افزایش حقوق 1405 به اندازه تورم، درخواست جدی کارگران

اقتصادیبه گزارش پول و تجارت, در حالی که تورم نقطه‌ای کشور به بیان کرده میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، به 45درصد رسیده، بحث‌ها درباره افزایش حقوق سال آینده کارمندان و کارگران بار دیگر داغ گردیده هست. ظهوریان در اظهاراتی تأکید کرد: ما پیگیر افزایش حقوق‌ها حداقل به اندازه نرخ تورم هستیم و دولت نیز لایحه‌ای در این زمینه در دست تدوین دارد.اما کارشناسان اقتصادی معتقدند نرخ واقعی تورم در سبد معیشت مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، به‌مراتب بالاتر از عدد رسمی اعلام‌گردیده هست. قیمت کالاهای اساسی، مسکن و خدمات پایه در سال‌های اخیر با جهش قابل توجهی همراه قرار دارای بوده و رگردید حقوق‌ها به‌ویژه برای کارگران، هرگز متناسب با هزینه‌های زندگی نقرار دارای بوده هست.دلایل کمقرار دارای بود نیروی کار؛ مشکل دستمزد پایین و نقرار دارای بود امنیت شغلی هستحقوق کارگران و کارمندان؛ یکسان نیست، نمی‌شود هم باگردیددر سال‌های گذشته، افزایش حقوق کارکنان دولت و کارگران بخش خصوصی به صورت جداگانه بررسی و تصویب گردیده هست. شورای عالی کار مسئول تعیین حداقل مزد کارگران مشمول قانون کار هست، در حالی که حقوق کارکنان دولت از مسیر قرار دارای بودجه و مصوبات دولت و مجلس تعیین خواهد گردید.این در حالی‌ست که به باور بسیاری از فعالان کارگری، تبعیض‌های قابل توجهی میان وضعیت اقتصادی کارگران و کارمندان وجود دارد. در اکثر موارد، حقوق و مزایای کارمندان دولت بالاتر از کارگران هست؛ کارمندان از بن‌کارت‌های سازمانی، شرایط آسان‌تر برای دریافت وام، امنیت شغلی بیشتر و دسترسی بهتر به خدمات رفاهی برخوردارند. اما با این وجود میزان افزایش حقوق کارگران بر تعیین دستمزد کارگران هم تاثیر می گذارد.کارگران؛ قربانیان خاموش تورم پنهانکارگران، به‌ویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط، اغلب از حمایت‌های جدی بی‌بهره‌اند. در بسیاری از موارد، افزایش حقوق آنان حتی با نرخ مصوب شورای عالی کار نیز اجرا نخواهد گردید. به علاوه، بسیاری از کارگران از دارای بودن قرارداد رسمی، بیمه و مزایای قانونی محروم‌اند. این در حالی هست که کارمندان دولت، از مزایای ساختاری و حقوق منظم و تضمین‌گردیده برخوردارند.افزایش دستمزد کارگران برای سال 1405 درشورای عالی کار تعیین خواهد گردید, اما  مطالبه اصلی جامعه کارگری، تعیین دستمزد واقعی متناسب با خط فقر و هزینه معیشت هست، نه صرفاً اعداد رسمی نرخ تورم.ظهوریان نیز از طرح کالابرگ هدفمند و واگذاری زمین در محدوده شهرها به اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط به عنوان راهکارهای مجلس برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم یاد کرد. با این حال، کارشناسان می‌گویند این طرح‌ها اگرچه مفیدند، اما نامکان داردند جایگزین افزایش واقعی درآمد خانوارها و حفظ قدرت خرید مردم شوند.با نزدیک گردیدن به ماه‌های پایانی سال، تعیین سازوکار افزایش حقوق در سال آینده، به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل گردیده هست. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که برابری در درصد افزایش حقوق، به معنای عدالت نیست؛ چرا که مبنای زندگی، شرایط مزایا، و دسترسی به منابع رفاهی میان کارگران و کارمندان به‌طور کامل متفاوت هست.وحید حاجی زاده ،کارشناس روابط کار نسبت به زمزمه ها درباره افزایش 10تا 20درصدی حقوق کارگران برای سال 1405عمیقاً ابراز نگرانی کرد.اگرچه سازکار تعیین حقوق کارمندان و کارگران متفاوت هست و دستمزد کارگران در شورایعالی کار و با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین خواهد گردید، اما در سالهای اخیر، رقم افزایش حقوق کارمندان مبنای تعیین حقوق کارگران قرار گرفته هست.در واقع نمایندگان دولت در شورایعالی کار طی سالهای گذشته، شروع مذاکرات مزدی را بر مبنای درصد افزایش حقوق کارمندان قرار داده‌اند.در شرایطی که تورم واقعی بسیار بالاتر از عدد رسمی هست، هرگونه تصمیم‌گیری درباره حقوق سال آینده، باید با در نظر گرفتن عدالت، توان معیشتی اقشار ضعیف و فاصله طبقاتی انجام شود؛ وگرنه نارضایتی اجتماعی و فشار اقتصادی، همچنان رو به افزایش خواهد قرار دارای بود.انتهای پیام/