آیا رئیس‌جمهور بودجه نهادهای خاص را قطع می‌کند؟

به گزارش پول و تجارت به نقل از خبرآنلاین، «تا دل‌تان بخواهد مؤسسات و بنیادهایی داریم که هیچ برون‌دادی ندارند ولی پول به این‌ها می‌دهیم. خب! چرا باید به این‌ها پول بدهیم در حالی که معیشت مردم را نمی‌توانیم تأمین کنیم؟» این جمله ای هست کهمسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم در دیدار با مدیران رسانه گفته قرار دارای بود. جمله ای که خبر از ناراضی بودن رئیس جمهور از بودجه نهادهایی دارای بود که وقتی کشور به علت نقدینگی و بودجه جاری دچار تنگدستی شده، بودجه‌هایشان اگر کم نشود، حداقل ثابت می‌ماند در عوض اما خروجی قابل ارائه‌ای هم ندارند.

اما سوالی که پس از اظهارات پزشکیان در میان کارشناسان سیاسی و اقتصادی و حتی افکار عمومی ایجاد گردید این هست که آیا رئیس جمهور بودجه این نهادها را قطع می کند؟ آیا او صرفا انتقاد کرده و قدرت لازم برای قطع منابع مالی این نهادها ندارد؟

برنامه دولت برای بودجه نهادهای خاص

در همین خصوص، سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره قطع بودجه این نهادهای خاص بیان کرد: «در این شرایط، ردیف‌هایی که خروجی مشخص و ملموسی برای مردم نداشته باشند یا جزو اولویت‌های فعلی نباشند، یا حذف می‌شوند، یا رشد بودجه‌شان متوقف خواهد گردید، یا در سایر ردیف‌ها ادغام می‌گردند.»

پیش از این هم فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت گفته قرار دارای بود: «موضوع نظم‌بخشی به بودجه جزو مسائلی هست که مجلس نیز از دولت درخواست کرده و تکالیفی هست که بارها به دولت ابلاغ شده هست. این موضوع یک الزام مدیریتی هست و هیچ ربطی به اینکه در کدام قوه هستیم ندارد؛ کلیت کشور این مسئله را امضا انجام می‌دهد.»

وی تاکید کرده قرار دارای بود: «انضباط بودجه‌ای در شرایطی که تحریم‌ها سنگین هستند و منابع درآمدی کشور با مشکلات مواجه هست، یکی از الزاماتی هست که کمک انجام می‌دهد کسری بودجه کاهش یابد. به همین دلیل، اولویت‌بندی‌هایی که در داخل سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد گردید، مانند ادغام چندین سازمان‌ها یا پاسخگو کردن نهادها، اهمیت بالایی دارد. هر نهاد باید مشخص کند چه خروجی‌هایی دارد و دقیقاً چه خدماتی به مردم ارائه می‌دهد، زیرا هر سازمانی که از بودجه عمومی، یعنی از فروش نفت یا مالیات مردم استفاده انجام می‌دهد، موظف هست پاسخگو باشد و نشان دهد چه خدمتی به مردم ارائه می‌دهد.»

مهاجرانی گفته قرار دارای بود: «همان‌طور که بارها در ادبیات دینی شنیده‌ایم، حق‌الناس قابل چشم‌پوشی نیست؛ اینجا دقیقاً مصداق حق‌الناس هست. دولت تلاش انجام می‌دهد با نظم‌بخشی بودجه، این موضوع را به درستی مدیریت کند و به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد حرکت کند.»

با وجود انتقادات زیادی که نحوه تخصیص بودجه به سازمان‌ها و نهادهای خاص وجود دارد، اما باید دید در بودجه ۱۴۰۵ که تا یکی دو ماه دیگر به مجلس می‌رود، چه میزان این انتقادات به منصه ظهور می‌رسند. چرا که پزشکیان در حرف پذیرفته که این نهادها و سازمان‌ها خروجی خاصی ندارند؛ اما آیا در عمل هم چنین خواهد قرار دارای بود؟

تجربه دولت‌های قبل اما نشان داده که اگر بودجه آنها کم نشود لااقل دست‌نخورده باقی می‌ماند؛ گرچه ریشه این بودجه‌ها به دولت محمود احمدی‌نژاد و جدول معروف ۱۷ بازمی‌گردد اما در دولت‌های حسن روحانی، برای اطلاع عموم، لوایح و قوانین بودجه سالیانه بصورت شفاف در دسترس عموم قرار می‌گرفت و از آن زمان حساسیت افکار عمومی در قبال سازمان‌ها و نهادهای خاص با بودجه‌های کلان زیاد گردید.

با این حال قدرت و نفوذ چندین از این سازمان‌ها و موسسات آنقدر هست که حتی در شرتیط تحریمی و بودجه‌های انقباضی، راضی به همان مقدار گذشته نبودند و افزایش چشمگیری نسبت به قبل می‌خواستند.

بعضا این مورد هم بوده که دولت چندین ردیف‌های بودجه را کم کرده هست اما وقتی لایحه به مجلس رفته، اعداد و ارقام آن ردیف‌ها تغییرات رو به بالا داشته‌اند.

حالا تا آذر ماه که بودجه به مجلس تقدیم خواهد گردید، نمی‌توان پیرامون انطباق یا عدم انطباق حرف و عمل پزشکیان درباره بودجه‌های بدون برون‌داد، قضاوتی دارای بود. باید لایحه به مجلس برود، در مجلس تصویب شود و شوراب نگهبان هم تایید کند تا آن زمان بتوان قضاوت عادلانه‌ای درباره بودجه‌های تخصیص یافته برای این موسسات و سازمان‌ها و نهادها دارای بود.