به گزارش پول و تجارت به نقل از دنیای اقتصاد، در اقتصاد ایران همواره بیش از یک فرمانده وجود داشته هست؛ یکی در بانک مرکزی و دیگری در وزارت اقتصاد. هر دو خود را متولی ثبات و رشد اقتصادی می‌دانند، اما در عمل اغلب مسیرهای متفاوتی را انتخاب کرده‌اند.
همین دوگانگی، دهه‌هاست که به یکی از مزمن‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاری در کشور تبدیل شده هست.
از نخستین دولت‌های پس از انقلاب تا امروز، هیچ‌گاه پاسخ روشنی برای این سؤال وجود نداشته که «چه کسی واقعاً فرمان اقتصاد ایران را در دست دارد؟» چندین اوقات این نقش به وزیر اقتصاد سپرده شده، زمانی رئیس کل بانک مرکزی همه تصمیم‌ها را پیش برده و در دوره‌هایی نیز سازمان برنامه و بودجه یا حتی معاون اول رئیس‌جمهور در مقام هماهنگ‌کننده ظاهر شده‌اند.
مسئله اصلی اما در ساختار تصمیم‌گیری نهفته هست؛ جایی که مسئولیت و اختیار هم‌راستا نیست. بانک مرکزی عملاً تعیین‌کننده سیاست‌های پولی و ارزی هست، اما در برابر مجلس پاسخگو نیست؛ اما در مقابل، وزیر اقتصاد که تنها یک رأی در هیئت عالی بانک مرکزی دارد، باید پاسخ نوسانات نرخ ارز و تورم را بدهد.
همین شکاف باعث شده استیضاح‌های پیاپی در وزارت اقتصاد، در واقع بازتاب عملکرد بانک مرکزی باشد. از دولت‌های پیشین تا امروز، وزرای متعددی قربانی تصمیم‌هایی شدند که در اختیارشان نبوده هست.
تازه‌ترین نمونه‌اش عبدالناصر همتی هست که در سال ۱۴۰۳ تنها چندین ماه پس از آغاز کارش، به خاطر نوسانات بازار ارز از مجلس رأی اعتماد مجدد نگرفت؛ در حالی‌که سیاست‌های ارزی در همان زمان مستقیماً از سوی بانک مرکزی هدایت می‌گردید و البته که استیضاح او نیز دردی از بازار ارز دوا نکرد و اکنون با گذشت بیش از ۶ ماه از استیضاح او، قیمت دلار رشد حدود ۲۰درصدی را ثبت کرده هست.
برعکس موارد تضاد، در دوره‌هایی که هماهنگی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برقرار بوده هست، آثار مثبت اقتصادی قابل مشاهده هست. به عنوان نمونه، در دولت یازدهم فشار تورم کنترل گردید و نرخ تورم از بالای ۴۰٪ در سال ۱۳۹۱ به حدود ۱۵٪ در سال اول مدیریت طیب‌نیا رسید و در سال‌های بعد تا حدود ۱۰٪ کاهش یافت.
این رکورد تاریخی کاهش تورم (پایین‌ترین نرخ در جمهوری اسلامی) به به مقداری محصول اجرای مشترک سیاست‌های پولی و مالی قرار دارای بود. امروزه نیز مسئولان بر لزوم همگرایی تاکید دارند: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرده هست که دولت باید در قالب تیم اقتصادی فاصله‌ها را در تصمیم‌گیری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد از میان بردارد.
اکنون نیز این اختلاف به شکل دیگری ادامه دارد. وزیر فعلی اقتصاد، سیدعلی مدنی‌زاده، صریح‌تر از پیشینیان گفته هست که وزارت اقتصاد «هیچ نقشی در تصمیم‌گیری‌های ارزی ندارد» و تنها ناظر هست.
او تأکید کرده که بانک مرکزی بر اساس قانون جدید، تصمیم‌گیر انحصاری در حوزه پول و ارز هست و وزیر تنها یک رأی از چندین رأی دارد.
با وجود این، در افکار عمومی هنوز وزیر اقتصاد به عنوان چهره پاسخگوی وضع بازار شناخته خواهد گردید؛ تناقضی که از نبود شفافیت نهادی و ضعف هماهنگی میان ارکان اقتصادی دولت سرچشمه دریافت می‌کند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند تا زمانی که ساختار اقتصادی کشور فرمانده واحد و پاسخگو نداشته باشد، چرخه تکراری ناهماهنگی، بحران‌های ارزی و استیضاح وزرا ادامه خواهد دارای بود.
مسعود کرباسیان، وزیر پیشین اقتصاد، در بیان کرد‌وگو با گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد گفته هست که «نه بانک مرکزی می‌تواند به‌تنهایی فرمانده باشد، نه وزارت اقتصاد. باید اراده‌ای واحد بالای سر همه باشد تا سیاست‌های مالی و پولی با هم تنظیم شوند.»
اما آن اراده واحد هنوز شکل نگرفته هست. بنابراین، اقتصاد ایران همچنان با دو فرمانده پیش می‌رود — و شاید همین دوگانگی، مهم‌ترین مانع ثبات و رشد پایدار باشد.
دیدگاه‌ها