به گزارش پول و تجارت، بررسی‌ها نشان می‌دهد از زمان کشف طلای سیاه در ایران، درآمدهای نفتی اصلی‌ترین سوخت موتور اقتصادی در کشورمان بوده‌اند. هر زمانی که درآمدهای نفتی افزایش یافته‌اند، مخارج دولت افزایش یافته، وضع معیشت مردم بهتر و بازار کار تقویت شده هست.
بنا بر گزارش محمدحسین حسینی در هفته نامه تجارت فردا، البته به خاطر سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد، این مشاغل با ضعف همراه بوده‌اند. بازگشت تحریم‌های سازمان ملل و کاهش مبادلات بین‌المللی همسو با افزایش تورم و بحران‌های متعدد اقتصادی، به تغییرات ساختاری در بازار کار منجر خواهد گردید. به علاوه، ناترازی انرژی و کمبود منابع آبی در کشورمان، بر بحران‌های بازار کار دامن می‌زند. تجربه‌های اخیر از شرایط تحریمی، نشان می‌دهد بازار کار به بحران‌های دو دهه گذشته چگونه واکنش نشان داده هست. دکتر فاطمه عزیزخانی، پژوهشگر حوزه اقتصاد کلان، بر این باور هست کیفیت مشاغل در دور جدید تحریم‌ها، کاهش می‌یابد.
تجربه‌های تحریمی
اقتصاد ایران، در دهه‌ها تحریم، دوره‌های مختلف را از سر گذرانده هست. در هر دوره، شرایط خاصی در اقتصاد حکمفرما بوده هست. به توصیف دکتر عزیزخانی، در سه دوره متوالی رکود تورمی، اقتصاد ایران هر بار با ترکیبی متفاوت از شوک‌های بیرونی و ضعف‌های ساختاری مواجه گردید، اما وجه مشترک همه تحریم‌ها، رشد اشتغال غیررسمی و کاهش کیفیت بازار کار بوده هست.
در دوره نخست (1391 تا 1392) تحریم‌های نفتی و بانکی ضربه سنگینی به اقتصاد وارد کرد. قطع ارتباط با سوئیفت و کاهش شدید صادرات نفت، صنایع وابسته به واردات را فلج کرد. تولید در خودروسازی، داروسازی و ماشین‌آلات تا ۴۰ درصد افت کرد. بخش ساختمان با توقف پروژه‌های عمرانی دولت به رکود عمیق رفت، درحالی‌که بخش کشاورزی توانست با رشد مثبت، بخشی از اشتغال ازدست‌رفته را جبران کند. در خدمات نیز، آموزش و بهداشت رشد اندکی داشتند اما خدمات مالی و بانکی سقوط کرد. ویژگی بارز این مقطع، افزایش مشاغل غیررسمی و «خوداشتغالی» قرار دارای بود. خانوارها با راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک، از بروز بحران بیکاری آشکار جلوگیری کردند. این فعالیت‌ها هرچند کیفیت و امنیت شغلی پایینی داشتند، اما توانستند از توقف کامل اقتصاد جلوگیری کنند.
در دوره دوم (۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰)، همزمان با خروج آمریکا از برجام، بازگشت تحریم‌ها، سقوط صادرات نفت و همه‌گیری کووید 19، موج تازه‌ای از رکود تورمی شکل گرفت. صنعت دوباره آسیب دید، اما تجربه دوره قبلی سبب گردید بخشی از تولیدکنندگان با شرایط تحریمی سازگار شوند. در این سال‌ها، کاهش اشتغال با خروج گسترده نیروی کار از بازار همراه قرار دارای بود. بنابراین، در ظاهر نرخ بیکاری کاهش یافت اما واقعیت، رکود شدید بازار کار قرار دارای بود. حدود یک‌میلیون شغل در اثر تعطیلی خدماتی همانند گردشگری و حمل‌ونقل از میان رفت. در این میان، پلت‌فرم‌های آنلاین و مشاغل خانگی رشد کردند و همانند دوره محرکی برای بقای اقتصاد شدند. کشاورزی رشد خفیف خودش را حفظ کرد اما بحران آب و نهاده‌ها همچنان فشارزا قرار دارای بود.
در دوره سوم (1401 تا 1403)، اگرچه بخشی از صادرات نفت با روش‌های غیررسمی احیا گردید، اما ناترازی انرژی به مهم‌ترین تهدید صنعت بدل گردید. صنایع بزرگ انرژی‌بر همانند فولاد، سیمان و پتروشیمی به خاطر قطعی برق و گاز از کار افتاد. این‌بار بخش کشاورزی نیز رشد منفی را تجربه کرد و اشتغال در آن کاهش یافت. در مقابل، بخش خدمات به‌ویژه خدمات دیجیتال و فناوری اطلاعات بار اصلی اشتغال را بر دوش گرفت. نسل جوان (به‌ویژه نسل زد) به سمت مشاغل پاره‌وقت، اینترنتی و غیررسمی رفت که اگرچه درآمد محدودی دارای بود، اما بخشی از معیشت خانوار را تامین می‌کرد. درعین‌حال، افزایش اشتغال ناقص و بیکاری پنهان، از افت کیفیت بازار کار حکایت دارای بود.
اگرچه بازار کار ایران، پس از تجربه بحران‌ها به تاب‌آوری قابل‌توجهی دست یافت، اما این‌بار ظرفیت‌های اقتصادی ازجمله منابع طبیعی و زیرساخت‌های فناورانه، ظرفیت کافی برای جبران خسارت ناشی از تحریم‌ها را ندارند. در دور جدید تحریم‌ها، ترکیبی از شرایط یادشده بر اقتصاد ایران سایه می‌افکند. همزمان با تداوم ورشکستگی آبی و انرژی در کشورمان، بسته بودن اقتصاد شرایط را دشوار انجام می‌دهد. برخلاف دور نخست تحریم‌های سازمان ملل در ابتدای دهه ۱۳۹۰، این‌بار، خشکسالی‌های پی‌درپی مانع بهره‌وری از ظرفیت‌های کشاورزی خواهد گردید. نیز ناترازی برق و کمبود گاز در زمستان، باعث افزایش هزینه در صنایع انرژی‌بر خواهد گردید. همین عوامل بخش زیادی از نیروی کار فعال در بخش صنعت و کشاورزی را از دور خارج انجام می‌دهد. در این شرایط، حتی بهره‌مندی از منابع معدنی غنی و خام‌فروشی نیز به رشد اقتصادی کمکی نمی‌کند.
چشم‌انداز اشتغال
اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته با مجموعه‌ای از فشارهای همزمان مواجه شده هست که پیامد آن کاهش رشد تولید و تغییر ترکیب بازار کار بوده هست. دو بخش کلیدی اقتصاد، یعنی صنعت و کشاورزی، بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند. بحران آب و افت بهره‌وری در کشاورزی موجب کاهش محسوس تولیدات این بخش و رشد منفی آن شده هست. در صنعت نیز قطعی‌های مکرر برق، گاز و آب، مانع از تداوم فعالیت پایدار بنگاه‌ها شده و آثار آن در شاخص‌های رشد اقتصادی، کاهش اشتغال صنعتی و تعطیلی تدریجی واحدهای تولیدی نمایان هست.
در کنار این مشکلات ساختاری، اخراج اتباع بیگانه از کشورمان نیز در تضعیف ظرفیت تولید بی‌تاثیر نبوده هست. مجموعه این عوامل، همراه با تشدید تحریم‌ها، فضایی ایجاد کرده که بخش تولید توان رقابت و سرمایه‌گذاری را از دست داده هست. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود بخش خدمات نقش جبرانی ایفا کند. به‌ویژه خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات، اقتصاد دیجیتال و مشاغل نوظهور در فضای مجازی می‌تواند نسبتاً کاهش فعالیت در صنعت و کشاورزی را جبران کند. این مسیر نیز با محدودیت‌های جدی مواجه هست. تحریم‌ها نه‌تنها بر تجارت خارجی و تامین مالی اثر گذاشته‌اند، بلکه بر زیرساخت‌های فناوری و دسترسی به پلت‌فرم‌های بین‌المللی نیز سایه انداخته‌اند. از جهات دیگر، دولت به خاطر کمبود منابع مالی، در موقعیتی نیست که بتواند حمایت موثر و پایداری از بخش‌های تولیدی یا بنگاه‌های کوچک و متوسط به عمل آورد.
پیامد طبیعی این وضع، تغییر ساختار بازار کار هست. پیش‌بینی خواهد گردید نرخ مشارکت اقتصادی در آینده افزایش یابد، اما این افزایش عمدتاً ناشی از رشد مشاغل غیررسمی و کم‌کیفیت هست. در شرایطی که تورم بالا و فشار معیشتی افزایش یافته هست، بسیاری از افراد ناچارند برای تامین حداقل درآمد به مشاغل غیررسمی، موقت و فاقد بیمه یا امنیت شغلی روی آورند. این نوع اشتغال، اگرچه از نظر آماری ممکن هست موجب کاهش نرخ بیکاری شود، اما از منظر کیفیت اشتغال، نشانه‌ای از تضعیف ساختاری بازار کار هست.
تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد در دوران بحران‌های اقتصادی، مشاغل کم‌کیفیت به‌سرعت گسترش می‌یابد، زیرا هدف اصلی خانوارها نه پیشرفت شغلی، بلکه بقا و تامین حداقل معیشت هست. در چنین وضعی، افراد حتی در مشاغلی فعالیت می‌کنند که هیچ تناسبی با سطح تحصیل یا تخصص آنها ندارد.
درمجموع، اقتصاد ایران در مرحله‌ای قرار گرفته هست که از یک‌سو رکود تولید و تحریم‌ها ظرفیت اشتغال رسمی را کاهش داده‌اند و از جهات دیگر، فشار معیشتی، نیروی کار را به سمت خوداشتغالی و فعالیت‌های غیررسمی سوق می‌دهد. درنتیجه، هرچند ممکن هست نرخ مشارکت اقتصادی افزایش یابد، اما کیفیت اشتغال و بهره‌وری نیروی کار در معرض افت جدی قرار دارد. این روند، در صورت عدم‌اصلاح ساختار انرژی، رفع محدودیت‌های تجاری و بازتعریف سیاست‌های حمایتی، می‌تواند به تداوم ناپایداری و تثبیت ضعف داده‌های اشتغال منجر شود.
به باور فاطمه عزیزخانی، اگر ظرفیت اشتغال غیررسمی نیز از میان برود، جامعه با تهدید جدی روبه‌رو خواهد گردید، زیرا در غیاب فرصت‌های کاری (حتی کم‌کیفیت)، خطر افزایش بزهکاری و ناآرامی اجتماعی بالا می‌رود. از نگاه او، بحران انرژی و ضعف ساختاری اقتصاد ایران نشان داده دیگر نمی‌توان صرفاً بر اشتغال رسمی تکیه کرد و تنها گسترش فعالیت‌های مستقل و خرد هست که در کوتاه‌مدت می‌تواند مانع از فروپاشی بازار کار شود.
اقشار آسیب‌پذیر
برخلاف تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا یا اروپا، تحریم‌های سازمان ملل، دامنه فراگیر دارند و عملاً تمام کانال‌های تجاری، بانکی و سرمایه‌گذاری بین‌المللی را هدف دریافت می‌کند. در چنین حالتی، اگر دوباره قطع دسترسی به شبکه‌های بانکی و محدودیت صادرات نفت، پتروشیمی و فلزات اعمال شود، امکان دارد بیان کرد امنیت شغلی چندین گروه از اقشار جامعه بیش از بقیه در معرض خطر قرار دریافت می‌کند.
نخستین و مستقیم‌ترین آسیب، متوجه کارگران بخش صنعت هست؛ به‌ویژه در صنایع فولاد، پتروشیمی، سیمان، خودرو و لوازم خانگی. این بخش‌ها وابستگی بالایی به واردات مواد اولیه، تجهیزات و بازار صادراتی دارند. با تشدید تحریم‌ها، تولید کاهش می‌یابد، سرمایه در گردش قفل خواهد گردید و بسیاری از کارخانه‌ها به تعدیل نیرو روی می‌آورند. تجربه سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۸ نشان داد این صنایع به‌محض سخت شدن تبادلات بانکی، بلافاصله تولید را کاهش می‌دهد و قراردادهای موقت کارگران تمدید نمی‌شود.
از جهات دیگر، وقتی دولت با افت درآمدهای ارزی مواجه شود، نخستین بخش‌هایی که بودجه‌شان قطع خواهد گردید، پروژه‌های عمرانی و زیرساختی هست. درنتیجه، کارگران و نیروهای فنی شاغل در طرح‌های ساختمانی، سدسازی، راه و نیروگاه‌ها با بیکاری گسترده روبه‌رو می‌شوند. این گروه در دهه گذشته همواره نخستین قربانی سیاست‌های انقباضی بوده‌اند. نیز، در شرایط تحریم و تورم بالا، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد. درنتیجه، مشاغل خدماتی وابسته به مصرف خانوار مثل فروشندگان خرد، رستوران‌ها، حمل‌ونقل شهری، گردشگری و اصناف کوچک آسیب زیادی می‌بینند. اگر تحریم‌ها به رکود جدید منجر شوند، بخش خدمات غیرمولد با افت تقاضا مواجه خواهد گردید و تنها کسب‌وکارهای دیجیتال و کم‌هزینه‌تر می‌توانند دوام بیاورند.
در این میان، طبقه‌های متوسط شهری و تحصیل‌کردگان جوان، که بیشترین وابستگی را به مشاغل رسمی، شرکت‌های خصوصی و استارت‌آپ‌ها دارند نیز از چالش‌های اقتصادی در امان نخواهند قرار دارای بود. در تحریم‌های فراگیر، دسترسی شرکت‌ها به سرمایه و بازار جهانی محدود خواهد گردید، درنتیجه فرصت‌های شغلی باکیفیت برای نیروهای متخصص، کارشناسان مالی، فنی و فناوری کاهش می‌یابد. بخشی از این افراد ممکن هست به مشاغل غیررسمی یا مهاجرت کاری روی آورند. تحریم‌ها معمولاً باعث افزایش ناامنی شغلی در بخش‌هایی می‌شوند که قراردادهای کوتاه‌مدت دارند و بیمه‌شده نیستند. در میان اقشار آسیب‌پذیر، زنان که سهم بالایی در مشاغل خدماتی، آموزشی و فروش دارند، جزو آسیب‌پذیرترین گروه‌ها هستند.
اشتغال یا بیکاری
در 50 سال گذشته، اقتصاددانان و پژوهشگران علوم اجتماعی درباره رابطه میان بازار کار و جرم تحقیق کرده‌اند. فرضیه اصلی این هست که بهبود وضع بازار کار باید میزان جرم را کاهش دهد، زیرا فرصت‌های شغلی بیشتر، انگیزه برای فعالیت‌های غیرقانونی را کاهش می‌دهد. یافته‌ها نشان می‌دهد دستمزدها، به‌ویژه در میان مردان کم‌مهارت، شاخص بهتری از فرصت‌های واقعی بازار کار فراهم می‌کنند و تاثیر بیشتری بر کاهش جرم دارند. دیوید موستارد، از دانشگاه جورجیا، در پژوهشی در سال ۲۰۱۰، به این نکته اشاره دارد که رابطه میان بازار کار و جرم، دوسویه هست. یعنی همان‌طور که اشتغال می‌تواند بر جرم اثر بگذارد، میزان جرم نیز می‌تواند بر اشتغال و سرمایه‌گذاری اثر منفی بگذارد. نتیجه‌گیری کلی این هست که فرصت‌های شغلی بهتر به‌ویژه در بازار کار رسمی، به‌طور چشمگیری میزان جرم‌هایی همانند کلاهبرداری، سرقت و دزدی را کاهش می‌دهد، درحالی‌که تاثیرشان بر جرائم خشونت‌آمیز مانند قتل و تجاوز کمتر و از نظر آماری نامطمئن‌تر هست. پژوهش‌های جدید تخمین می‌زند که متغیرهای بازار کار می‌تواند تا حدود ۳۰ درصد تغییرات در نرخ جرم‌های مالی را توضیح دهند.
مطالعه‌ای دیگر از صابر و همکاران (2017)، به‌صورت تجربی رابطه علی میان جرم و بازار کار را در بازه زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ با استفاده از پنل دیتا و روش رگرسیون «حداقل مربعات معمولی» بررسی انجام می‌دهد. در این پژوهش کشورها به سه گروه با شاخص جرم بالا، متوسط و پایین تقسیم شده‌اند و متغیرهای مورد‌بررسی شامل عوامل اقتصادی-اجتماعی، جمعیتی و بازدارنده‌اند. نتایج نشان می‌دهد در کشورهایی با شاخص جرم بالا (عمدتاً کشورهای درحال‌توسعه)، بیکاری و شهرنشینی اثر مثبت و معناداری بر نرخ جرم دارند. در کشورهای با شاخص جرم متوسط، رشد اقتصادی و شهرنشینی تاثیر منفی و معناداری بر جرم دارد، اما سایر متغیرها بی‌اثرند. در کشورهای با شاخص جرم پایین، بیکاری، شهرنشینی و جمعیت زندانیان از مهم‌ترین عوامل ارتکاب جرم‌های مرتبط با بازار کار شناخته می‌شوند. این مطالعه با تاکید بر اینکه جرم پدیده‌ای اجتماعی با هزینه‌های اقتصادی بالاست، نتیجه دریافت می‌کند که در اغلب کشورها مشکلات اقتصادی همچون بیکاری، رشد پایین، تورم و ضعف آموزش از مهم‌ترین محرک‌های جرم‌اند. هرچند در کشورهای با جرم بالا، ضعف داده‌های مربوط به متغیرهای بازدارنده باعث ابهام در نتایج شده هست. در مجموع شواهد از «نظریه انگیزشی» پشتیبانی می‌کنند که براساس آن، بیشتر جرائم ریشه در نارسایی‌های اقتصادی دارند. این پژوهش توصیه انجام می‌دهد برای کنترل جرم‌های مرتبط با بازار کار، باید رشد اقتصادی را تقویت کرد، روند شهرنشینی کنترل شود و فرصت‌های آموزشی و مهارتی افزایش یابد که از بیکاری و گسترش جرم جلوگیری شود. نظر به این شواهد علمی، انتظار می‌رود همزمان با مشکلات اقتصادی، کیفیت بازار کار کاهش یابد و سهمی از جمعیت نیروی کار، به سوی بخش غیررسمی اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی روی بیاورند.
بحران اشتغال
از‌آنجاکه توان دولت برای مداخله گسترده و ایجاد اشتغال پایدار، به خاطر کمبود منابع مالی، محدود هست، تمرکز بر سیاست‌های مهارت‌آموزی هدفمند می‌تواند از شدت بحران بکاهد. توسعه مهارت‌های کاربردی در حوزه فناوری، صنایع دانش‌بنیان می‌تواند مسیر تازه‌ای برای جذب نیروی کار فراهم کند. در این میان، نااطمینانی ژئوپولیتیک و احتمال وقوع جنگ می‌تواند سرمایه‌های مالی و انسانی را به سوی صنایع دفاعی هدایت از بازار کار حمایت کند. با‌این‌حال، زمانی که دسترسی چندانی به بازارهای بین‌المللی وجود داشته و رکود تورمی نیز تقاضای داخلی را کاهش داده باشد، نمی‌توان امید چندانی به افزایش کیفیت مشاغل دارای بود.
دیدگاه‌ها