بدون تأیید سامانه املاک، بیمه‌نامه‌ای صادر نمی‌شود
از اول خرداد ۱۴۰۴، صدور هر نوع بیمه‌نامه در کشور مشروط به استعلام موفق کدپستی از سامانه ملی املاک و اسکان شده هست؛ اقدامی که آغاز فصل تازه‌ای در تعامل هوشمند دولت با اشخاص حقیقی تلقی خواهد گردید،...
به گزارش پول و تجارت، از اول خرداد ۱۴۰۴، صدور هر نوع بیمه‌نامه در کشور مشروط به استعلام موفق کدپستی از سامانه ملی املاک و اسکان شده هست؛ اقدامی که آغاز فصل تازه‌ای در تعامل هوشمند دولت با اشخاص حقیقی تلقی خواهد گردید، هرچندین پیامدهایی فراتر از ظاهر اداری‌اش دارد.
از نخستین روز خردادماه ۱۴۰۴، بخش دیگری از پازل هوشمندسازی تعاملات حقوقی و اقتصادی دولت با اشخاص حقیقی تکمیل گردید؛ آن‌هم با الزام استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور در زمان صدور بیمه‌نامه. اقدامی که اگرچه در نگاه اول، تدبیری در جهت افزایش شفافیت تلقی خواهد گردید، اما در لایه‌های عمیق‌تر آن، پیام‌های روشنی درباره جهت‌گیری آینده نظام اداری و حقوقی کشور در تعامل با اشخاص حقیقی دارد.
بر اساس اعلام رسمی بیمه مرکزی و به استناد مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری دستگاه‌های اجرایی، از تاریخ اول خرداد ۱۴۰۴، تمامی شرکت‌های بیمه مکلف شده‌اند صدور بیمه‌نامه در تمامی رشته‌ها را منوط به استعلام موفق کدپستی از سامانه املاک و اسکان کشور کنند. این موضوع اگرچه ظاهراً یک الزام اداری‌ست، اما در واقع برآمده از یک تکلیف قانونی‌ست که در بطن اصلاحیه ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم گنجانده شده هست.
کدپستی؛ از شناسه پستی تا مؤلفه حقوقی
در سال‌های گذشته، کدپستی صرفاً به‌عنوان یک شناسه پستی جهت تسهیل در ارسال مکاتبات تلقی می‌شد. اما امروز، همان عدد ده‌رقمی، نقش محوری در احراز اقامتگاه قانونی اشخاص حقیقی ایفا انجام می‌دهد. اقامتچندین اوقات که منشأ اثر در صدور بیمه‌نامه، دسته چک، قبوض خدماتی و حتی دریافت یارانه و افتتاح حساب بانکی شده هست. این تغییر رویکرد، تحول عمیقی در مفهوم سنتی اقامتگاه ایجاد کرده و آن را از یک نشانی فیزیکی به یک مبنای تصمیم‌گیری حقوقی در ساختار اجرایی کشور ارتقا داده هست.
پشتوانه قانونی الزام به استعلام؛ از تبصره ۸ تا بند ۷
بر اساس بند ۷ از تبصره ۸ ماده ۵۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۵ آذر ۱۳۹۹)، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند خدمات خود را صرفاً بر مبنای کد ملی اشخاص و کدپستی درج‌شده در سامانه املاک و اسکان ارائه کنند. به تعبیر دیگر، اگر کدپستی ارائه‌شده در فرآیند صدور بیمه‌نامه با اقامتگاه قانونی شخص در این سامانه تطابق نداشته باشد، ارائه خدمت فاقد اعتبار قانونی خواهد قرار دارای بود.
این رویکرد، نقطه تلاقی حقوق عمومی و تکنولوژی اطلاعات در عرصه مدیریت خدمات دولتی هست. هرچندین در ظاهر، استعلام کدپستی گامی ساده ظاهراً، اما در بطن خود، نشان‌دهنده تغییر بنیادین در نظام تشخیص هویت اقامتچندین اوقات و کاهش فرارهای بیمه‌ای و مالیاتی هست.
امانه املاک و اسکان، که در سال ۱۴۰۰ و در راستای اجرای قانون مالیات‌های مستقیم شکل گرفت، امروز به نقطه کانونی در ارائه خدمات حقوقی، بانکی، بیمه‌ای و حتی رفاهی به شهروندان تبدیل شده هست. عدم ثبت اطلاعات ملکی در این سامانه، مساوی‌ست با مسدود شدن مسیر قانونی بهره‌مندی از خدمات عمومی. این امر، صریحاً در ماده قانونی مذکور پیش‌بینی شده و در عمل نیز از اول بهمن ۱۴۰۳ در صدور دسته چک اجرایی شده هست.
الزام به استعلام از سامانه املاک و اسکان، گرچه اقدامی در مسیر شفافیت و یکپارچه‌سازی داده‌هاست، اما برای بخش‌هایی از جامعه که در ثبت اطلاعات ملکی خود دچار مشکل یا ابهام‌اند، به‌نوعی ایجاد محرومیت از حقوق اجتماعی خواهد قرار دارای بود. از این‌رو، پیشنهاد خواهد گردید که در کنار این الزامات قانونی، سازوکارهای حمایتی و جبرانی برای افراد فاقد اطلاعات ملکی یا مستأجران با اقامتگاه‌های ناپایدار نیز پیش‌بینی شود.
نیز دستگاه‌های مسئول باید با آموزش فراگیر، اطلاع‌رسانی مؤثر و تسهیل در فرایند ثبت اطلاعات، مانع از بروز آسیب‌های اجتماعی و حقوقی ناشی از عدم ثبت اقامتگاه در سامانه مذکور شوند.
سامانه ملی املاک و اسکان، دیگر صرفاً یک بانک اطلاعاتی نیست؛ بلکه یک مرجع معتبر و لازم‌الرعایه در ساختار حقوقی دولت در تعامل با اشخاص حقیقی هست. الزام به استعلام کدپستی برای صدور بیمه‌نامه، نشانه‌ای روشن از حرکت نظام حقوقی کشور به سمت «پایگاه‌محوری خدمات عمومی» هست. مسیری که در صورت اجرای صحیح، امکان داردد به افزایش شفافیت، عدالت توزیعی و کاهش فساد در نظام
منبع: هفت صبح
از نخستین روز خردادماه ۱۴۰۴، بخش دیگری از پازل هوشمندسازی تعاملات حقوقی و اقتصادی دولت با اشخاص حقیقی تکمیل گردید؛ آن‌هم با الزام استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور در زمان صدور بیمه‌نامه. اقدامی که اگرچه در نگاه اول، تدبیری در جهت افزایش شفافیت تلقی خواهد گردید، اما در لایه‌های عمیق‌تر آن، پیام‌های روشنی درباره جهت‌گیری آینده نظام اداری و حقوقی کشور در تعامل با اشخاص حقیقی دارد.
بر اساس اعلام رسمی بیمه مرکزی و به استناد مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری دستگاه‌های اجرایی، از تاریخ اول خرداد ۱۴۰۴، تمامی شرکت‌های بیمه مکلف شده‌اند صدور بیمه‌نامه در تمامی رشته‌ها را منوط به استعلام موفق کدپستی از سامانه املاک و اسکان کشور کنند. این موضوع اگرچه ظاهراً یک الزام اداری‌ست، اما در واقع برآمده از یک تکلیف قانونی‌ست که در بطن اصلاحیه ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم گنجانده شده هست.
کدپستی؛ از شناسه پستی تا مؤلفه حقوقی
در سال‌های گذشته، کدپستی صرفاً به‌عنوان یک شناسه پستی جهت تسهیل در ارسال مکاتبات تلقی می‌شد. اما امروز، همان عدد ده‌رقمی، نقش محوری در احراز اقامتگاه قانونی اشخاص حقیقی ایفا انجام می‌دهد. اقامتچندین اوقات که منشأ اثر در صدور بیمه‌نامه، دسته چک، قبوض خدماتی و حتی دریافت یارانه و افتتاح حساب بانکی شده هست. این تغییر رویکرد، تحول عمیقی در مفهوم سنتی اقامتگاه ایجاد کرده و آن را از یک نشانی فیزیکی به یک مبنای تصمیم‌گیری حقوقی در ساختار اجرایی کشور ارتقا داده هست.
پشتوانه قانونی الزام به استعلام؛ از تبصره ۸ تا بند ۷
بر اساس بند ۷ از تبصره ۸ ماده ۵۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۵ آذر ۱۳۹۹)، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند خدمات خود را صرفاً بر مبنای کد ملی اشخاص و کدپستی درج‌شده در سامانه املاک و اسکان ارائه کنند. به تعبیر دیگر، اگر کدپستی ارائه‌شده در فرآیند صدور بیمه‌نامه با اقامتگاه قانونی شخص در این سامانه تطابق نداشته باشد، ارائه خدمت فاقد اعتبار قانونی خواهد قرار دارای بود.
این رویکرد، نقطه تلاقی حقوق عمومی و تکنولوژی اطلاعات در عرصه مدیریت خدمات دولتی هست. هرچندین در ظاهر، استعلام کدپستی گامی ساده ظاهراً، اما در بطن خود، نشان‌دهنده تغییر بنیادین در نظام تشخیص هویت اقامتچندین اوقات و کاهش فرارهای بیمه‌ای و مالیاتی هست.
امانه املاک و اسکان، که در سال ۱۴۰۰ و در راستای اجرای قانون مالیات‌های مستقیم شکل گرفت، امروز به نقطه کانونی در ارائه خدمات حقوقی، بانکی، بیمه‌ای و حتی رفاهی به شهروندان تبدیل شده هست. عدم ثبت اطلاعات ملکی در این سامانه، مساوی‌ست با مسدود شدن مسیر قانونی بهره‌مندی از خدمات عمومی. این امر، صریحاً در ماده قانونی مذکور پیش‌بینی شده و در عمل نیز از اول بهمن ۱۴۰۳ در صدور دسته چک اجرایی شده هست.
الزام به استعلام از سامانه املاک و اسکان، گرچه اقدامی در مسیر شفافیت و یکپارچه‌سازی داده‌هاست، اما برای بخش‌هایی از جامعه که در ثبت اطلاعات ملکی خود دچار مشکل یا ابهام‌اند، به‌نوعی ایجاد محرومیت از حقوق اجتماعی خواهد قرار دارای بود. از این‌رو، پیشنهاد خواهد گردید که در کنار این الزامات قانونی، سازوکارهای حمایتی و جبرانی برای افراد فاقد اطلاعات ملکی یا مستأجران با اقامتگاه‌های ناپایدار نیز پیش‌بینی شود.
نیز دستگاه‌های مسئول باید با آموزش فراگیر، اطلاع‌رسانی مؤثر و تسهیل در فرایند ثبت اطلاعات، مانع از بروز آسیب‌های اجتماعی و حقوقی ناشی از عدم ثبت اقامتگاه در سامانه مذکور شوند.
سامانه ملی املاک و اسکان، دیگر صرفاً یک بانک اطلاعاتی نیست؛ بلکه یک مرجع معتبر و لازم‌الرعایه در ساختار حقوقی دولت در تعامل با اشخاص حقیقی هست. الزام به استعلام کدپستی برای صدور بیمه‌نامه، نشانه‌ای روشن از حرکت نظام حقوقی کشور به سمت «پایگاه‌محوری خدمات عمومی» هست. مسیری که در صورت اجرای صحیح، امکان داردد به افزایش شفافیت، عدالت توزیعی و کاهش فساد در نظام
منبع: هفت صبح
۸ همت سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری کرمانشاه در دست اجرا است
پولشویی چیست و چه مراحلی دارد؟
تمدید اخراج کارمندان جنرال موتورز
نوبل اقتصاد 2025 به 2 آمریکایی و 1 انگلیسی رسید
ارسال دیدگاه
دیدگاه‌ها