به گزارش پول و تجارت به نقل از تسنیم، وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه تأمین مالی زنجیره‌ای یکی از مصادیق تحقق مردم‌سازی اقتصاد هست، بیان کرد: این شیوه می‌تواند موجب افزایش دسترسی مالی آحاد اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار و رشد بهره‌وری در کشور شود.
سیدعلی مدنی‌زاده در این نشست با تبیین ابعاد مختلف تأمین مالی زنجیره‌ای اظهار دارای بود: نکاتی را باید مطرح کنم تا به عنوان تبیین موضوع مورد توجه قرار گیرد. بحث تأمین مالی یا همان «فاینانسینگ زنجیره‌ای» در واقع یکی از مصادیق مردم‌سازی و افزایش دسترسی مالی آحاد اقتصادی هست و از مهم‌ترین مسائل عدالت اقتصادی به شمار می‌آید.
وی افزود: وقتی سیستم بانکی بخواهد به تمام نقاط زنجیره تأمین، تزریق نقدینگی انجام دهد، اتصال بین بنگاه‌های اقتصادی در طول زنجیره تولید برقرار خواهد گردید. این امر موجب کاهش فشار مالی و بهبود جریان نقدینگی در سطح کل اقتصاد شده و دریافت اعتبار را برای فعالان اقتصادی تسهیل انجام می‌دهد. به این ترتیب، فضای کسب‌وکار نیز بهبود می‌یابد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: یکی دیگر از مزایای فاینانسینگ زنجیره‌ای این هست که در راستای سیاست کلی تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه و استفاده بهینه از ظرفیت‌های سیستم بانکی کشور عمل انجام می‌دهد. این روش کمک انجام می‌دهد بنگاه‌های کوچک‌تر که تاکنون دسترسی به منابع مالی نداشتند یا با نرخ‌های بالا از بازار غیررسمی تأمین مالی می‌کردند، بتوانند از تأمین مالی ارزان‌قیمت بهره‌مند شوند. این اقدام سرانجام منجر به افزایش بهره‌وری کل اقتصاد و رشد اقتصادی خواهد گردید.
مدنی‌زاده ادامه داد: از دیگر مزایای این روش، امکان اتصال آن به سیستم‌های یارانه‌ای و کالابرگ الکترونیکی هست. به طوری که زمانی که دولت بخواهد یارانه یا تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای به خانوارها ارائه کند، امکان دارد این منابع را در قالب اعتبار زنجیره‌ای تعریف کرد تا این اعتبار در طول زنجیره تولید حرکت کند. این امر موجب خواهد گردید منابع یارانه‌ای مستقیماً به سمت فعالیت‌های مولد و تولیدکنندگان واقعی داخلی هدایت شود.
وی با اشاره به اجرای طرح جدید «اعتبار ملی» بیان کرد: به‌زودی این طرح به اطلاع مردم خواهد رسید. در قالب این طرح، اعطای تسهیلات اعتباری برای خانوارهای دهک‌های پایین به‌صورت شبکه‌ای انجام خواهد گردید و اعتبار در داخل این شبکه میان تولیدکنندگان داخلی به گردش درمی‌آید. این موضوع می‌تواند نقش مهمی در حفظ و تقویت اشتغال در بنگاه‌های اقتصادی ایفا کند.
وزیر اقتصاد اظهار دارای بود: بسیاری از کشورهای دنیا، تولیدکنندگان بزرگ اشتغال زیادی ایجاد نمی‌کنند، بنابراین اگر سیاست حفظ و افزایش اشتغال و کاهش بیکاری مدنظر هست، باید به تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط توجه شود. سیاست تأمین مالی زنجیره‌ای می‌تواند یکی از ابزارهای مؤثر برای جلوگیری از کاهش اشتغال و حتی افزایش آن باشد.
وی در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: در آینده و در چارچوب اصلاح نظام انرژی کشور، اگر دولت بخواهد به‌صورت تدریجی یارانه انرژی را به مصرف‌کننده نهایی پرداخت کند، می‌تواند از ظرفیت تأمین مالی زنجیره‌ای برای انتقال منابع به بخش‌های تولیدی و زیرساختی استفاده کند. زیرساخت‌های این موضوع پیش‌بینی شده و می‌تواند برای توسعه اقتصادی کشور مؤثر واقع شود.
مدنی‌زاده با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت سامانه‌های مالی و صندوق‌های تضمین افزود: حرکت از بانکداری سنتی به بانکداری مدرن و بهره‌گیری از شرکت‌های اعتبارسنجی از الزامات اصلی توسعه اقتصادی هست. استفاده از فناوری‌های نو و هوشمندسازی فرآیندها در این حوزه موجب کاهش هزینه‌های عملیاتی و پایین آمدن هزینه‌های تأمین مالی در اقتصاد خواهد گردید.
وی در پایان خاطرنشان کرد: به طور خلاصه، مزیت‌های متعددی برای تأمین مالی زنجیره‌ای متصور هست و اگر این بستر به‌درستی شکل بگیرد، می‌تواند به رشد اقتصادی بیشتر، افزایش اشتغال و کاهش تورم در کشور منجر شود.
دیدگاه‌ها