شروط اصلی برای اجرای نظام ثابت ارزی/ مداخله بانک مرکزی در مدیریت بازار ضروری است
به گزارش خبرنگار پول و تجارت، نشست تحلیلی «سیاست‌های ارزی و توسعه صنعتی» با حضور صاحبنظران اقتصادی و کارشناسان ارشد پولی و بانکی روز دوشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۴ در پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار گردید.
مینو کیانی‌راد، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در این نشست اظهار کرد: سوال این هست که آیا سیاست تک‌نرخی در نظام ارزی تعریف خواهد گردید و یا اینکه سیاست ارزی دونرخی شامل یک نرخ رسمی و نرخ غیررسمی نیز امکان داردد تعریف شود و یا اینکه سیاست ارزی چندیننرخی نیز امکان داردد تعریف شود؟ سیاست‌های ارزی که در دولت‌های مختلف ایجاد شده گویای اختلاف بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی هست و واگرایی بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی وجود دارد که از سال ۱۳۹۷ به بعد شدیدتر شده هست.
کیانی‌راد بیان کرد: با اینکه هم‌اکنون حجم معاملات غیررسمی نسبت به معاملات رسمی بسیار کمتر هست، اما به خاطر چسبندگی و اثری که نرخ ارز غیررسمی بر تورم دارد، نامکان دارد آن را نادیده گرفت.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی عنوان کرد: نرخ ارز رسمی در ایران همواره شناور مدیریت شده بوده هست و در چندین دوره‌ها مثل قبل از انقلاب یا دهه ۸۰ نرخ ارز رسمی و غیررسمی به یکدیگر نزدیک شده‌اند و سیاست ارز تک‌نرخی را تجربه کرده‌ایم، اما واگرایی این دو نرخ در باقی دوره‌ها ابهاماتی را درباره اجرای سیاست شناور مدیریت شده در کشور ایجاد کرده هست.
وی افزود: نرخ ارز رسمی در دولت‌های مختلف با عناوین مختلفی شکل گرفته هست و این نرخ‌ها توسط مسئولین بانک مرکزی تعریف خواهد گردید و روند این نرخ‌ها نیز نشان می‌دهد که نرخ توسط بانک مرکزی تعیین شده هست. البته این تعیین نرخ به معنی نرخ دستوری نبوده بلکه تعیین نرخ با هدف انطباق سیاست‌های ارزی بوده هست.
کیانی‌راد بیان کرد: نظام ارزی کشور ما در دسته نظام‌های ارزی مدیریت شده هست. لازمه این نظام این هست که یک نرخ تحت عنوان نرخ شناور و بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا داشته باشیم و یک دامنه برای آن باید تعریف شود که معمولا بین مثبت و منفی ۲ درصد هست و در دهه ۸۰ این دامنه مثبت و منفی پنج درصد تعیین گردید.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی در این نظام وظیفه دارد که هر جایی که نرخ ارز بیش از حد از دامنه خارج گردید و امکان داردست تبعات منفی برای اقتصاد داشته باشد، از طریق ابزارهای مختلف در بازار دخالت کند تا آن را به دامنه تعیین شده، برگرداند.
وی افزود: نظام ارزی شناور مدیریت شده با این فرض شکل دریافت می‌کند که اولا سیاست ارزی تک‌نرخی باشد و دوم اینکه باید ذخایر ارزی کافی برای مداخله بانک مرکزی وجود داشته باشد. سومین الزام این هست که بانک مرکزی در آغاز در بازار امکان داردد نرخ را تعیین کند، اما بعد از آن باید نرخ را به بازار بسپارد و از طریق ابزار‌هایی که در می‌تواند این نرخ را تنظیم کند.
کیانی‌راد بیان کرد: عوامل تعیین کننده نظام ارزی یک کشور شامل اندازه اقتصاد کشور، وضعیت نرخ بهره، وضعیت تراز پرداخت‌های کشور، حجم ذخایر ارزی بانک مرکزی، ساختار و وضعیت بدهی‌های ارزی و درجه باز بودن اقتصاد هست.
وی خاطر نشان کرد: انتخاب نظام ارزی ثابت در یک کشور در نبود ذخایر ارزی مناسب بانک مرکزی آسیب‌زننده هست. کشور‌هایی مثل امارات، کویت، عمان، عربستان صعودی، سوریه و کشور‌های دیگر نظام نرخ ارز ثابت را با اتکا به ذخایر ارزی و باز بودن حساب سرمایه خودشان انتخاب کرده‌اند. در واقع این دو شرط برای اجرای نظام نرخ ارز ثابت ضروری هست.
کیانی‌راد تاکید کرد: در شرایط فعلی امکان اجرای نظام ارزی شناور مدیریت شده وجود دارد، اما طیف میان این سیاست نیازمند مدیریت دقیق هست.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی عنوان کرد: مسئله پایداری و تداوم سیاست‌ها نیز بسیار مهم هست. بانک مرکزی مجموعه مقرراتی شامل مصارف ارزی بخش‌های مختلف اقتصاد کشور دارد و تعیین شده هست که بخش‌های مختلف امکان داردند از بخش‌های مختلف این مصارف چگونه استفاده کنند. مجموعه این مقررات باید از ثباتی تابعیت کند تا در میان فعالان اقتصاد اعتماد ایجاد کند. در دهه‌های اخیر شرایط به گونه‌ای بوده که این مقررات و نرخ‌های آن به طور دائم در حال تغییر بوده هست. مسئله بعدی این هست که سیاست‌های کلان کشور علی‌رغم تغییرات شرایط روی ریل قبلی حرکت انجام می‌دهد و به صورت متناسب اصلاح نخواهد گردید.
وی افزود: نمودار‌ها نشان می‌دهد که رابطه بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ ارز کاملا مستقیم هست و هر چه دولت استقراض بیشتری داشته باشد که منجر به رشد نقدینگی شود، کاهش ارزش پول ملی را نیز به همراه خواهد دارای بود. از طرفی تصمیم‌گیری‌های سیاسی کشور بر اقتصاد بسیار اثرگذار هست و مسئولان باید تمام این نکات را در تصمیم‌گیری در نظر داشته باشند. بطور مثال نمایندگان مجلس در تعیین رشد اقتصادی ۸ درصدی هیچ توجهی به این مشکلات نداشته‌اند و مشخص نشده که با چه مسیری باید به رشد اقتصادی ۸ درصدی دست پیدا کنیم. در ادبیات درک سیاست‌های ارزی و اقتصاد داخلی و خارجی هنوز خیلی مشکل داریم و هنوز نمی‌دانیم که اگر درب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور باز شود منجر به امنیت اقتصادی و رشد اقتصادی خواهد گردید و در غیر این صورت تراز تجارت خارجی و تراز‌های مالی با ناترازی‌هایی مواجه خواهد گردید.
کیانی‌راد در پایان تاکید کرد:مقررات و سیاست‌گذاری‌های ارزی معمولا تابعی از اسناد بالادستی هست و دست بانک مرکزی نیز در تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های مختلف بسته هست.
سیاست ارزی متناسب با استراتژی توسعه صنعتی تدوین شود
در ادامه این نشست سجاد ابراهیمی، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی، بیان کرد: برای توسعه صنعتی باید استراتژی توسعه صنعتی را مشخص کنیم که مسیر ما را مشخص انجام می‌دهد و ساختار مطلوب بخش صنعت را ترسیم انجام می‌دهد. در گام بعدی نظر به استراتژی توسعه صنعتی سیاست ارزی متناسب با استراتژی باید تدوین شود. باید ساختار فعلی صنعت را به خوبی بشناسیم و استراتژی توسعه صنعتی و سیاست‌های ارزی را بر اساس آن تعریف کنیم.
ابراهیمی بیان کرد: در نظامات ارزی برای همه کشور‌ها یک راه‌حل و جواب مشخص وجود ندارد و نظامات ارزی باید متناسب با شرایط هر کشور و ساختار صنعت آن تعیین شود.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی عنوان کرد: صنعت کشور ما به چندین گروه مشخص متمرکز هست و همین مسئله سیاست‌گذاران را به سمت نظام ارزی ثابت می‌کشاند. اقتصاد‌هایی که تنوع صادراتی و ساختار صنعتی دارند معمولاً به سمت نظام ارزی شناور حرکت می‌کنند و بالعکس هر چه ساختار صنعتی یک کشور مبتنی بر کالا‌های محدودتری باشد، نظام ارزی نیز به سمت نرخ ثبات سوق پیدا انجام می‌دهد.
وی افزود: در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ منابع ارزی ۴ صنعت بیش از ۸۰ درصد از منابع ارزی بخش صنعت را تشکیل می‌دهد و عمده منابع ارزی از چهار صنعت محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، استخراج کانه‌های فلزی، محصولات نفتی هست. نکته قابل توجه این هست که مصارف این بخش‌ها به اندازه منابع آنها نیست و بسیار کمتر هست.
ابراهیمی بیان کرد: در حوزه مصارف ارزی، خرید موارد اولیه و خرید ماشین آلات بیشترین سهم را داشته‌اند. در تیرماه و مردادماه امسال افزایش ناگهانی و مصارف ارزی مربوط به خرید مواد اولیه داشته‌ایم که نشان دهنده افزایش نااطمینانی فعالان اقتصادی هست، اما در شهریورماه شاهد کاهش مصارف ارزی مربوط به خرید مواد اولیه بوده‌ایم که بیانگر کاهش نااطمینانی هست.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکیتصریح کرد: ۸۹ درصد منابع ارزی بخش صنعتی کشور در ۶ ماهه ابتدایی امسال به دلار بوده هست و سهم یورو ۸ درصد و درهم امارات سهمی حدود ۲ درصد داشته هست.
ابراهیمی در پایان تاکید کرد: عمده مصارف ارزی بخش صنعتی کشور در این مدت نیز مربوط به دلار با سهم ۶۶ درصدی و یوان با سهمی حدود ۲۳ درصد بوده هست.
ارسال دیدگاه
دیدگاه‌ها