به گزارش پول و تجارت به نقل از ایسنا، سید کریم معصومی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و چندین از احکام راجع به مهریه پرداخت و بیان کرد: در این طرح راهکارهایی ارائه شده هست تا افرادی که توانایی مالی ندارند و بنا به جهاتی مدیون شدند و امروز به جهت عدم پرداخت بدهی مالی خود در زندان به سر می‌برند، بتوانند به جایی اینکه در زندان به سر ببرند، از دیگر قواعد ارفاقی حقوقی نظیر سامانه‌های الکترونیکی استفاده کنند.
وی افزود: شامل این افراد کسانی هستند که بابت مهریه در زندان به سر می‌برند؛ آنها در واقع هدف و نیت‌شان عقد ازدواج بوده منتها نظر به تعهداتی که در عقدنامه برای آنها ایجاد گردید، ملزم به پرداخت موارد مندرج در نکاحیه شدند. امروز تعداد زیادی از این افراد به جهت اینکه صرفاً توانایی مالی پرداخت مهریه را ندارند و این عدم توانایی نیز در دادگاه احراز شده هست ،علی رغم این موضوع در زندان به سر می‌برند.
این نماینده مجلس عنوان کرد: یکی از راهکارهایی که در این طرح ما دنبال می‌کنیم این هست که که با اصلاح قانون این مشکل را حل کنیم تا اگر این محکومان از زندان آزاد شوند، تحت نظارت یک سامانه الکترونیکی قرار بگیرند؛ این بدان معنا نیست که دِین این محکومان بخشیده خواهد گردید، بلکه هر جا مالی از آنها به دست آید، این مال قابل توقیف هست و به میزان دِینی که بر عهده دارند، به نفع زوجه توقیف خواهد گردید.
معصومی اظهار کرد: درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و چندین از احکام راجع به مهریه این تصور ایجاد گردید که میزان مهریه با این قانون کم خواهد گردید و طرح این موضوع چالش برانگیز موجب ایجاد نگرانی در چندین از بانوان شده قرار دارای بود؛ در حالی که اصلاً در این قانون ما هیچ نگاهی به اینکه میزان مهریه کاهش داده شود، نداشتیم و نخواهیم دارای بود، بلکه آنچه که در این قانون مورد تاکید قرار گرفته تغییراتی در نحوه اجرای قانون حمایت خانواده هست؛ در قانون حمایت از خانواده این موضوع مطرح شده قرار دارای بود که اگر زوجی ۱۱۰ سکه تمام پرداخت کند، از زندان آزاد خواهد گردید؛ امروز نیز نظر به میزان تورم و قیمتی که برای هر یک قطعه سکه در نظر گرفته شده هست، به دنبال آن هستیم که در این قانون به جای ۱۱۰ سکه، ۱۴ سکه را لحاظ کنیم؛ یعنی چنانچه زوجی بر فرض به پرداخت هزار سکه محکوم گردید و امروز به خاطر عدم تمکن مالی باید روانه زندان شود، اگر ۱۴ سکه از مهریه را پرداخت کند دیگر روانه زندان نمی‌شود ،اما باید مابقی دِینی که بر عهده دارد را باید پرداخت کند چراکه او همچنان مدیون هست.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا منظور از سامانه نظارت الکترونیکی مورد اشاره، پابند الکترونیکی هست؟ تاکید کرد: استفاده از پابند هم‌اکنون برای محکومان محکومیت‌های کیفری لحاظ شده هست و در این طرح برای نخستین بار هست که می‌خواهیم یک سامانه نظارت الکترونیکی برای محکومان مالی قرار دهیم لذا در آیین نامه اجرایی حتماً این ۲ باید از یکدیگر تفکیک شود. ما به دنبال آن هستیم که این سامانه به نحوی باشد که نظر به اینکه این محکومان جرمی مرتکب نشدند و محکومیت‌شان مالی هست، تا زمان پرداخت دِین، تحت نظارت قرار بگیرند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: ان شاءالله بعد از تصویب این قانون، قوه قضاییه در آیین نامه اجرایی مربوطه، نحوه نظارت الکترونیکی بر محکومان مالی، تعیین خواهد گردید.
دیدگاه‌ها