به گزارش پول و تجارت به نقل از خانه ملت، مهدی پیرصالحی، بحث فروش غیرمجاز داروهای مخدر، سقط‌جنین و سایر اقلام دارویی ممنوعه در چندین عطاری‌ها، را یکی از دغدغه‌های جدی دانست و بیان کرد: مجوز فعالیت عطاری‌ها توسط وزارت صمت و اتحادیه اصناف صادر خواهد گردید، نه وزارت بهداشت و قاعدتاً نهاد صادرکننده مجوز باید مسئولیت نظارت را هم بر عهده بگیرد اما متأسفانه نظارتی از سوی نهادهای صادرکننده مجوز وجود ندارد و تمام بار نظارتی عملاً بر دوش وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی افتاده و با اینکه بازرسی‌هایی توسط این دانشگاه‌ها انجام خواهد گردید، اما در همین بازرسی‌ها تخلفات گسترده‌ای شامل فروش داروهای مخدر، داروهای سقط جنین و مداخلات غیرمجاز در درمان و امور پزشکی مشاهده خواهد گردید.
نقص نظارتی در عطاری‌ها: مسئولیت وزارت صمت و اتحادیه اصناف
وی افزود: با این حال، جرایم در نظر گرفته‌شده برای این تخلفات بازدارنده نیست و به همین دلیل، علی‌رغم شناسایی و ارجاع موارد تخلف، این رفتارها تکرار خواهد گردید و اگر بخواهیم این معضل را به‌درستی مدیریت کنیم باید نهاد صادرکننده مجوز (وزارت صمت و اصناف) به فرآیند نظارت و بازرسی ورود و بازنگری در جرایم و برخوردهای قانونی به نحوی که بازدارندگی لازم را داشته باشد مدنظر قرار گیرد.
پیرصالحی یادآور گردید: هم‌اکنون برآورد ما این هست که حدود ۱۲ هزار عطاری مجوزدار و ۲ تا ۳ هزار عطاری بدون مجوز در کشور فعال هستند اما بر اساس اطلاعات میدانی، احتمالاً تعداد عطاری‌های غیرمجاز از آمار اعلام‌شده بیشتر هست.
رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: در ادامه پیگیری‌ها، نشستی در کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی برگزار گردید که نمایانگر دغدغه جدی نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع قرار دارای بود و در این نشست، گزارش‌هایی از سوی وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با مواد مخدر ارائه گردید که تخلفات مطرح‌شده را تأیید کرد با این حال، چون نمایندگانی از وزارت صمت، اصناف و نیروی انتظامی در جلسه حضور نداشتند، مقرر گردید نشستی دیگر با حضور این نهادها برگزار شود تا درباره نحوه برخورد، نظارت و تقسیم وظایف به نتیجه مشخص و عملیاتی برسیم.
دیدگاه‌ها