به گزارش پول و تجارت به نقل از جماران، جنبش اعتراضی نسل zدر مراکش شرکتهای متعلق به نخست وزیر را تحریم کرد.
این جنبش از فضای دیجیتال -به ویژه از طریق پلتفرم دیسکورد- آغاز گردید و سپس از طریق اعتراضات روزانه که خواستار بازنگری در سیاست‌های عمومی در بخش‌های آموزش و بهداشت بودند، به خیابان‌ها کشیده گردید.
جنبش «نسل زد» در مراکش از آغاز کارزاری برای تحریم شرکتهای متعلق به «عزیز آخنوش»، نخست‌وزیر، خبر داد، این اقدام پس از حدود دو هفته اعتراضات به رهبری جوانان این جنبش در تعدادی از شهرهای مراکش صورت دریافت می‌کند.
این جنبش از فضای دیجیتال -به ویژه از طریق پلتفرم دیسکورد- آغاز گردید و سپس از طریق اعتراضات روزانه که خواستار بازنگری در سیاست‌های عمومی در بخش‌های آموزش و بهداشت بودند، به خیابان‌ها کشیده گردید.
وزارت کشور در آغاز از سازماندهی این اعتراضات به بهانه عدم مجوز جلوگیری کرد و صدها معترض را بازداشت کرد، اما بعداً اکثر آنها آزاد شدند. پس از ثبت اعمال خشونت و خرابکاری در چندین از شهرها، مقامات اجازه دادند تظاهرات به صورت مسالمت آمیز برگزار شود.
علیرغم دعوت عزیز آخنوش، نخست‌وزیر مراکش، به گفتگو از داخل نهادها در اولین اظهارات رسمی خود، جوانان جنبش به اعتراضات خود ادامه دادند و خواستار سرنگونی دولت شدند.
این جنبش اعلام کرد که تمام اشکال اعتراضی برنامه‌ریزی شده خود را در روز جمعه که مصادف با افتتاحیه دوره پاییزی پارلمان هست، به حالت تعلیق در می‌آورد، زیرا انتظار می‌رود محمد ششم، پادشاه مراکش، سخنرانی رسمی در مقابل اعضای هر دو مجلس نمایندگان و مشاوران ایراد کند.
این جنبش در بیانیه‌ای توضیح داد که تصمیم تعلیق به خاطر «احترام به نهاد سلطنتی و قدردانی از نمادین بودن سخنرانی سلطنتی» اتخاذ شده هست، و تاکید کرد که عدم برگزاری هیچ اعتراضی در روز جمعه «به معنای عقب‌نشینی از مطالبات مشروع نیست، بلکه بیانگر انضباط، آگاهی و مسئولیت ملی هست».
گسترش خواسته‌ها
خواسته‌های این جنبش از زمان آغاز آن شاهد تحول بوده هست، زیرا از تمرکز بر مسائل اجتماعی و بازنگری در سیاست‌های عمومی در بخش‌های بهداشت و آموزش به مبارزه با فساد و رفتن دولت و سپس به دعوت به تحریم شرکتهای نخست‌وزیر تبدیل شده هست.
فهرست کارزار تحریم شامل 12 شرکت وابسته به گروه اقتصادی هست که عزیز آخنوش مالک آن هست و در زمینه‌های گاز، نفت، مواد غذایی، رسانه، مهمان‌نوازی و هتل‌ها فعالیت دارند.
این جنبش در بیانیه‌ای که در پلتفرم دیسکورد و سایر صفحات خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، اعلام کرد که شرکتهای نخست‌وزیر «نمادی از انحصار و ازدواج پول با قدرت هست».
بر اساس گزارش مطبوعات مراکش آخنوش از زمان تصدی پست نخست وزیری در سال 2021، با اتهاماتی مبنی بر جمع بین پول و قدرت و تضاد منافع روبرو بوده هست، زیرا او مالک یکی از بزرگترین گروه‌های اقتصادی در این کشور هست و شرکتهای او از معاملات مهمی مانند ایجاد یک ایستگاه نمک‌زدایی آب دریا در کازابلانکا بهره‌مند شده‌اند.
با این حال، عزیز آخنوش این اتهامات را رد کرد و تاکید کرد که این معامله «واضح و شفاف» بوده هست و شرکتهای مراکشی و بین‌المللی در مناقصه مربوط به معامله ایستگاه نمک‌زدایی آب دریا شرکت کردند و کنسرسیومی از شرکت‌ها به رهبری یک شرکت اسپانیایی و دو شرکت متعلق به او برنده آن شدند.
پیامدهای تحریم
شرکتهای متعلق به نخست وزیر که در بورس کازابلانکا فهرست شده‌اند، از زمان آغاز کمپین تحریم، هیچ خسارتی را متحمل نشده‌اند و این شرکت‌ها عبارتند از «آفریقا گاز» و «مراکش اکسیژن».
در پایان معاملات در بورس کازابلانکا در شامگاه چهارشنبه، قیمت سهام «آفریقا گاز» در مقایسه با روز قبل ثابت قرار دارای بود، در حالی که قیمت سهام «مراکش اکسیژن» کاهش جزئی به میزان 0.10 را تجربه کرد، که به گفته کارشناسان، یک حرکت طبیعی در بازار هست.
در حالی که هیچ واکنش رسمی از سوی شرکتهای مربوطه به کمپین تحریم صادر نشده هست، هشام بن لامین، تحلیلگر مالی، بیان می‌کند که سهام شرکتهای فهرست‌شده در بورس در دو روز گذشته که شاهد آغاز کمپین تحریم قرار دارای بود، تحت تأثیر قرار نگرفته هست.
او به الجزیره نت توضیح داد که شرکت «مراکش اکسیژن» که نوسان اندکی در قیمت سهام خود ثبت کرده هست، مستقیماً با شهروندان سروکار ندارد، بلکه با شرکت‌ها و درمانگاه‌ها سروکار دارد، بنابراین این نوسان«به کمپین تحریم ارتباطی ندارد».
این تحلیلگر مالی افزود که تأثیر تحریم ممکن هست در صورت تداوم آن برای مدت طولانی و گسترش دامنه مشارکت در آن، به ویژه بر شرکت «آفریقا گاز» که دارای ایستگاه‌های توزیع سوخت هست، ظاهر شود، و خاطرنشان کرد که «سهام آن ممکن هست کاهش یابد و ارزش بازار آن ممکن هست کاهش یابد، همانطور که در کمپین تحریم قبلی که سال‌ها پیش آن را هدف قرار داد، رخ داد».
کارزر تحریم مشابهی در سال 2018 آغاز گردید که شامل ایستگاه‌های توزیع سوخت متعلق به عزیز اخنوش قرار دارای بود که در آن زمان وزیر کشاورزی و شیلات در دولت سعدالدین عثمانی قرار دارای بود، به همراه دو شرکت دیگر.
این کارزار از شبکه‌های اجتماعی به منظور اعمال فشار بر شرکت‌هایی که بر بازار تسلط دارند، با هدف کاهش قیمت‌ها آغاز گردید و منجر به کاهش سهام و خسارات بزرگ گردید.
بن لامین بیان کرد که ارزش بازار سهام «آفریقا گاز» در آن زمان بنابراین تأثیر آن تحریم گسترده، 5.5 درصد کاهش یافته قرار دارای بود.
از جهات دیگر، ادریس الفینه، کارشناس اقتصادی و رئیس مرکز مستقل مطالعات آینده‌نگری، بعید دانست که این کازرار پیامدهایی برای شرکتهای نخست وزیر داشته باشد، زیرا به گفته او، «سطح بلوغ مراکشی‌ها باعث نمی‌شود که آنها به دنبال چنین دعوت‌هایی بروند».
او اشاره کرد که «کارزار تحریم جنبش را به شدت تضعیف خواهد کرد، زیرا خواسته‌هایی را انتخاب کرده هست که از اجماع مردمی برخوردار نیستند».
الفینه در مصاحبه با الجزیره نت، این کمپین را «غیرمحاسبه‌شده و آشفته» توصیف کرد و توضیح داد که هیچ ارتباطی بین اعتراض علیه سیاست‌های عمومی با بعد اجتماعی و هدف قرار دادن منافع شخصی نخست وزیر از طریق فراخوان تحریم شرکتهای او نمی‌بیند.
او افزود که اعتراض باید در محدوده طبیعی خود مربوط به مطالبات اجتماعی و اقتصادی باقی بماند و خاطرنشان کرد که «ارتباط بین سیاست و تحریم اقتصادی بیانگر عدم بلوغ سیاسی در گروهی هست که جنبش نسل زد را رهبری انجام می‌دهد، یا شاید وجود اهداف دیگری که هنوز مشخص نشده‌اند».
او تأکید کرد که تحریم به عنوان یک ابزار اعتراضی نیاز به آگاهی از بازار و سازوکارهای رقابت دارد و خاطرنشان کرد که مراکش دارای شورای رقابت هست که نهاد قانونی مسئول نظارت بر هرگونه موارد انحصار یا تعارض منافع هست و صدور حکم در این مورد در صلاحیت هیچ جنبش اعتراضی نیست.
دیدگاه‌ها