نماینده مجلس: اتصال کد ملی به کد پستی باید بر بستر سامانه املاک و اسکان انجام شود
حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس، از پیشرفت چشمگیر پروژه اتصال کد ملی به کد پستی خبر داد و تأکید کرد که این طرح باید منحصراً از طریق سامانه املاک و اسکان ادامه یابد. به گفته او، بر اساس قوانین بالادستی، این سامانه محور اصلی در تجمیع و تطبیق اطلاعات ملکی و هویتی کشور هست و هرگونه انحراف از آن امکان داردد تبعات فنی و حقوقی به همراه داشته باشد.
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مکالمه با خانه ملت توضیح داد که تاکنون بخش زیادی از دستگاه‌های اجرایی و خدماتی کشور خدمات خود را بر بستر سامانه املاک و اسکان پیاده‌سازی کرده‌اند. او افزود: «ادامه عملیات در چارچوب این سامانه، همسو با قانون و دارای بیشترین بازدهی برای مردم هست و امکان داردد روند ارائه خدمات غیرحضوری را تسریع کند.»
قاسمی در واکنش به گزارش‌هایی مبنی بر واگذاری چندین وظایف این طرح به دستگاه‌های دیگر، هشدار داد که چنین اقداماتی به ایجاد ساختارهای موازی و تحمیل هزینه‌های جدید به شهروندان منجر خواهد گردید. او بیان کرد:
هدف اولیه سامانه، کاهش هزینه‌ها و تسهیل دسترسی مردم به خدمات قرار دارای بود. هر اقدامی که خلاف این مسیر باشد، مغایر با روح قانون و منجر به هدررفت منابع و اطلاعات جمع‌آوری‌شده خواهد گردید.- حبیب قاسمی ، نماینده مجلس
عضو کمیسیون عمران با تأکید بر اینکه پروژه مذکور در آستانه بهره‌برداری قرار دارد، خاطرنشان کرد: «تغییر مسیر اجرایی در این مرحله امکان داردد باعث ناهماهنگی میان نهادها و تضعیف کارآمدی سامانه شود.»
قاسمی نیز از نقش نظارتی مجلس در این زمینه خبر داد و تصریح کرد: «در صورت مشاهده هرگونه مغایرت با مصوبات قانونی یا ایجاد هزینه اضافی برای مردم، کمیسیون‌های تخصصی موظف‌اند موضوع را بررسی و از حقوق عمومی دفاع کنند.»
به گفته او، سامان‌دهی داده‌های ملکی و هویتی کشور یکی از الزامات کلیدی برای کاهش مراجعات حضوری، افزایش شفافیت و ارتقای کارآمدی دستگاه‌های اجرایی هست. قاسمی در پایان تأکید کرد:
«دستگاه‌های مسئول باید به‌جای ایجاد راهکارهای موازی، برای بهره‌برداری کامل از ظرفیت سامانه املاک و اسکان همکاری کنند. مجلس نیز آماده هست در صورت نیاز، از ابزارهای نظارتی خود برای صیانت از حقوق شهروندان استفاده کند.»
ارسال دیدگاه
دیدگاه‌ها