران، قراردادی ۲۶ ماده‌ای با شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» امضا کرد. بر اساس مفاد این قرارداد، ایران متعهد گردید طی ۲۵ سال روزانه ۳۳۰ میلیون فوت مکعب گاز به امارات صادر کند. اما توافق از همان ابتدا با مخالفت‌هایی روبه‌رو گردید، شامل از سوی سعید جلیلی که بعدها در دولت احمدی‌نژاد به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی نقش پررنگی در بررسی و توقف اجرای آن دارای بود.
جلیلی معتقد قرار دارای بود، قرارداد کرسنت «به ضرر منافع ملی» و «آمیخته با ابهامات حقوقی» هست و از مسیر «واسطه‌گری و دلالی» شکل گرفته هست. با توقف اجرای قرارداد، شرکت کرسنت به دیوان داوری بین‌المللی شکایت کرد و ایران با احکام سنگینی روبه‌رو گردید. تاکنون نیز چندین حکم به پرداخت میلیاردها دلار جریمه علیه کشور صادر شده هست.
زنگنه در سال‌های گذشته بارها از جلیلی خواسته رودررو درباره این پرونده بیان کرد‌وگو کند اما جلیلی این پیشنهاد را نپذیرفته و گفته هست: «جای متهم در دادگاه هست، نه در مناظره». او تأکید کرده چندین پرونده‌ها چون کرسنت، فرصت و فضای گسترده‌تری برای بررسی می‌طلبند و نیز گفته که رسیدگی قضایی آن در حال انجام و احکامی نیز صادر شده هست.
در مقابل، زنگنه در مصاحبه‌ها و فایل صوتی خود مدعی شده که چندین فشارها به قوه قضائیه برای معرفی چهره‌های داخلی به عنوان متهمان فساد وارد شده تا در دیوان داوری بین‌المللی بتوان لغو قرارداد را به آن مستند کرد. او گفته هست در برهه‌ای حتی پیشنهاد تشکیل دادگاهی صوری مطرح شده تا ایران بتواند ادعا کند، قرارداد را به خاطر فساد لغو کرده نه قصور در اجرا.
زنگنه نیز از ارتباط احتمالی میان جلیلی و بابک زنجانی سخن گفته و خواستار شفاف‌سازی شده هست؛ ادعایی که جلیلی آن را «فضاسازی سیاسی» خوانده و تکذیب کرده هست. اکنون با باز شدن دوباره پرونده در پی توقیف اموال ایران، بحث مناظره دو چهره موثر در این پرونده دوباره مطرح شده هست. چندین تحلیلگران معتقدند چنین مناظره‌ای می‌تواند، فرصتی برای شفاف‌سازی افکار عمومی باشد اما گروهی دیگر تأکید دارند که پیچیدگی حقوقی و بین‌المللی این پرونده ایجاب انجام می‌دهد، کمیسیون حقیقت‌یابی مستقلی برای بررسی همه ابعاد آن تشکیل شود.
حقوقدانان نیز پرسیده‌اند که چرا طی بیش از دو دهه این پرونده در قوه قضائیه مسیر روشنی نگرفته هست و هنوز ماهیت بسیاری از اتهامات و حکم‌ها برای عموم معلوم نیست! سرانجام، چه مناظره‌ای برگزار شود و چه نشود، آنچه افکار عمومی انتظار دارد، پاسخ به این پرسش ساده هست که چه کسانی تصمیم گرفتند، چه کسانی مانع شدند و خسارت میلیاردی امروز چگونه رقم خورد.
در همین رابطه روز گذشته، مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری نیز در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به شرایط خاص زمان شکل‌گیری پرونده کرسنت بیان کرد این پرونده اگرچه قابل پیشگیری قرار دارای بود، اما به‌دلیل پیچیدگی حقوقی و بین‌المللی، روندی طولانی دارد و حتی مراحل «کرسنت ۲ و ۳» نیز در جریان هست. او تأکید کرد مرکز حقوق بین‌الملل ریاست‌جمهوری و وزارت نفت همچنان در حال پیگیری موضوع برای استیفای حقوق ملت ایران هستند و ابراز تأسف کرد که در زمان انعقاد قرارداد دقت کافی به‌عمل نیامده هست.
وی نیز درباره شایعات مربوط به مصادره اموال بابک زنجانی در مالزی به نفع ایران بیان کرد این ادعاها فاقد مبنا و سند هستند و رسانه‌ها باید از انتشار چنین اخبار تأییدنشده‌ای پرهیز کنند، زیرا ممکن هست این اخبار مورد استناد علیه ایران یا مورد ادعای افرادی قرار دریافت می‌کند که همچنان پرونده محکومیت دارند.
دیدگاه‌ها