به گزارش پول و تجارت، با فعال شدن مکانیسم ماشه و تشدید فشارهای اقتصادی و سیاسی، اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند اصلاحات ساختاری و راهبردی هست؛ اما پرسش اساسی اینجاست که در دوران پسا ماشه، چه اقداماتی باید در اولویت قرار گیرد تا کشور بتواند از شوک‌های اقتصادی عبور کرده و به سمت ثبات و توسعه پایدار حرکت کند؟
در روزهای اخیر شاهد بازتعریف نقش بخش خصوصی از سوی مسئولان بوده‌ایم؛ افزایش و پررنگ‌تر شدن جلسات میان بخش دولتی و خصوصی نشان می‌دهد که بخش خصوصی بالاخره از حاشیه خارج شده و ظاهراً دولت تلاش دارد تا با اتکا به ظرفیت‌های این بخش، اصلاحات ساختاری را در اقتصاد کشور به جریان بیندازد. این اقدام در حالی در دستور کار دولت قرار گرفته که در سال‌های اخیر شاهد نادیده گرفتن بخش خصوصی از سوی دولت‌ها بوده‌ایم.
فعالان اقتصادی بر این باورند که بخش خصوصی به‌تنهایی قادر به عبور از این بحران نیست و برای خروج از شرایط فعلی، باید مهار بروکراسی مزاحم و بازنگری در سیاست‌های ارزی در دستور کار قرار گیرد. از نگاه آنان، تنها با اجرای مجموعه‌ای از اصلاحات فوری و بلندمدت، امکان دارد مسیر تازه‌ای برای اقتصاد کشور ترسیم کرد.
سید مصطفی موسوی، رئیس اتاق مشترک ایران و ویتنام و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر در گفتگو با «پول و تجارت» به طرح این موضوع پرداخت که اصلاحات اقتصادی در دوران پسا ماشه باید چگونه باشد.
مشروح گفتگوی پول و تجارت با سید مصطفی موسوی را در ادامه می‌خوانید؛
***
آقای موسوی! در هفته‌های اخیر، شاهد آن هستیم که دولت جلسات متعددی با بخش خصوصی برگزار کرده و بنا بر ادعاها دولت در تلاش است تا مسیر اصلاحات اقتصادی را با همکاری بخش خصوصی پیش ببرد. الزامات قرار گرفتن در مسیر اصلاحات از نگاه شما چیست؟
باید به این نکته اشاره کرد که درخواست مشارکت در اصلاحات اقتصادی از سوی دولت مطرح نشده هست؛ بلکه این بخش خصوصی بوده که برای اجرای اصلاحات و ارائه پیشنهادها، پیش‌قدم شده هست. ما در جلساتی که داشتیم، شامل دو جلسه با بانک مرکزی و یکی دو جلسه با خود آقای پزشکیان، این مطالبه را از طرف بخش خصوصی مطرح کرده‌ایم.
سهم بخش خصوصی از کیک اقتصاد کشور باید افزایش یابد
*در جلسه با آقای پزشکیان چه مواردی از سوی بخش خصوصی مطرح شد؟
در جلسه بخش خصوصی با آقای پزشکیان مطرح گردید که مسیر فعلی که دولت در پیش گرفته، اشتباه هست. نظر به تحریم‌ها و تحولات سیاسی، نمی‌توانیم صرفاً با نگاه دولتی حرکت کنیم؛ یعنی آیین‌نامه‌ها و قوانین نمی‌شود تنها بر پایه دیدگاه دولت طراحی شوند. برای رئیس‌جمهور نیز روشن شده هست که سهم بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی کشور تنها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد هست.
بقیه نهادها یا دولتی‌اند، یا خصوصی‌نما، و یا نهادهایی که خارج از چارچوب دولت فعالیت اقتصادی دارند. لذا ضروری هست سهم بخش خصوصی از کیک اقتصاد کشور افزایش یابد؛ در غیر این صورت، با محدود شدن دولت در سطح بین‌المللی، نهادهای زیرمجموعه آن نیز با چالش‌های بیشتری مواجه خواهند گردید.
این بخش خصوصی هست که می‌تواند با ایجاد ارتباط با کشورهای دیگر، در حوزه دیپلماسی اقتصادی نقش‌آفرینی کند و به دولت کمک کند تا اقتصاد کشور را مدیریت و هدایت کند.
*جلسه‌ای که بخش خصوصی با آقای پزشکیان داشتند، آیا خروجی خاصی هم داشت؟
بله، پس از مطرح شدن دیدگاه‌ها و پیشنهادات بخش خصوصی، پیشنهاد تشکیل یک کارگروه مشترک ارائه گردید؛ کارگروهی که مسئولیت آن، بررسی و اجرای اصلاحات اقتصادی باشد و بخش خصوصی بتواند به طور فعال، پیشنهادها و راهکارهای خود را ارائه کند. این اقدام گامی مهم در جهت همکاری نزدیک‌تر دولت و بخش خصوصی برای تحقق اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور هست.
هزینه‌های تامین ارز برای صادرکنندگان و واردکنندگان باید به حداقل برسد
*در این مدت جلسه‌ای هم برای رفع مشکلات با بانک مرکزی برگزار شد، ماحصل این جلسه چه بود؟
جلسه بانک مرکزی هفته گذشته برگزار گردید و در همین راستا، تالار دوم هم ایجاد گردید. این تالار، به‌عنوان یک بستر مبادله مستقیم بین بازرگانان برای واردات و صادرات طراحی شده و هدف از ایجاد این تالار، گنجاندن تقریبا تمامی کالاها و تسهیل ارتباطات نزدیک‌تر بین فعالان بازار هست. نیز، تلاش شده تا نقش کارگزاری بانک‌ها کاهش یابد و هزینه‌های تامین ارز برای صادرکنندگان و واردکنندگان به حداقل برسد.
در شرایط کنونی، بانک‌ها در چندین موارد تا ۸ درصد کارمزد دریافت می‌کنند؛ که این میزان سود قابل توجه هست و باعث شده چندین فعالان بیش از تمرکز بر کالا و خدمات واقعی، به سمت عرضه در بازار نیما و سودجویی از آن گرایش پیدا کنند. اما با راه‌اندازی تالار دوم، این مشکلات در حال اصلاح و بهبود هستند.
ایجاد این تالار، پیشنهاد بخش خصوصی قرار دارای بود و بانک مرکزی نیز در برابر آن انعطاف نشان داد. حالا که مقداری رونق حاصل شده، مشخص گردید که صحبت‌های پیشین بخش خصوصی واقعا به‌جا و به‌موقع بوده هست.
*با توجه به مشکلاتی که بخش خصوصی با آن روبرو است، آیا می توان تنها با تکیه بر بخش خصوصی و بدون زمینه سازی های دیگر از این بخش انتظار تغییر و تحول داشت؟
در شرایط تحریمی، معمولا فضا برای بخش خصوصی تنگ‌تر خواهد گردید، اما با دیدگاه جدید، امیدواریم این‌گونه نشود. شرایط مکانیسم ماشه، شرایطی سخت‌تر نسبت به تحریم‌های پیشین دارد؛ هم از نظر روانی و هم اقتصادی.
بنابراین، نمی‌شود از اهمیت بعد اقتصادی غافل شویم. در این شرایط هر چقدر بتوانیم تسهیل‌گری کنیم، بخشنامه‌های دولتی را ساده‌تر کنیم و از صدور بخشنامه‌های روزانه پرهیز کنیم، طبیعتا بخش خصوصی هم می‌تواند عملکرد بهتری داشته باشد.
*با توجه به شرایط فعلی، به نظر شما بخش خصوصی تا چه میزان می‌تواند به اصلاح اقتصادی کمک کند؟
الان در یک وضعیت نرمال قرار نداریم و با یک اقتصاد بیمار روبه‌رو هستیم و سعی داریم در مدت زمانی کوتاه، آن را با کمک بخش خصوصی درمان کنیم، اما آنچه مسلم هست آیا امر امکان‌پذیر نیست. در جلسه با آقای پزشکیان من هم حضور داشتم، یک گزارش مفصل هم از سوی بخش خصوصی ارائه و مقرر گردید یک گروه ویژه با حضور ریاست اتاق بازرگانی برای این موضوع تشکیل و برنامه‌ای سه‌ساله برای ثبات اقتصادی تدوین و اجرا شود. امیدواریم این برنامه عملیاتی شود. طبیعتا بخش خصوصی این امکان را دارد که این تغییر را رقم بزند، به‌شرط آنکه سهمش از اقتصاد کشور بزرگ‌تر شود.
آیین نامه های مزاحم درحال اصلاح هستند
فعالان اقتصادی همواره تأکید دارند که قوانین مزاحم و بروکراسی‌های زائد، فعالیت بخش خصوصی را محدود کرده و مشکلات جدی ایجاد کرده‌اند. نظر شما در این زمینه چیست؟
در جلسه‌ای که با آقای پزشکیان برگزار گردید، درباره تسهیل قوانین دست‌وپاگیر گفتگو گردید تا بخش خصوصی بتواند با سهولت بیشتری فعالیت کند.
در چارچوب کارگروه دولت و بخش خصوصی، مذاکراتی صورت گرفته و خوشبختانه نتایج مثبتی نیز به دست آمده هست. بسیاری از آیین‌نامه‌های مزاحم در حال اصلاح هستند؛ چندین از آن‌ها به مجلس ارسال شده و چندین دیگر از طریق دیوان عدالت اداری در دست پیگیری هست. از جهات دیگر این انتقاد هم به دولت وارد قرار دارای بود که از صدور روزانه آیین‌نامه‌ها پرهیز کند. اگر آیین‌نامه‌ای صادر خواهد گردید، باید صراحت و انقباض لازم را داشته باشد تا امکان تفسیر شخصی برای مدیران میانی فراهم نشود.
از جهات دیگر چندین از مدیران، براساس برداشت شخصی از آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌هایی صادر می‌کنند که اصلاً در راستای هدف قانون‌گذار نیست. لذا این درخواست مطرح شده که از صدور مقررات مبهم و قابل تفسیر جلوگیری شود.
دیدگاه‌ها