به گزارش پول و تجارت به نقل از انتخاب، مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد: رشد محقق شده در سال ۱۴۰۳ تنها ۳.۱ درصد و برآورد رشد نیمه نخست ۱۴۰۴ منفی ۰.۳ درصد است. در این خصوص باید توجه دارای بود که رشد سال ۱۴۰۳ عمدتاً ناشی از جهش موقت در بخش نفت بوده و تداوم آن نظر به تحوالت داخلی و خارجی، ناترازی‌ها و نیاز داخلی محل تردید هست. نیز رشد بهره وری که براساس اهداف برنامه باید ۳۵ درصد از رشد اقتصادی کشور یعنی ۲.۸ واحد درصد را ایجاد نماید طی سال گذشته ۱.۹ درصد برآورد شده و در سال جاری بهبود قابل توجهی در روند آن مشاهده نمی‌شود. از جهات دیگر آمار اشتغال زایی بسیار کمتر از هدف یک میلیون نفر حدود ۲۹۸ هزار نفر تحقق یافته هست و این مؤلفه نیز نشان از فاصله متغیر‌های اقتصادی از اهداف مدنظر قانونگذار دارد.
مرکز پژوهشهای مجلس در تازه‌ترین گزارش خود درباره فصل اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت اعلام کرد که شکاف قابل توجهی میان اهداف برنامه و عملکرد واقعی اقتصاد کشور وجود دارد. فصل اول این قانون مأموریت دارد مسیر اصلی اقتصاد کشور را برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار هدفگذاری و ساماندهی کند و نظارت بر آن نه تنها به عنوان سنجش تحقق اهداف کمی و کیفی، بلکه به عنوان ارزیابی کارآمدی کل برنامه ضروری هست.
این گزارش اعلام کرد: تحلیل عملکرد سال ۱۴۰۳ و نیمه نخست ۱۴۰۴ نشان می‌دهد شکاف عمیقی میان اهداف برنامه، شامل رشد اقتصادی ۸ درصدی و سهم ۳۵ درصدی بهره‌وری، و عملکرد واقعی اقتصاد وجود دارد. عوامل موثر در این فاصله شامل ناترازی انرژی، تحریم‌ها، خروج سرمایه، تورم بالا و قیمت‌گذاری دستوری بوده‌اند. نیز، در حوزه تجهیز منابع مالی و اجرای الزامات رشد ۸ درصدی، عملکرد دستگاه‌های اجرایی با تأخیر و ابهام در نسبت منابع مصوب با سرمایه‌گذاری واقعی همراه بوده هست.
ماده ۲ قانون برنامه پنجساله هفتم سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم تعیین شده هست و مهم‌ترین هدف اقتصاد کلان برنامه، رشد اقتصادی 8 درصدی هست. بررسی عملکرد سال ۱۴۰۳ و شش‌ماهه نخست ۱۴۰۴ نشان می‌دهد، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ تنها ۳.۱ درصد بوده و رشد شش‌ماهه نخست ۱۴۰۴ نیز منفی ۰.۳ درصد گزارش شده هست. این تفاوت هدف و عملکرد برای تمام بخش‌های اقتصادی مشهود بوده و هیچ یک از بخش‌ها به اهداف برنامه دست نیافته‌اند.
از منظر عوامل تولید، تعداد شاغلین در سال ۱۴۰۳ با وجود هدفگذاری یک میلیون نفر تنها ۲۹۸ هزار نفر بوده و رشد موجودی سرمایه کمتر از ۱.۵ درصد برآورد شده هست. رشد بهره‌وری نیز ۱.۹ درصد بوده که هرچند کمتر از هدف برنامه هست، اما عامل اصلی رشد اقتصادی ۳.۱ درصدی سال ۱۴۰۳ محسوب خواهد گردید. با این حال، بررسی بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد عمده رشد اقتصادی ناشی از رشد ۶ درصدی بخش نفت و افزایش صادرات نفتی بوده هست. به عبارت دیگر، رشد بهره‌وری اقتصاد عمدتا ناشی از استفاده از ظرفیت‌های خالی تولید بوده و تداوم آن در سال‌های بعد مورد انتظار نیست.
برنامه تامین مالی مصوب برای تحقق رشد ۸ درصدی در سال ۱۴۰۴ نیازمند ۸۰۰۰ همت منابع هست، در حالی که برآوردها نشان می‌دهد تنها ۵۳۰۰ همت از طریق ظرفیت‌های موجود قابل تأمین هست. این امر کسری عظیم ۲۷۰۰ همت را نشان می‌دهد. جبران این شکاف منوط به اجرای مجموعه الزامات مصوب در حوزه‌های مختلف هست. با این حال، حتی الزامات کلانی که مستقیماً در حیطه اختیارات دولت قرار دارند، مانند ایجاد ثبات اقتصاد کلان، کاهش مداخلات قیمتی و تضمین تأمین انرژی پایدار برای تولید، به طور کامل محقق نشده هست. این امر نشان‌دهنده قصور دستگاه‌های اجرایی در ایجاد بستر لازم برای تحقق اهداف برنامه هست.
بر اساس مواد ۲ تا ۸ آیین‌نامه، دستگاه‌های اجرایی، به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی، موظف به ارائه برنامه‌های تفصیلی تأمین مالی، گزارش عملکرد فصلی و تبیین روش‌های جبران کسری منابع شده‌اند. با این حال، راهکارهای پیش‌بینی‌شده برای جبران کسری منابع عمدتاً خوشبینانه یا با موانع ساختاری روبه‌رو هستند. شامل این راهکارها امکان دارد به افزایش سرمایه شرکت‌ها، عرضه اولیه سهام، استفاده از ابزارهای جدید مانند شرکت‌های پروژه و اوراق بدهی، و جذب سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد که در عمل تحقق آن‌ها محدود و غیرواقع‌بینانه هست.
بر اساس پیش‌بینی برنامه، بودجه ۱۴۰۴ برای تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال خرد و خانگی حدود ۱۰۰ همت در نظر گرفته شده هست، اما تا شهریور ۱۴۰۴ هیچ تخصیصی صورت نگرفته و همسویی ابزارهای مالی با هدف ایجاد یک میلیون شغل برقرار نشده هست.
ارزیابی میزان تحقق اهداف کمی فصل اول نشان می‌دهد تحقق کامل و تحقق زیاد ۰٪، تحقق کم ۸۶٪ و عدم تحقق ۱۴٪ بوده هست. حدود ۷۵٪ اسناد تدوین‌شده مرتبط با این فصل نیازمند بازبینی و اصلاح جدی هستند و نزدیک به نیمی از احکام اجرایی نشده‌اند. ضعف مدیریتی و نیاز به تدوین آیین‌نامه‌ها و مقررات تکمیلی از عوامل اصلی این شکاف اجرایی محسوب می‌شوند.
شکاف گسترده میان اهداف برنامه و عملکرد واقعی ریشه در چالش‌های ساختاری و نهادی دارد. تحقق اهداف بلندپروازانه برنامه هفتم مستلزم عزم فرابخشی، اصلاحات مدیریتی، تقویت توان اجرایی دستگاه‌ها و بازنگری در سازوکارهای موجود برای رفع موانع محیط کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری هست. تمرکز بر رشد اقتصادی پایدار و اجرای عملیاتی اهداف برنامه هفتم، کلید ارتقای رفاه عمومی و ثبات اقتصادی در سال‌های آینده خواهد قرار دارای بود.
دیدگاه‌ها