به گزارش پول و تجارت، روزنامه جوان نوشت:
دولت فهرستی از «پنج خبر خوب» برای نیمه دوم مهرماه امسال منتشر کرده هست. در میان این اخبار، «تسویه کامل مطالبات گندمکاران» هم قرار دارد و اگر صحت چهار خبر دیگر هم در همین سطح باشد، باید نگران گردید از کسانی که بنا دارند با خبرسازی و گفتاردرمانی کشور را اداره کنند.
پرداخت مطالبات گندمکاران نه لطف دولت هست و نه دستاورد ویژه‌ای که شایسته تبلیغ باشد، این حداقلِ وظیفه یک دولت در قبال تولیدکنندگانی هست که ستون امنیت غذایی کشورمان هستند. وقتی گندمکار ماه‌ها منتظر هست تا دسترنجش را دریافت کند، دیگر نیازی به تبلیغات و خبرسازی نیست. این، همان نقطه‌ای هست که امنیت غذایی را از درون تهی انجام می‌دهد و به خطر می‌اندازد.
در ظاهر، اعلام تسویه بدهی به کشاورزان نشانه‌ای از سامان اقتصادی هست، اما واقعیت پشت ماجرا چیز دیگری هست. بسیاری از کشاورزان، ماه‌هاست از دریافت کامل بهای گندم خود محروم مانده‌اند. چندین با قرض و وام سر کرده‌اند تا بذر و کود فصل بعد را تهیه کنند، چندین دیگر اصلاً عطای کشت گندم را به لقایش بخشیده‌اند، بنابراین امنیت غذایی با شعار و تبلیغات نادرست محقق نمی‌شود. اگر کشاورز احساس کند حاصل زحماتش در سایه بی‌توجهی اداری یا تأخیر‌های چندماهه به باد می‌رود، اولین نتیجه‌اش کاهش سطح زیرکشت هست. در سال‌های اخیر، بار‌ها شاهد بوده‌ایم که دولت‌ها در بحبوحه بحران ارز یا نوسان قیمت جهانی، از کشاورز خواسته‌اند با «صبر و همراهی» پیش برود، اما همین دولت‌ها در عمل، بدهی‌ها را با تأخیر پرداخت یا نرخ خرید تضمینی را به شکلی تعیین کرده‌اند که حتی هزینه‌های واقعی تولید را پوشش نمی‌دهد.
وقتی دولتی خبر پرداخت بدهی قانونی خود را در قالب «خبر خوب» منتشر انجام می‌دهد، یعنی استاندارد‌ها آنقدر پایین آمده هست که انجام وظیفه، به جای آنکه بدیهی تلقی شود، دستاورد جلوه انجام می‌دهد. این همان گفتاردرمانی خطرناکی هست که مدتی هست در فضای اقتصادی کشورمان رواج دارد، اما امید کاغذی فقط تا زمانی دوام دارد که مردم در واقعیت چیزی حس نکنند. برای گندمکار خسته‌ای که پس از ماه‌ها زحمت، هنوز نمی‌داند پولش چه زمانی پرداخت خواهد گردید، هیچ تیتر خوش‌رنگی نمی‌تواند انگیزه ایجاد کند.
اگر از نگاه سیاستگذار به موضوع بنگریم، بی‌توجهی به مطالبات گندمکاران در واقع بی‌توجهی به امنیت ملی هست. در کشوری که بیش از ۸۵میلیون نفر جمعیت دارد، هر خللی در زنجیره تولید گندم می‌تواند تبعاتی بسیار گسترده‌تر از صرفاً افزایش قیمت نان داشته باشد. وقتی کشاورزان از کشت گندم رویگردان شوند، کشور ناچار هست برای تأمین نیاز داخلی به واردات متوسل شود. این وابستگی، آن هم در شرایط تحریم و محدودیت ارزی، به‌معنای قرار دادن امنیت غذایی در گرو سیاست خارجی هست. به زبان ساده‌تر، گندم ابزاری برای فشار سیاسی خواهد گردید، بنابراین برای فاصله گرفتن از این وضعیت، باید بیش از هر چیز به بازسازی اعتماد میان دولت و کشاورزان اندیشه شود، چه آنکه تیترسازی و وعده‌های رسانه‌ای نمی‌تواند کاری از پیش ببرد.
در این میان، تضاد گفتار و واقعیت در سیاست کشاورزی، از همواره آشکارتر هست. دولت‌ها مدام از «حمایت بی‌سابقه» سخن می‌گویند، اما در عمل، بودجه‌های تخصیص‌یافته به خرید تضمینی گندم یا یارانه نهاده‌ها با تأخیر و کسری مواجه خواهد گردید. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد بسیاری از کشاورزان برای خرید بذر و کود، ناچارند از بازار آزاد و با قیمت‌هایی چندین برابر نرخ مصوب تهیه کنند، بنابراین هزینه تولید هر کیلو گندم از درآمد واقعی فروش آن بیشتر خواهد گردید. وقتی کشاورز در هر فصل متضرر خواهد گردید، هیچ سیاست تشویقی قادر نیست او را در زمین نگه دارد.
در چنین فضایی، ادبیات رسمی دولت رنگی از تناقض دارد. از یک سو، وعده می‌دهد امنیت غذایی را خط قرمز خود می‌داند و از جهات دیگر، با تأخیر در پرداخت‌ها یا تعیین نرخ‌های غیرمنصفانه، همان خط قرمز را کمرنگ انجام می‌دهد. چندین اوقات حتی می‌شنویم که مسئولان، نارضایتی کشاورزان را «سیاسی» تعبیر می‌کنند، گویی مطالبه دریافت دستمزدِ بحق، اقدامی علیه دولت هست! این نوع نگاه، نه‌تنها ناعادلانه، بلکه خطرناک هست، چون فاصله میان تصمیم‌گیر و تولیدکننده را عمیق‌تر انجام می‌دهد.
اما چرا این اتفاق‌ها تکرار خواهد گردید؟ پاسخ را باید در نوع نگاه حاکم به اقتصاد کشاورزی جست. برای بسیاری از مدیران، کشاورزی هنوز بخشی کم‌سود و پرهزینه هست که صرفاً در زمان بحران اهمیت پیدا انجام می‌دهد. در روز‌های آرام، بودجه و برنامه‌ها به سمت صنایع پرزرق‌وبرق یا پروژه‌های عمرانی می‌روند، اما به محض کمبود نان یا افزایش قیمت آرد، همه به یاد گندمکاران می‌افتند و از آنان می‌خواهند «با غیرت ملی» کشت را افزایش دهند. این نوسان در سیاست و بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری، عملاً امنیت غذایی را به بازی گرفته هست.
در این میان، رسانه دولت نیز به جای بازتاب واقعیت، اغلب در خدمت تزئین خبر‌ها قرار می‌گیرند. گزارش‌های پرزرق‌وبرق از «موفقیت در پرداخت مطالبات» منتشر خواهد گردید، بی‌آنکه اشاره‌ای به تأخیر چندماهه یا ارزش واقعی پول در زمان دریافت شود. گندمکاری که ماه تیر منتظر پول خود بوده و مهر آن را دریافت کرده، در واقع بخشی از درآمدش را در تورم از دست داده هست. او شاید روی کاغذ پولش را گرفته باشد، اما در واقع بخشی از دارایی‌اش تبخیر شده هست. این همان جایی هست که گفتاردرمانی، به جای درمان درد، آن را مزمن‌تر انجام می‌دهد، با این حال هنوز فرصت برای اصلاح باقی هست.
اگر سیاستگذاران به جای تمرکز بر تبلیغ و «خبر خوب»، به اصلاح واقعی زنجیره خرید و پرداخت توجه کنند، امکان دارد بخشی از اعتماد ازدست‌رفته را بازسازی کرد. ایجاد سامانه‌های شفاف برای پرداخت مطالبات، تعیین نرخ خرید بر اساس هزینه واقعی تولید و پرداخت بموقع بهای گندم، سه گام ساده، اما حیاتی هست که می‌تواند آینده امنیت غذایی کشورمان را تضمین کند. مهم‌تر از همه، باید درک شود که امنیت غذایی تنها در انبار‌های غله شکل نمی‌گیرد، ریشه‌اش در دل و ذهن کشاورزی هست که احساس کند نظام، قدر زحماتش را می‌داند.
تجربه کشور‌هایی که مسیر خودکفایی را پیموده‌اند، نشان می‌دهد موفقیت در این حوزه تنها زمانی پایدار هست که دولت به جای شعار، شراکت واقعی با کشاورزان ایجاد کند. شاید وقت آن رسیده هست که مسئولان به جای جشن گرفتنِ انجام وظیفه، به کیفیت اجرای آن بیندیشند.
امنیت غذایی با تیتر و هشتگ به دست نمی‌آید. باید به گندمکار اطمینان داد که محصولش (نان مردم) در اولویت واقعی هست، هر بار که دولت در پرداخت بدهی تعلل انجام می‌دهد، در واقع پیامی می‌فرستد که «زحمت تو برای ما اولویت ندارد» و این پیام، هرچند در ظاهر اقتصادی هست، اما در باطن، اخلاقی و فرهنگی هست. جامعه‌ای که کارِ مولد را بی‌ارزش جلوه دهد، دیر یا زود طعم وابستگی را خواهد چشید. گفتاردرمانی شاید موقتاً آرامش بیاورد، اما درمانِ دردِ کشاورز نیست. آنچه کشور را نجات می‌دهد، عمل به وظایف هست.
دیدگاه‌ها