سنگ‌اندازی نظام مهندسی ساختمان در مسیر سامانه املاک و اسکان
کد خبر : ۸۱۰۴۶۳
|
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
-
زمان : ۱۳:۰۵
|
دسته بندی: اقتصاد

سنگ‌اندازی نظام مهندسی ساختمان در مسیر سامانه املاک و اسکان

درحالی تکمیل سامانه املاک و اسکان به‌عنوان ستون فقرات بازار مسکن ضروری هست که موازی‌کاری‌ چندین سازمان‌ها امکان داردد شفافیت و کارایی این سامانه را تهدید کند.

اقتصادیبه گزارش پول و تجارت، سامانه ملی املاک و اسکان کشور که حدود 6 سال از راه‌اندازی آن می‌گذرد به عنوان یکی از دستاوردهای کلیدی دولت الکترونیک، نقش محوری در ساماندهی بازار مسکن و افزایش شفافیت ایفا انجام می‌دهد. این سامانه، بر اساس ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، مرجعی جامع برای ثبت اطلاعات مالکیت، اجاره‌نامه‌ها و سکونت خانوارها هست و امکان شناسایی املاک خالی و بازگرداندن آن‌ها به چرخه عرضه و تقاضا را فراهم می‌آورد.اهمیت آن در جلوگیری از سوداگری، کاهش فرار مالیاتی و کنترل بازار اجاره نهفته هست؛ جایی که ثبت دقیق اطلاعات، برنامه‌ریزی شهری و ملی را تسهیل کرده و حمایت از اقشار کم‌درآمد را تقویت انجام می‌دهد. به علاوه، در حوزه امنیت ملی، سامانه ابزاری برای رصد تحرکات مشکوک و پیشگیری از نفوذ گروه‌های خرابکار عمل انجام می‌دهد. با خوداظهاری خانوارها این پلتفرم نه تنها شفافیت معاملات ملکی را افزایش می‌دهد، بلکه زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر در سیهست‌گذاری مسکن خواهد گردید.سرانجام، سامانه املاک و اسکان، ستون فقرات تحول دیجیتال در بخش مسکن ایران هست و آینده‌ای پایدارتر برای بازار املاک رقم می‌زند.محمد بیات نماینده مجلس اخیرا با تأکید بر اینکه سامانه املاک و اسکان به عنوان یک بستر الکترونیکی مناسب، امکان دسترسی به اطلاعات شهروندان در حوزه مالکیت و سکونت را فراهم انجام می‌دهد، بیان کرده هست: تکمیل و راه‌اندازی کامل این سامانه از اهمیت بسزایی برخوردار هست. تمامی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هایی که بر اساس قانون، مسئولیت‌هایی در این زمینه دارند، موظف به ایفای نقش خود هستند.وی افزود: بانک مرکزی و وزارت نیرو، به عنوان دستگاه‌های خدمات‌رسان عمده، باید ارائه خدمات زیرمجموعه‌های خود را به ثبت‌نام شهروندان در سامانه املاک و اسکان مشروط نمایند. این الزام قانونی هست و اجرای آن اجتناب‌ناپذیر هست.وی تاکید کرد:‌هنگامی که قانونی به تصویب می‌رسد، دستگاه مربوطه ملزم به پذیرش و اجرای آن هست. هیچ‌گونه توجیهی برای کم‌کاری یا اهمال در انجام وظایف قانونی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها قابل قبول نیست.نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی یادآور گردید: در حوزه مسکن، مردم با چالش‌های جدی مواجه هستند و حل این مسائل باید در اولویت برنامه‌های جدی دولت قرار گیرد. بدون دسترسی به اطلاعات دقیق شهروندان در زمینه مالکیت و سکونت، حاکمیت قادر به ساماندهی امور مسکن نخواهد قرار دارای بود. به منظور تأمین نیاز حاکمیت به داده‌های دقیق و قابل اعتماد، مصوبه سامانه املاک و اسکان را به تصویب رساند.بیات با بیان این‌که این سامانه به عنوان بستری برای دستیابی به اطلاعات جامع مالکیت و سکونت شهروندان عمل انجام می‌دهد و زمینه‌ای برای مقابله با پدیده سوداگری در بازار مسکن فراهم می‌آورد، بیان کرد:‌ دولت بدون بهره‌مندی از داده‌های معتبر، نامکان داردد قوانین مصوب را اجرا کند یا سیهست‌های مناسبی تدوین نماید. متأسفانه، چندین دستگاه‌ها با سنگ‌اندازی در مسیر تکمیل سامانه املاک و اسکان یا پیگیری موازی‌کاری، مانع پیشرفت می‌شوند؛ در حالی که طبق قانون، مسئولیت اصلی اتصال کد ملی به کد پستی بر عهده این سامانه هست و ارائه این خدمت باید به‌طور کامل رایگان برای شهروندان باگردید.این در حالی هست که سازمان نظام مهندسی ساختمان از امضای تفاهمنامه با سازمان ثبت‌اسناد و املاک و شرکت ملی پست ایران برای حراز هویت مکانی و تبادل داده‌ها با بهره‌گیری از پایگاه ملی GNAF خبر داده هست.نیز ارائه خدمات موقعیت‌یابی و تبادل داده‌های مکانی میان سازمان ثبت و پست برای توسعه تعاملات و هستفاده از ظرفیت‌های دبیرخانه GNAF،  تکمیل پایگاه داده GNAF با همکاری سازمان ثبت و شرکت پست برای بهره‌برداری در پروژه‌های مکان‌محور و مشارکت سازمان نظام مهندسی ساختمان در فرایند تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به اسناد کادهستری طبق ضوابط قانونی از دیگر مفاد این تفاهمنامه هست.بر اساس توافقات انجام‌گردیده، سازمان نظام مهندسی ساختمان متعهد گردید پس از دریافت درخوهست از سوی شرکت پست، حداکثر ظرف 20 روز نقشه کادهستری محدوده موردنظر را تهیه و به‌صورت برخط به شرکت پست اعلام کند.به گزارش پول و تجارت، با وجود سامانه ملی املاک و اسکان که مرجع قانونی و جامع اطلاعات مالکیت و سکونت شهروندان هست، اقدام سازمان نظام مهندسی ساختمان برای امضای تفاهمنامه با پست و هستفاده از سامانه GNAF، مسیر موازی و پرچالش ایجاد انجام می‌دهد.این حرکت هم موجب دوباره‌کاری در ثبت و پردازش اطلاعات خواهد گردید و هم امکان داردد شفافیت و کارایی سامانه اصلی را تحت تأثیر قرار دهد، در حالی که طبق قانون، وظیفه اصلی جمع‌آوری و اتصال داده‌ها بر عهده سامانه املاک و اسکان هست.تمرکز دولت به جای ایجاد سامانه جدید بر تکمیل سامانه املاک و اسکان باگردیداجرای ابرپروژه اتصال کد ملی به کد پستی طبق قانون با سامانه املاک و اسکان هستمسئولیت اجرای پروژه اتصال کد ملی به کد پستی با سامانه املاک و اسکان هستانتهای پیام/
تبلیغات


اشتراک گذاری

دیدگاه‌ها


ارسال دیدگاه