اتخاذ مجموعه تصمیمات غیر متعارف بانک مرکزی در خصوص پلتفرمهای طلا در حالی هست که براساس اعلام مدنیزاده، وزیر اقتصاد، بانک مرکزی در حوزه وظایف ذاتی خود در اقتصاد کشور که «مهار تورم» و «حفظ ارزش پول» مهمترین آنها هست، عملکرد نامناسبی داشته هست. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند، بانک مرکزی به جای توجه به بهبود شاخصهای کلان و کلیدی اقتصاد، وقت و انرژی خود را صرف مانع تراشی برای کسب و کارهایی انجام میدهد که یکی از ظرفیتهای ویژه کشور برای دور زدن تحریمها و ایجاد ارزش افزوده برای کشور و مردم هستند. الفتنسب از رییس جمهور میخواهد به این بحث ورود کرده و جلوی رفتارهای غیر متعارف بانک مرکزی در حوزه فروش آنلاین طلا را بگیرند
هر نوع فعالیت آنلاین یا آفلاین و سنتی طلا ذیل قوانین صنفی است
رضا الفت نسب رییس اتحادیه کسب و کارهای مجازی در واکنش به ضوابط غیر متعارف بانک مرکزی در خصوص فعالیت پلتفرمهای فروش آنلاین طلا بیان میکند: «بانک مرکزی طی سه ماه گذشته در حوزه پلتفرمهای طلا، تصمیماتی داشته که از دید ما کاملا غیر شفاف و غیر متعارف بوده هست. موضوع زمانی حاد گردید که طی جنگ ۱۲ روزه، درگاه پلتفرمهای طلا به بهانه جنگ بسته گردید و به سختی پس از حدود ۴ هفته با نامهنگاریهای مختلف تلاشهای فراوان فعالان صنفی بازگشایی گردید. در واقع، بانک مرکزی به خود اجازه داد به تصمیمسازی در حوزه صنفی ورود پیدا کند در حالیکه بانک مرکزی نهاد حاکمیتی هست که تنها اجازه اعطای درگاه به کسب و کارها را بر عهده دارد، اما نحوه فعالیتها و تصمیمسازیهای بانک مرکزی در این حوزه به صورت غیر متعارف و سلبی هست. در آخرین دست از این نوع اقدامات بانک مرکزی ضوابط غیر متعارفی برای ساعات کار پلتفرمهای طلا تعیین و اعلام کرده این پلتفرمءها تنها در ساعات خاصی یعنی تا ۴ بعد از ظهر امکان داردند فعالیت کنند! این تصمیمات بر خلاف روح توسعه کسب و کارهای دیجیتال هست.»
الفت نسبت در پاسخ به این پرسش که چرا بانک مرکزی چنین ضوابط و دستورالعملهای غیر متعارفی برای فروشندگان آنلاین طلا در نظر گرفته؟ بیان میکند: «بانک مرکزی معتقد هست سیاستگذاریهای طلا را از صفر تا صد را به عهده دارد، اما زمانی که گفته خواهد گردید پس چرا در زمینه فروش طلای واحدهای صنفی سنتی اقدامی نانجام میدهد، سکوت کرده و جوابی برای گفتن ندارد. این در حالی هست که روشن هست که طلا یک کالای فیزیکی، قابل عرضه و صنفی هست. هر نوع فعالیتی برای فروش طلا چه در فضای آفلاین و سنتی و چه در بخش آنلاین باید ذیل قوانین نظام صنفی باشد. بانک مرکزی تا به امروز با این مقوله همراهی نداشته و تلاش کردهاند با تصمیمات غیرمتعارف در مسیر فعالیتهای این پلتفرمها مانع تراشی کنند.»
او ادامه میدهد: «بانک مرکزی بدون هیچ دلیل خاصی در جنگ ۱۲ روزه درگاهها را بست، بدون اینکه به نهاد ناظری پاسخگو باشد. وقتی از بانک مرکزی پرسش میشد، چرا دست به چنین اقدامی زده هست؟ مسئولان این نهاد پولی، ادعا میکردند با مجوز نهادهای امنیتی دست به انسداد فعالیت پلتفرمهای فروش آنلاین طلا زدهاند! اما وقتی پیگیریهای بیشتری صورت گرفت، مشخص گردید اساسا چنین مجوزی برای انسداد درگاهها از سوی نهادهای امنیتی وجود خارجی ندارد و ادعایی بدون دلیل و سند هست.»
رییس اتحادیه کسب و کارهای مجازی یادآور خواهد گردید: «این نوع سیاستگذاریها، باعث شدند درگاه مجوزها که قرار قرار دارای بود پس از ۵۰ روز برای متقاضیان کسب مجوز طلا بازگشایی شود، هنوز هم بازگشایی نشود. امروز که من با شما در ۱۵ مهرماه صحبت میکنم، نزدیک ۹ ماه هست که متقاضیان جدید نامکان داردند مجوز بگیرند. علت اصلی این فقدان به ضوابطی باز میگردد که قاعدتا میبایست در ساختارهایی، چون اصناف، اتاق اصناف، دبیرخانه هیات عالی نظارت و هیات مقرراتزدایی نوشته و سپس تصویب و ابلاغ میشد که اینگونه نشد. نه تنها این ضوابط از طریق قانونی دنبال نشدند، بلکه با قدرت و نفوذ بانک مرکزی موضوع به صورت یکباره سر از کمیسیون اقتصاد دولت در آورده هست.»
فعالیت فروشندگان آنلاین طلا کاملا صنفی است
الفتنسب با اشاره به اینکه این روند نگرانیهایی را برای صاحبان کسب و کار ایجاد کرده، بیان میکند: «سرمایهگذاران و فعالان حوزه فروش آنلاین طلا نگرانند که هر از چندین اوقات یکی از نهادهای دولتی و حاکمیتی مانند وزارت بهداشت، وزارت کشور و... به بحث کسب و کارها ورود کرده و موانع تازهای ایجاد کنند. حتی وقتی زور این نهادها به تشکلهای صنفی نرسد تا نظرات خود تحمیل کنند، موضوع را به کمیسیونهای دولتی مانند هیات دولت برده و منویات خود را تصویب میکنند. این روند باعث روگردانی سرمایه گذاران از سرمایهگذاری و توسعه این بخش شده و خسارات آن متوجه کلیت اقتصاد و معیشت مردم خواهد گردید.»
او در ادامه یادآور خواهد گردید: «جدا از بانک مرکزی، بورس کالا هم اخیرا به موضوع ورود کرده و خواستار شده، فعالیت پلتفرمها به صورت کامل متوقف شوند، چرا که اینها اوراق میفروشند! این در حالی هست که چنین ادعایی از اساس نادرست هست و فعالیت فروشندگان آنلاین طلا کاملا صنفی هست. این روند باعث شده تا فعالان این حوزه به جای توسعه کسب و کار به راهکارهای قانونی برای برداشتن این موانع بیندیشند.»
الفتنسبت در پاسخ به پرسشی در این خصوص که همزمان با فعال سازی اسنپ بک بسیاری از تحلیلگران معتقدند توسعه کسب و کارهای دیجیتال طلا امکان داردد به کشور برای دور زدن تحریمها و بهبود شاخصهای معیشتی کمک کند، نظر شما در این خصوص چیست؟ بیان میکند: «همینطور هست، متاسفانه تصمیم سازان و تصمیم گیران به این واقعیتها توجه نمیکنند. اقتصاد دیجیتال برای مسئولان ایرانی شبیه به شوخی شده هست. این در حالی هست که یکی از پایههای اصلی اقتصاد در جهان امروز، اقتصاد دیجیتال هست. با گذشت زمان نیز، سهم بیشتری از اقتصاد کشورهای توسعه یافته به این گونه اقتصادی اختصاص مییابد. بر اساس آمارهای سالهای اخیر، چین بیش از ۴۰ درصد کل اقتصاد خود را مبتنی بر کسب و کار دیجیتال طراحی کرده هست!»
رییس اتحادیه کسب و کارهای دیجیتال بیان میکند: «در ایران، اما به این ضرورتها توجه کافی نخواهد گردید. در صورتی که کارکرد کسب و کارهای دیجیتال در اقتصاد کشور همواره مناسب بوده هست. امروز مردم به پلتفرمهای طلا اعتماد کرده و نیازهای خود را از این طریق تامین میکنند. اگر نهادهایی مانند بانک مرکزی و سایر دستگاهها به جای شعار، کار عملیاتی برای توسعه این کسب و کارهای انجام میدانند و موانع را از راه این کسب و کارها بر میداشتند، این نوع کسب و کارها شامل پلتفرمهای طلا امکان داردستند در کنار دولت به بهبود اقتصاد کلان و اقتصاد خانوارهای ایرانی کمک کنند. ضمن اینکه این نوع کسب و کارها از ظرفیتهای قابل توجهی برای کم اثر کردن تحریمها و تامین نیازهای ارزی کشور برخودارند. از آقای رییس جمهور میخواهم به این بحث ورود کرده و مقابل مانع تراشیهای بانک مرکزی و سایر نهادها در فرایند فروش آنلاین طلا بایستند.»
دیدگاهها