بانک‌های بورسی حق انتقال سرمایه به استان های دیگر را ندارند

به گزارش پول و تجارت، جبار کوچکی‌نژاد با اشاره به مشکلات ساختاری در حوزه بانکی به خانه ملت، اعلام کرد: بانک‌ ها منابع متعددی شامل منابع داخلی حاصل از سپرده‌های مردمی، خطوط اعتباری بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و منابع تبصره ۱۵ بودجه که هر ساله برای تسهیلات اشتغال در نظر گرفته می‌ شود. متأسفانه بانک‌ ها به ویژه بانک‌ های خصوصی در این بخش پاسخگوی هیچ نهادی نیستند و همین امر موجب ایجاد مشکلات جدی در نظام اقتصادی شده هست.

بیشترین منابع نزد بانک‌ های خصوصی و بیشترین انحرافات اقتصادی هم از این بخش ساطع می شود. بانک‌ های خصوصی گاه منابع را به سمت فعالیت‌ های تورم‌زا سوق می‌ دهند و حتی سیستم و مدیریت ارزی را بر هم می‌ زنند.

طبق لایحه الحاق چندین مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۳ در کمیسیون برنامه و بودجه، بانک‌ ها موظفند ۹۰ درصد اعتبارات داخلی را در همان استانی که منابع جمع‌ آوری شده، هزینه کنند. زیرا متأسفانه منابع مردم یک استان در جای دیگری مصرف می‌ شود و به همین دلیل استان ها هیچگونه تسلطی بر منابعی بانکی ندارند. با ساماندهی این موضوع امید است پول مردم در همان محدوده فعالیت برای توسعه و اشتغال استان بکار گرفته شود.

تسهیلات تولید و اشتغال هدفمند در جهان به مردم داده می‌ شود اما تسهیلاتی گران و با نرخ 23 درصد دست مردم می رسد و حتی عادلانه توزیع نمی شود. از جهات دیگر این منابع حتی به هدف اصابت نکرده و گاه به سمت دلالی می‌ رود. هزاران میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال پرداخت شده اما در عمل به جیب دلال‌ ها رفته هست.

عدم نظارت جدی بر تسهیلات بانکی مشکلی اساسی است. نیز عدم اجرای تبصره ۱۵ لایحه بودجه مصوبه تسهیلات تکلیفی و اشتغالزایی در 6 ماه گذشته نشان داد که این روند نیازمند کنترل دقیق‌تر از سوی وزارت اقتصاد و نهادهای نظارتی هست.