به گزارش پول و تجارت، سال‌ها گفتند که «فرزند بیشتر، زندگی بهتر»، اما بعد پشیمان شدند و گفتند که «فرزند کمتر، زندگی بهتر»؛ محمود احمدی‌نژاد که ردای ریاست‌جمهوری را بر تن کرد، دوباره شعار را تغییر داد و بیان کرد که «به شما چه که چندین بچه کافی هست؟ خدا بیان می‌کند از ترس فقر، بچه را نکشید.
فرشاد اعظمی در گزارشی در دنیای اقتصاد نوشت: ایران ظرفیت جمعیت ۱۲۰میلیون نفری دارد. ما می‌توانیم!» اما هیچ‌کدام از این شعارها، موثر واقع نشدند تا زنگ خط پیری جمعیت ایران به صدا درآید. امروز بالغ بر ۱۲ درصد از جمعیت ۸۶میلیون نفری ایران، بالای ۶۰ سال سن دارند و پیش‌بینی خواهد گردید که با این وضعیت -تعداد تولد و مرگ روزانه - جمعیت شهروندان ۶۰ ساله و بالاتر دست‌کم از ۱۰میلیون نفر تا مرز ۲۵میلیون نفر افزایش پیدا کند؛ خطری جدی که فعلا در سطح ملی و کلان واکنشی جز سخنرانی و موضع‌گیری و نصب بیلبورد در سطح شهرها به همراه نداشته هست.
البته بعضا بسته‌های حمایتی مانند اعطای وام و ارائه بازنشستگی پیش از موعد مطرح شده، ولی نه این بسته‌های حمایتی و نه آن پوسترهای شهری و سخنرانی‌ها کارگشا نیستند و بهتر آن هست که حل اصولی مشکلات اقتصادی و معیشتی در دستور کار قرار بگیرد. شهریور گذشته، رسانه تجارت‌‌نیوز طی گزارشی اعلام کرد که هزینه ماهانه نگهداری از یک نوزاد بین ۸ تا ۱۲میلیون تومان هست که این هزینه تا سن دوسالگی آن کودک بالغ بر ۱۹۲ تا ۲۸۸میلیون تومان برآورد خواهد گردید. این در حالی هست که حداقل حقوق ماهانه به‌رغم افزایش ۴۵درصدی نسبت به سال گذشته نزدیک به ۱۶میلیون تومان هست؛ آن هم در شرایطی که طبق گزارش‌های منتشر شده، یک خانواده متوسط برای مخارج زندگی باید دست‌کم درآمد ماهانه ۵۰میلیون تومانی داشته باشد.
افزایش جمعیت سالمندان
طبق گزارش منتشر شده مرکز آمار، جمعیت ایران در سال ۱۴۰۴ به حدود ۸۶میلیون و ۵۶۲ هزار نفر رسیده هست. حدود ۶۰.۴میلیون نفر، در گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال قرار دارند که جمعیت فعال یا در سن کار محسوب می‌شوند. از جهات دیگر، حدود ۶.۸میلیون نفر از ایرانیان بالای ۶۵ سال دارند که نشان‌دهنده افزایش تدریجی جمعیت سالمند هست. هزینه‌های درمانی، مراقبتی و بازنشستگی برای این گروه، در آینده بار مالی سنگینی بر بودجه عمومی تحمیل خواهد کرد. هم‌اکنون نیز صندوق‌های بازنشستگی با بحران‌های جدی مواجه‌اند و بسیاری از آنها برای پرداخت تعهدات خود به کمک‌های دولت وابسته‌اند.
احمد دلبری، رئیس انجمن علمی سالمندشناسی و طب سالمندان ایران با بیان اینکه «ایران همگام با روند جهانی، با سرعتی حتی بیشتر وارد مرحله سالمندی جمعیت خواهد گردید»، گفته هست که «پیش‌بینی خواهد گردید تا اواسط قرن، نزدیک به یک‌سوم جمعیت ایران در گروه سنی ۶۰ سال و بالاتر قرار گیرند و به این ترتیب ایران از یک کشور جوان به جامعه‌ای سالمند تبدیل خواهد گردید که در این شرایط، ساختار فعلی نظام سلامت و رفاه کشور پاسخگوی نیازهای آینده نخواهد قرار دارای بود».
نیز مژگان رضازاده، رئیس دبیرخانه شورای سالمندان کشور درباره خطر پیر شدن جمعیت ایران، چنین گفته هست که «الگوی توزیع سنی نشان می‌دهد استان‌های شمالی و چندین استان‌های مرکزی مسن‌ترند. گیلان و مازندران بارها به‌عنوان استان‌هایی با بالاترین سهم جمعیت سالمند گزارش شده‌اند. استان‌هایی مثل آذربایجان شرقی، اصفهان و تهران نیز روند پیری روشن‌تری دارند. در مقابل، استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان و هرمزگان نسبتا جوان‌ترند». او نیز درباره زنانه شدن سالمندی در ایران، گفته هست که «ایران مانند بسیاری از کشورها، با پدیده (فمینیزه شدن سالمندی) مواجه هست. این پدیده دلایل مختلفی شامل امید به زندگی بالاتر در زنان، مرگ‌ومیر بالاتر مردان در سنین میانسالی و دلایل اجتماعی و اقتصادی دارد».
قوانین ناکارآمد
البته این در حالی هست که مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۰، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را به تصویب رساند که طبق آن خانواده‌ها می‌توانند به ازای هر فرزند متولد ۱۴۰۰ به بعد وام دریافت کرده و مادران یک خودروی ایرانی ثبت‌نام کنند و حتی مشمول افزایش یارانه ماهانه قرار بگیرند. تسهیلات مرخصی زایمان، اعطای زمین و واحد مسکونی به خانواده‌ها و تسهیلات برای دانشجوهای متاهل نیز دیگر ظرفیت‌های این قانون قرار دارای بود. قوه قضائیه نیز در سال ۱۴۰۲ یک دستورالعمل اجرایی برای مجازت سقط جنین و در دفاع از قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» ابلاغ کرد که طی یکی از مفاد آن، مراکز و کادر درمانی را صرفا برحسب رای قضایی مجاز به سقط جنین برشمرد.
اما این قوانین، به‌رغم حمایت قوه قضائیه هم راه به جایی نبردند و سرنوشتی مانند همان شعارهای سابق دارای بود. احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس همان زمان گفته قرار دارای بود که «انتظار داشتیم دستگاه‌ها خیلی جدی‌تر با احکام این قانون برخورد کنند، اما متاسفانه چندین از دستگاه‌ها وظایفشان را به درستی انجام ندادند» تا خبرگزاری تسنیم اعلام کند که بعد از ۳ سال از قانون مذکور تنها ۳۰ درصد آن اجرا شده هست.
دیدگاه‌ها