به گزارش پول و تجارت به نقل از خانه ملت، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مفاد «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» بیان کرد: این قانون بعد از جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا با همکاری چندین از عناصر فریب‌خورده داخلی در چندین لایه‌های پنهان و پیدا در راستای آسیب‌رساندن به امنیت مردم به‌عنوان یک وظیفه مهم مجلس و ضرورت در دستور کار کمیسیون امنیت ملی به‌عنوان مبنایی برای طرح تشدید مجازات، قرار گرفت.
وی تصویب این قانون را باهدف بازدارندگی در حوزه‌های تأمین امنیت عنوان کرد و افزود: چندین قوانین موجود توان بازدارندگی لازم در برابر رفتار فریب‌خوردگان داخلی و عناصر بیگانه را نداشت و ازآنجاکه اصل بازدارندگی در قوانین امر مهمی هست و قوانین باقابلیت اقدام، اجرا و بازدارندگی نشان از کارآمدی دارد، ازاین‌رو در راستای کارآمدی قوانین و تأمین امنیت که مهم‌ترین وظیفه حاکمیت برای آحاد مردم در راستای حفظ آرامش و تمامیت ارضی هست، این قانون را تصویب کردیم.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دوازدهم در ادامه یادآور گردید: در قانون مجموعه اقداماتی تعریف شده که افراد و گروه‌های مختلف در صورت انجام آن مشمول مجازات و حتی مصادره اموال آنها خواهد گردید شامل این اقدامات امکان دارد به هر گونه اقدام عملیاتی یا اطلاعاتی یا جاسوسی برای رژیم صهیونیستی و دولت‌های متخاصم شامل دولت آمریکا یا سایر رژیم‌ها و گروه‌های متخاصم که امنیت کشور را به خطر می‌اندازد، اشاره کرد.
وی ادامه داد: دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی از منظر این قانون متخاصم محسوب می‌شوند و جهت تأمین نظر شورای نگهبان در این قانون تأکید گردید که مرجع تشخیص دولت‌ها و رژیم‌ها و گروه‌های متخاصم شورای‌عالی امنیت ملی باشد.
عزیزی با اشاره به مفاد «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی»، اظهار کرد: بر اساس آنچه در این قانون پیش‌بینی شده هست؛ هرگونه همکاری با رژیم صهیونیستی یا دولت‌های متخاصم برای ساخت یا معامله حمل سلاح گرم و سرد یا به‌کارگیری و بهره‌برداری از ریز پرنده‌ها و هرگونه جنگ سایبری و خرابکاری در تأسیسات یا اماکن عمومی یا خصوصی جرم شناخته شده و علاوه بر مصادره اموال فرد یا گروه مرتکب جرم، مجازاتی نیز در نظر گرفته شده هست.
این نماینده در مجلس شورای اسلامی یکی از اهداف این قانون را اقدام علیه سرویس‌های جاسوسی و بیگانه و همکاری‌کنندگان با آن دانست و افزود: هر کجا که تجهیزات و ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی از قبیل استارلینک در اختیار بیگانگان قرار گیرد و یا اینکه افراد بدون مجوز و باهدف ناامن‌سازی کشور و ارتباط با بیگانه و اخلال در نظم، تمامیت ارضی، دفاع سرزمینی و امنیت ملی استفاده کنند مشمول مجازات این قانون واقع می‌شوند؛ اما در قانون برای افرادی و مراکزی که در زمینه مسائل تکنولوژی و فنی یا برای مصارف آموزشی، صنعتی و تحقیق و پژوهش از این ابزارها استفاده می‌کنند، مانعی ایجاد نکردیم.
عزیزی در ارتباط با همکاری با رژیم صهیونیستی یا دولت‌های متخاصم در حوزه فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغی نیز بیان کرد: قانون مشخصی در این زمینه وجود دارد؛ اما با این وجود ممکن هست چندین افراد از ظرفیت قانونی و فرصت‌های در اختیار تحت هر عناوینی از تکنولوژی، فضای مجازی و فضاهای رسانه‌ای علیه امنیت ملی استفاده کنند که جرم محسوب خواهد گردید. نیز ارسال فیلم یا تصاویر یا اطلاعات به شبکه‌ها، انسان رسانه‌ها یا صفحات مجازی بیگانه که برخلاف امنیت ملی باشد مشمول مجازات خواهد گردید.
وی نیز تصریح کرد: در این قانون باتوجه‌به اهمیت مصالح و منافع ملی پیش‌بینی شده که به جرائم مذکور در تمام مراحل دادرسی خارج‌ازنوبت و در شعب ویژه دادگاه انقلاب که رئیس قوه قضائیه تعیین انجام می‌دهد، رسیدگی شود.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان تصریح کرد: این قانون در جنگ ۱۲ روزه بنا به خواست مردم در راستای برخورد با عناصر ناامن‌ساز و همراه با بیگانه تصویب شده و هدف برخورد قضایی با افرادی هست که از فرصت‌ها سوءاستفاده و ایجاد ناامنی می‌کنند و موجب خدشه بر پیکره ظرفیت‌های دفاعی کشور می‌شوند.
دیدگاه‌ها