به گزارش پول و تجارت به نقل از خبرآنلاین، مطابق قوانین و مقررات جاری، نظارت بر عملکرد صندوق‌های قرض‌الحسنه منحصراً در صلاحیت بانک مرکزیاست و انتخاب هرگونه عامل یا نهاد همکار نظارتی، تنها در چارچوب مصوبات هیأت عالی بانک مرکزی و با انعقاد قرارداد رسمی امکان‌پذیر خواهد قرار دارای بود.
براساس اعلام بانک مرکزی، چندین تشکل‌های صنفی در حال تأسیس صرفاً مجوز اولیه از وزارت کشور دریافت کرده‌اند که صرفاً مقدمه‌ای برای تشکیل آن هست و هیچ‌گونه اختیار قانونی برای نظارت، بازرسی یا دریافت اطلاعات از صندوق‌ها ایجاد نمی‌کند.
لذا از کلیه صندوق‌های قرض‌الحسنه کشور اکیداً خواسته خواهد گردید از ارائه هرگونه اطلاعات، اسناد، گزارش مالی و عملکردی و غیره با این تشکل‌ها یا کانون‌های فاقد مجوز خودداری نمایند. استفاده از عنوان یا نام بانک مرکزی در مکاتبات و اطلاعیه‌های این گروه‌ها غیرقانونی تلقی شده و پیگرد قضایی در پی خواهد دارای بود.
بانک مرکزی یادآور خواهد گردید که تاکنون هیچ نهاد یا کانونی به‌عنوان عامل نظارتی انتخاب یا معرفی نشده هست و هرگونه ارتباط یا هماهنگی با صندوق‌ها بدون مجوز رسمی از بانک مرکزی فاقد اعتبار قانونی هست.
دیدگاه‌ها