به گزارش پول و تجارت به نقل از فارس، در تحولی بی‌سابقه در رویارویی‌های میان یمن و آمریکا، دولت یمن در صنعا تحریم‌هایی را علیه ۱۳ شرکت بزرگ نفتی آمریکایی و ۹ مدیر ارشد اجرایی آنها اعلام کرد. این اقدام به عنوان یک «تغییر استراتژیک» در ابزار بازدارندگی یمن در برابر واشنگتن توصیف شده هست.
به گزارش مجله ایتالیایی Scene Economic، این تصمیم در چارچوب اصل «مقابله به مثل» و در پاسخ به تحریم‌های آمریکا علیه شخصیت‌ها و نهادهای یمنی صورت دریافت می‌کند. این نخستین بار هست که رویارویی بین صنعا و واشنگتن از عرصه نظامی و دریایی فراتر رفته و پای به عرصه اقتصادی گذاشته هست، که نشان‌دهنده گسترش و تنوع ابزارهای بازدارندگی جنبش انصارالله یمن هست.مدیر اجرایی «مرکز هماهنگی امور بشردوستانه» در صنعا، ارگانی که این تصمیم را صادر کرده هست، تأکید کرد که این تحریم‌ها پیام روشنی به آمریکاست و نشان می‌دهد که یمن توانایی استفاده از ابزارهای متعدد برای محافظت از حاکمیت ملی خود و مقابله با هرگونه اقدام خصمانه را دارد.
فهرست تحریم‌ها و دامنه آنها
بر اساس گزارش رویترز در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵، فهرست تحریم‌های یمن شامل شرکت‌های بزرگ آمریکایی چون اکسون موبیل، شورون، کونوکو فیلیپس، ماراتون پترولیوم، والرو، اکسیدنتال و فیلیپس ۶۶ و نیز مدیران آنها خواهد گردید. صنعا معتقد هست که این افراد و شرکت‌ها در حمایت از «تجاوز اقتصادی و نظامی» علیه یمن دست داشته‌اند.به گفته مجله ایتالیایی مذکور، این اقدام در منطقه اولین در نوع خود هست، زیرا تاکنون هیچ کشور یا نهاد حکومتی عربی چنین تحریم‌های اقتصادی مستقیمی را علیه شرکت‌های بزرگ آمریکایی اعمال نکرده قرار دارای بود.این رویکرد نشان می‌دهد که صنعا در صدد تثبیت مفهوم بازدارندگی اقتصادی به عنوان ابزاری حاکمیتی و پیامی مستقیم به واشنگتن هست مبنی بر اینکه دوران «هژمونی یک‌جانبه» به پایان رسیده هست.
واکنش واشنگتن و پیشینه رویارویی
آمریکا در سپتامبر ۲۰۲۵، در اقدامی مشابه، تحریم‌هایی را علیه ۳۲ فرد، نهاد و چهار کشتی مرتبط با دولت صنعا اعمال کرده و یمن را به «قاچاق نفت و تأمین مالی عملیات نظامی در دریای سرخ» متهم کرده قرار دارای بود.پیش از آن نیز، در آوریل همان سال، آمریکا بسته‌ای از تحریم‌ها را علیه سه کشتی و مالکان آنها به خاطر انتقال فرآورده‌های نفتی به یمن از طریق بندر رأس عیسی وضع کرده قرار دارای بود. صنعا این تحریم‌ها را نقض حاکمیت و «هدف قرار دادن مستقیم قابلیت‌های اقتصادی یمن» دانست.لذا، تصمیم یمن برای تحریم شرکت‌های آمریکایی هم یک واکنش نمادین و هم عملی قرار دارای بود و تأکید می‌کرد که یمن اهرم فشاری فراتر از موشک و پهپاد دارد و می‌تواند فشارها را به حوزه‌های اقتصادی و تجاری گسترش دهد. اگرچه این تحریم‌ها به خاطر عدم به رسمیت شناختن دولت صنعا توسط جامعه بین‌المللی، فاقد سازوکار اجرایی بین‌المللی واقعی هستند، اما دارای نماد سیاسی قوی بوده و رویارویی را به سطحی جدید ارتقا می‌دهند.
معانی ضمنی و اهداف استراتژیک
ناظران بر این باورند که این گام نشان‌دهنده تمایل صنعا برای ترسیم مجدد قوانین تعامل با ایالات متحده بر اساس «پاسخ‌های برابر» هست، به طوری که واشنگتن تنها طرفی نباشد که ابتکار عمل در اعمال تحریم‌ها را به دست دریافت می‌کند.آنها نیز معتقدند که این اقدام منعکس‌کننده عدم اعتماد صنعا به روند کاهش تنش با آمریکا با میانجیگری عمان هست، به‌ویژه پس از «بدعهدی آمریکا» در اجرای مفاد اقتصادی توافق مانند پرداخت حقوق کارمندان و رفع محاصره بندر حدیده و فرودگاه صنعا.کارشناسان خاطرنشان می‌کنند که تصمیم صنعا برای تحریم شرکت‌های بزرگ آمریکایی را امکان دارد نشانه‌ای از تنش‌های فزاینده در روابط اعلام‌نشده بین صنعا و واشنگتن دانست. این خطر وجود دارد که اگر کشتی‌های مرتبط با این شرکت‌ها هدف قرار گیرند، در را به دور جدیدی از تشدید تنش در دریای سرخ باز کند.اگرچه چندین کارشناسان این تحریم‌ها را بیشتر نمادین می‌دانند تا اقتصادی، اما پیام سیاسی و رسانه‌ای آنها حائز اهمیت هست. این اقدام نشان می‌دهد که دولت یمن دیگر صرفاً محدود به اقدام نظامی نیست، بلکه اکنون به دنبال استفاده از ابزارهای اقتصادی و قانونی برای گسترش حوزه نفوذ خود در درگیری‌های منطقه‌ای هست.
تأثیرات بالقوه بر دریای سرخ و بازارهای انرژی
این تحولات در بحبوحه ادامه عملیات دریایی ارتش یمن در دریای سرخ رخ می‌دهد که مانع تردد کشتی‌های اسرائیلی یا کشتی‌های مرتبط با آنها، در حمایت از مقاومت فلسطین در غزه خواهد گردید.ناظران تأکید می‌کنند که ترکیب اقدام نظامی در دریا و استفاده از ابزارهای اقتصادی (تحریم‌ها)، نشان‌دهنده تکامل در مفهوم بازدارندگی یمن هست که دیگر محدود به واکنش‌های موشکی نیست، بلکه طیف وسیع‌تری از ابزارها را برای فشار بر منافع آمریکا و اسرائیل در منطقه در بر دریافت می‌کند.با این حال، مجله ایتالیایی Scene Economic هشدار می‌دهد که این تصمیم می‌تواند منجر به تشدید شدید تنش در دریای سرخ علیه نفتکش‌های مرتبط با شرکت‌های آمریکایی شود و یکی از حیاتی‌ترین کریدورهای انرژی جهان را تهدید کند؛ به‌ویژه اگر با عملیات میدانی یا توقیف کشتی‌های حامل محصولات این شرکت‌ها همراه شود.
اقتصاد به عنوان سلاح سیاسی جدید
از نظر تحلیلی، این اقدام تلاشی هوشمندانه از سوی دولت صنعا برای بازتعریف مفهوم بازدارندگی ملی هست؛ نه فقط به عنوان یک سلاح دفاعی، بلکه به عنوان یک ابزار سیاسی با هدف نشان دادن این موضوع که یمن، علیرغم تحمل محاصره و جنگ، قادر به تصمیم‌گیری مستقل با تأثیر نمادین بر اقتصاد جهانی هست. نیز این ابزار فشاری بر واشنگتن برای بازگشت به میز مذاکره با شرایط بهتر برای یمن محسوب خواهد گردید.این اقدام دارای بُعد رسانه‌ای روشنی هست، زیرا جنبش انصارالله به دنبال معرفی خود به عنوان یک طرف مستقل هست که در جایگاهی برابر با ایالات متحده معامله انجام می‌دهد، نه صرفاً یک جنبش محلی درگیر در یک درگیری داخلی. نیز این پیام را به داخل یمن می‌فرستد که رهبری در صنعا دیگر فقط با موشک پاسخ نمی‌دهد، بلکه با تحریم‌ها نیز پاسخ می‌دهد و تصویر خود را به عنوان مرجعی که ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک را در کنار ابزارهای نظامی در می‌تواند، تقویت انجام می‌دهد.
به سوی مفهوم جدیدی از بازدارندگی منطقه‌ای
ناظران معتقدند که این گام در چارچوب چیزی هست که امکان دارد آن را «بازدارندگی اقتصادی» نامید؛ مفهومی جدید که در رفتار چندین از «قدرت‌های غیرسنتی» در حال ظهور هست، جایی که از ابزارهای اقتصادی به عنوان وسیله‌ای برای بازدارندگی بدون درگیری مستقیم نظامی استفاده خواهد گردید.برای انصارالله، این نشان‌دهنده یک تغییر قابل توجه در استراتژی برخورد با قدرت‌های بزرگ هست. پاسخ دیگر محدود به استفاده از پهپاد یا موشک نیست، بلکه اکنون شامل ابزارهای بازدارندگی غیرنظامی انعطاف‌پذیرتر و کم‌هزینه‌تر هست.به طور خلاصه، اعمال تحریم‌های یمنی بر شرکت‌های نفتی آمریکایی نشان‌دهنده یک توسعه کیفی در تفکر سیاسی و نظامی انصارالله هست و تلاش‌های آنها را برای تغییر شکل معادلات قدرت در منطقه از طریق ترکیبی از ابزارهای نظامی، اقتصادی و رسانه‌ای تأیید انجام می‌دهد. اگرچه این گام از منظر اقتصادی نمادین باقی می‌ماند، اما دریچه جدیدی را در مفهوم بازدارندگی می‌گشاید و پیامی به ایالات متحده می‌فرستد که صنعا دیگر طرف ضعیف معادله نیست، بلکه در مواجهه با فشار و تحریم‌ها گزینه‌های متعددی دارد.با تشدید تنش‌ها در دریای سرخ و ادامه محاصره اقتصادی یمن، ظاهراً که مرحله بعدی شاهد تحولات عمیق‌تری در ماهیت درگیری خواهد قرار دارای بود، زیرا سیاست با اقتصاد و بازدارندگی با تحریم‌ها در صحنه جدیدی که موازنه قدرت در منطقه را از نو ترسیم انجام می‌دهد، در هم تنیده خواهد گردید.
دیدگاه‌ها