حاکم ممکان، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، در مکالمه با خانه ملت با تأکید بر ضرورت پیگیری جدی اهداف تعیینشده در برنامه هفتم توسعه بیان کرد که تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی تنها زمانی ممکن هست که دستگاههای اجرایی قانون را بر اساس اصول مصوب اجرا کنند.
او با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد کشور افزود: «در وضعیت کنونی، تورم بالا و رکود موجود در بازار مانع تحقق این هدف هست. اما این بدان معنا نیست که ناامید شویم و دست روی دست بگذاریم.»
ممکان با انتقاد از کندی در اجرای قانون برنامه هفتم اظهار کرد: «بیش از یک سال از تصویب این قانون گذشته اما هنوز آییننامههای اجرایی آن بهطور کامل تدوین نشده هست. این تأخیر غیرقابلپذیرش هست.»
به گفتهی او، بیتوجهی به زمانبندی مصوبات، یکی از موانع اصلی در مسیر رشد اقتصادی کشور هست و باید در اولویت کاری دولت قرار گیرد تا ظرفیتهای بالقوه به مرحله بهرهبرداری برسند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی تأکید کرد که مجلس آماده همکاری کامل با دولت در مسیر اصلاح و بهروزرسانی قوانین هست:
اگر دستگاههای اجرایی احساس میکنند در اجرای قانون با خلأ یا ابهام مواجهاند، باید سریعاً آن را به مجلس ارجاع دهند. کمیسیون اقتصادی با همکاری سایر کمیسیونها آماده بررسی و اصلاح هست تا هیچ مانع قانونی در مسیر اجرای برنامه وجود نداشته باشد.- حاکم ممکان ، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس
او در عین حال یادآور گردید که همکاری مجلس به معنای چشمپوشی از ضعفهای مدیریتی یا عملکرد ناکارآمد دستگاهها نیست و نهاد قانونگذار نسبت به عملکرد اجرایی کشور حساس و مطالبهگر باقی خواهد ماند.
این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: «در شرایط فعلی اقتضا می کند که ما فعالیتهای خود را به خصوص اجرای قوانین را با جدیت بیشتری دنبال کنیم و باید دست به دست هم بدهیم که این برهه را هم پشت سر بگذاریم، اما صراحتا بگویم که مجلس نسبت به عدم اجرای برنامه هفتم توسعه گله مند هست.»
دیدگاهها