به گزارش پول و تجارت، بانک جهانی در تازه‌ترین ارزیابی خود از چشم‌اندازاقتصاد ایران، تصویری تیره‌تر از گزارش ۶ماه پیش ارائه کرده هست. این نهاد پیش‌بینی انجام می‌دهد اقتصاد ایران در سال جاری ۱.۷درصد کوچک شود و این روند در سال آینده با افت ۲.۸درصدی ادامه یابد؛ تغییری معنادار نسبت به برآورد رشد مثبت ۰.۷درصدی در گزارش آوریل. بانک جهانی علت این انقباض را کاهش صادرات نفت، افت فعالیت‌های غیرنفتی و تشدید فشار تحریم‌ها -شامل بازگشت محدودیت‌های سازمان ملل- عنوان کرده هست.
اقتصاد ایران کوچک می شود
دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود، پیش‌بینی کرده که اقتصاد ایران در سال جاری ۱.۷درصد کوچک خواهد گردید و این انقباض در سال ۱۴۰۵ شدت یافته و به ۲.۸ درصد می‌رسد. این عدد، برخلاف پیش‌بینی رشد اندک ۰.۷ درصدی بانک جهانی برای سال ۱۴۰۵ در ماه آوریل هست. بانک جهانی تصریح کرد که دلیل اصلی این وضعیت، کاهش صادرات نفت و افت فعالیت‌های غیرنفتی هست که تحت‌تاثیر تشدید تحریم‌ها، شامل بازگشت تحریم‌های سازمان ملل و نیز حملات ژوئن(جنگ تحمیلی ۱۲روزه) شکل گرفته هست.
در سپتامبر، سازمان ملل متحد، تحریم‌های تسلیحاتی و سایر محدودیت‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران را از سر گرفت. این تصمیم، با هشدار قاطع تهران مبنی بر پاسخ سخت مواجه گردید. نکته قابل‌توجه اینکه، اعمال این محدودیت‌های تازه تنها چندین ماه پس از حمله نظامی اسرائیل و آمریکا به سایت‌های هسته‌ای ایران صورت پذیرفت.
به باور بانک جهانی، کل منطقه از پیامدهای درگیری‌ها در سوریه، یمن، لبنان، کرانه باختری و غزه و نیز افغانستان آسیب دیده هست که باعث بحران‌های انسانی، مهاجرت جمعی و انقباض شدید اقتصادی شده هست.
گزارش بانک جهانی نیز خاطرنشان کرد: کشورهای همسایه نیز از اثرات منفی ناشی از درگیری‌ها مانند اختلالات اقتصادی، جریان پناهندگان و افزایش ناامنی رنج می‌برند. گزارش تازه بانک جهانی که اخیرا منتشر شده، چشم‌انداز رشد اقتصادی منطقه‌ای را که شامل خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان هست، برای سال ۲۰۲۵ افزایش داده هست، هرچند پیش‌بینی این سازمان جهانی برای سال آینده نظر به درگیری‌ها و کاهش تولید نفت در ایران و لیبی کاهشی هست.
این وام‌دهنده مستقر در واشنگتن اعلام کرد که اکنون انتظار دارد رشد تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای خاورمیانه و شمال آفریقا، به‌طور متوسط ۲.۸ درصد در سال جاری باشد که نسبت به ۲.۶ درصد پیش‌بینی‌شده در چشم‌انداز رشد ماه آوریل افزایش یافته هست. این افزایش به خاطر مشاهده افزایش فعالیت اقتصادی در کشورهای خلیج‌فارس پس از کاهش تولید نفت سریع‌تر از حد انتظار و رشد بخش غیرنفتی بوده هست.
بانک جهانی در گزارش خود نوشت: چشم‌انداز در کشورهای واردکننده نفت نیز بهتر شده هست که این امر ناشی از مصرف و سرمایه‌گذاری خصوصی و احیای بخش‌های کشاورزی و گردشگری هست. با این حال، این نهاد بین‌المللی تاکید کرد که انتظار می‌رود صادرکنندگان نفت در کشورهای حال توسعه به خاطر اختلالات ناشی از درگیری‌ها و کاهش تولید نفت، با کاهش قابل‌توجه رشد اقتصادی مواجه شوند.
دیدگاه‌ها