به گزارش پول و تجارت، روزنامه جوان نوشت: سخنگوی دولت اخیراً از «دست یاری دولت به سوی بخش خصوصی» سخن گفته و تأکید کرده هست که «اصلاحات اقتصادی زمانی به ثمر می‌نشیند که همه ظرفیت‌های کشور اعم از دولت، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و نهاد‌های مدنی در کنار هم قرار گیرند.»
این اظهارات، در نگاه نخست، نویدبخش توجه دولت به ظرفیت‌های متنوع کشور برای پیشبرد توسعه اقتصادی هست، اما واکاوی فرامتن آن چندین سؤال اساسی پیش روی ما می‌گذارد؛ اینکه آیا این تأکید بر نقش بخش خصوصی، نشانه‌ای از درک عمیق دولت از مسئولیت‌های خود هست یا تلاشی برای واگذاری وظایف حاکمیتی به بهانه همکاری؟ آیا این رویکرد، راهی برای پویایی اقتصاد هست یا پوششی برای کمرنگ کردن نقش دولت در اجرای وظایفش؟
اصل۴۴ قانون اساسی کشورمان به وضوح چارچوب فعالیت‌های اقتصادی در کشور را مشخص کرده هست. این اصل، اقتصاد را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم انجام می‌دهد و تأکید دارد که بخش خصوصی «مکمل» فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی هست. این تعریف، نقش بخش خصوصی را به عنوان یک نیروی کمکی و پویا به رسمیت می‌شناسد و وظایف اصلی و حاکمیتی را بر دوش دولت قرار می‌دهد، با این حال سخنان اخیر سخنگوی دولت این شائبه را ایجاد انجام می‌دهد که دولت قصد دارد بخش خصوصی را به عنوان جانشینی برای وظایف خود معرفی کند.
دولت به عنوان نهاد حاکمیتی، مسئولیت تنظیم‌گری، سیاستگذاری، نظارت و ایجاد بستر‌های مناسب برای توسعه اقتصادی را بر عهده دارد. این وظایف، از تأمین زیرساخت‌های اساسی مانند راه، انرژی و ارتباطات گرفته تا تضمین عدالت اجتماعی، امنیت اقتصادی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را شامل خواهد گردید، اما تکرار مکرر نقش بخش خصوصی در برون‌رفت کشور از مشکلات و اینکه بدون بخش خصوصی نمی‌شود کشور را اداره کرد، این پرسش را تقویت انجام می‌دهد که آیا دولت قصد دارد این وظایف را به بخش خصوصی واگذار کند؟ اگر چنین هست، پس نقش دولت چیست؟ آیا دولت صرفاً به یک واسطه یا بنگاه معاملات ملکی تبدیل شده هست که وظایفش را به بخش خصوصی برون‌سپاری کند و خود تنها سود این معامله را به جیب بزند؟
تأکید بیش از حد بر نقش بخش خصوصی، بدون ارائه چارچوب‌های مشخص و شفاف، می‌تواند تبعات منفی متعددی داشته باشد. بخش خصوصی ذاتاً به دنبال سودآوری هست و این ویژگی، اگرچه در جای خود ارزشمند و محرک اقتصاد هست، اما نمی‌تواند جایگزین وظایف حاکمیتی دولت شود. به‌عنوان مثال، در حوزه‌هایی مانند آموزش، بهداشت یا زیرساخت‌های عمومی که سودآوری مستقیم و کوتاه‌مدت ندارند، بخش خصوصی تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری نشان نمی‌دهد. در چنین مواردی، این دولت هست که باید با استفاده از منابع عمومی و سیاستگذاری‌های کلان، خلأ‌ها را پر کند، اما وقتی سخنگوی دولت، بدون اشاره به اقدامات ملموس و دستاورد‌های یک‌ساله، صرفاً از نقش ناجی‌گونه بخش خصوصی سخن بیان می‌کند، این شائبه ایجاد خواهد گردید که دولت به دنبال شانه خالی کردن از مسئولیت‌های خود هست.
در دهه‌های اخیر، خصوصی‌سازی‌های بی‌ضابطه، مانند واگذاری چندین شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، در مواردی به جای بهبود عملکرد، به ناکارآمدی، رانت و حتی تعطیلی واحد‌های تولیدی منجر شده هست. نمونه‌هایی مانند هپکوی اراک، ماشین‌سازی تبریز، پالایشگاه کرمانشاه، کشت و صنعت مغان، نیشکر هفت تپه یا چندین واحد‌های صنعتی دیگر، نشان‌دهنده آن هست که خصوصی‌سازی بدون نظارت دقیق و چارچوب‌های قانونی، به توسعه اقتصادی کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند به ضرر منافع ملی تمام شود. این تجربه‌ها نشان می‌دهد دولت نمی‌تواند با تکیه صرف بر بخش خصوصی از مسئولیت‌های خود فرار کند.
یکی از انتقاد‌های اصلی به اظهارات سخنگوی دولت، کلی‌گویی و فقدان ارائه شواهد عینی از عملکرد دولت هست. اگر دولت واقعاً به دنبال همکاری با بخش خصوصی هست، چرا به جای شعار‌های زیبا، گزارش شفافی از اقدامات یک‌سال گذشته خود ارائه نمی‌دهد؟ بهتر هست مردم بدانند دولت در حوزه‌های کلیدی مانند اشتغال، کنترل تورم، بهبود زیرساخت‌ها یا حمایت از تولید چه گام‌های مشخصی برداشته هست. برای مثال، در سال گذشته چه تعداد پروژه مشترک بین دولت و بخش خصوصی به نتیجه رسیده هست؟ چه میزان سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش‌های کلیدی اقتصاد جذب شده هست؟ یا در حوزه نظارت بر فعالیت‌های بخش خصوصی، چه اقداماتی برای جلوگیری از رانت و فساد انجام شده هست؟
شفافیت در این زمینه‌ها نشان می‌دهد دولت به وظایف خود پایبند هست. سخنگوی دولت به جای تکرار کلیشه‌هایی مانند «دست یاری به سوی بخش خصوصی» می‌توانست به اقدامات ملموس اشاره کند، مثلاً اگر دولت در زمینه تسهیل مجوز‌های کسب‌وکار، کاهش دیوان‌سالاری یا ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای بخش خصوصی اقدامی کرده هست، چرا این دستاورد‌ها به‌صورت شفاف و مستند به اطلاع مردم نمی‌رسد؟
سخنگوی دولت در سخنان خود به نقش دانشگاه‌ها نیز اشاره کرده هست. این تأکید، به خودی خود ارزشمند هست، اما باز هم بدون ارائه جزئیات به شعاری زیبا تبدیل خواهد گردید. دانشگاه‌ها می‌توانند در زمینه نوآوری، پژوهش و ارائه راهکار‌های علمی برای مشکلات اقتصادی نقش مهمی ایفا کنند، اما این نقش تنها زمانی محقق خواهد گردید که دولت بستر‌های لازم را برای ارتباط مؤثر بین دانشگاه‌ها و صنعت فراهم کند. آیا دولت برنامه مشخصی برای حمایت از پژوهش‌های کاربردی یا تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه ارائه کرده هست؟
شاید مهم‌ترین پرسشی که از سخنان سخنگوی دولت برمی‌آید، این باشد که اگر قرار هست همه چیز به بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و نهاد‌های مدنی سپرده شود، پس دولت چه کاره هست؟ دولت به عنوان نهاد حاکمیتی، موظف هست سیاستگذاری کند، نظارت داشته باشد، عدالت اقتصادی را تضمین و از منافع ملی حفاظت کند. این وظایف غیرقابل واگذاری هستند.
بخش خصوصی می‌تواند در تولید، سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال نقش مهمی ایفا کند، اما نمی‌تواند جای دولت را در تنظیم بازار، حمایت از اقشار کم‌درآمد یا تأمین زیرساخت‌های عمومی بگیرد. برای مثال، در حوزه تورم که یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشورمان هست، دولت نمی‌تواند صرفاً با دعوت از بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری، مشکل را حل کند.
کنترل تورم نیازمند سیاست‌های پولی و مالی دقیق، هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی و نظارت بر عملکرد بازار هست. آیا دولت در این زمینه‌ها اقدامات مؤثری انجام داده هست؟ یا در حوزه اشتغال که یکی از دغدغه‌های اصلی مردم هست، دولت چه برنامه‌های مشخصی برای ایجاد شغل پایدار اجرا کرده هست؟ اینها پرسش‌هایی هستند که سخنگوی دولت باید به جای کلی‌گویی به آنها پاسخ دهد.
بدون شک همکاری بین دولت، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و نهاد‌های مختلف می‌تواند به پویایی اقتصاد کمک کند، اما این همکاری باید در چارچوبی مشخص، شفاف و مبتنی بر قانون انجام شود. دولت باید نقش خود را به عنوان تنظیم‌گر و ناظر تقویت کند، نه اینکه وظایفش را به بهانه مشارکت به دیگران واگذار کند.
جان کلام آنکه سخنان سخنگوی دولت در نگاه اول امیدوارکننده ظاهراً، اما بدون ارائه شواهد ملموس و چارچوب‌های مشخص، به شعاری زیبا تبدیل خواهد گردید. دولت به عنوان نهاد حاکمیتی، نمی‌تواند وظایف خود را به بهانه همکاری با بخش خصوصی کمرنگ کند.
دیدگاه‌ها