به گزارش پول و تجارت به نقل از ایرنا، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم با اشاره به تصویب لوایح پالرمو و CFT بیان کرد: با تصویب این دو کنوانسیون، انسجام ملی در اجرای کامل برنامه اقدام کشور با FATF یک ضرورت هست؛ چراکه در رفع موانع خروج کشور از لیست سیاه و تسهیل و تسریع فرآیند انزوای اقتصادی در تعامل با نظامهای مالی دنیا مهم و تاثیرگذار هست.
سطحینگری مانع خروج از لیست سیاه
هادی خانی افزود: اینکه میگویند الحاق و اجرای کنوانسیون CFT را منوط به اخذ امتیازاتی از طرف مقابل کنیم، نوعی سطحینگری هست؛ چراکه حضور ما در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تامین مالی تروریسم و بهتبع آن ایجاد شرایط پرهزینه مالی و اعتباری در تعامل با سایر کشورها و کاهش سرمایهگذاریهای خارجی و... خواست دشمنان کشور بوده و برای ماندن ایران در این شرایط دست به هر کاری میزنند که در نامه ترامپ به وزیر خزانهداری آمریکا کاملا مشخص هست. او افزود: حتی بیان چنین مسائلی در شرایطی که کشورهای دوست تلاش دارند به ما کمک کنند، وجهه خوبی ندارد.
لزوم پذیرش عرف بینالمللی
رئیس مرکز اطلاعات مالی بیان کرد: وقتی بیش از ۱۹۰ کشور دنیا پالرمو و CFT را تصویب و به آن ملحق شدهاند به این مفهوم هست که این دو کنوانسیون به عرف بینالمللی تبدیل شدهاند و ما نیز باید از فرصتها استفاده و تهدیدها را نیز تدبیر و مدیریت کنیم نه اینکه بهدلیل نگرانی از تهدیدهای احتمالی، صورتمسالههای بینالمللی را حذف کنیم؛ چراکه حذف شدنی نیستند.
این مقام مسوول در بخش دیگری از سخنان خود با گله از چندین دستگاههای اجرایی در تعلل و تاخیر قابلتوجه در انجام وظایف قانونی خود و عدم همراهی مورد انتظار در رفع موانع خروج کشور از لیست سیاه FATF هشدار داد: اکنون زمان مناسبی برای تعلل در اصلاح و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و یا سایر وجوه مدیریت فرآیند خروج کشور از لیست سیاه نیست و باید تمام ظرفیتهای مقرراتی، زیرساختی و اجرایی کشور در برابر نقشههای شوم دشمنان متحد، همگرا و همافزا عمل کنند. او تاکید کرد: اجازه ندهیم فرصتسوزیهای گذشته تداوم یابد و ضرورت دارد از وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی در تحقق این مهم و پیگیری منافع ملی حمایت شود و فرصتها را از دست ندهیم.
پایان پرونده FATF؟
لوایح چهارگانه مربوط به FATF شامل اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی (پالرمو) و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در سال۱۳۹۷ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیدند؛ با این حال، عضویت ایران در دو کنوانسیون پالرمو و CFT توسط شورای نگهبان دارای ایراد شناخته گردید و به مجلس بازگردانده گردید. در این میان مجلس بر تصمیم خود اصرار کرد و تعیین تکلیف این لوایح به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده گردید.
مجمع تشخیص مصلحت نظام، در آن زمان با مسکوت گذاشتن این لوایح، پس از مدتی آنها از دستور کار خارج کرد. با این حال، بررسی این لوایح پس از صدور مجوز بررسی مجدد آنها در اسفندماه ۱۴۰۳، توسط رهبری، بار دیگر آغاز گردید. لایحه عضویت ایران در کنوانسیون پالرمو سرانجام در ۲۴ اردیبهشت امسال تصویب گردید و عضویت ایران در کنوانسیون CFT نیز در ۹ مهرماه امسال توسط مجمع تشخیص مصلحت مورد تصویب قرار گرفت.
دیدگاهها