سرمایه‌گذاری 2 همتی بخش خصوصی در حوزه استاندارد امسال به بهره برداری می رسد

اقتصادیبه گزارش پول و تجارت، رئیس اتاق ایران با حضور در مراسم گرامیدارای بود روز جهانی هستاندارد ضمن تاکید بر اهمیت حضور پررنگ سازمان ملی هستاندارد در عرصه تجارت جهانی، تقویت جایگاه سازمان ملی هستاندارد ایران در دولت، حذف سلیقه‌گرایی و تصمیمات یک‌باره در تغییر مقررات فنی کالاها و خدمات و رفع چندینگانگی در رویه‌های نظارتی توسط دستگاه‌های دولتی را مورد توجه قرار داد.تشکیل اتاق مقابله با جنگ اقتصادی، پیش دستی دولت در تحریم هاصمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در مراسم گرامیدارای بود روز جهانی هستاندارد این روز را یادآور نقشی دانست که هستانداردها در تضمین کیفیت، ایمنی، اعتماد عمومی و توسعه اقتصادی ایفا می‌کنند.او تصریح کرد: امروز «هستاندارد» نه‌تنها ابزاری برای کنترل و ارتقای کیفیت، بلکه زبان مشترک تجارت، نوآوری و پایداری در جهان هست. در شرایطی که ایران در مسیر رگردید صنعتی و اقتصادی قرار دارد، بعضی موضوعات مرتبط با حوزه هستاندارد، فعالان اقتصادی را با چالش‌هایی مواجه کرده که به چندین از آنها به عنوان نمونه اشاره می‌کنم.حسن‌زاده به موازی‌کاری دستگاه‌های اجرایی برای نظارت که هزینه‌های مضاعفی را به بخش خصوصی تحمیل انجام می‌دهد، اشاره و تأکید کرد: برای نمونه، سازمان غذا و دارو، سازمان دامپزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهدارای بود دستگاه‌های اجرایی دیگر، هر یک رویه نظارتی خود را اعمال می‌کنند.رئیس اتاق ایران ادامه داد: با وجود اینکه بازرگانان کشور در مبادی ورودی کشور، مبالغی را با سرفصل هزینه «هستاندارد» به دولت می‌پردازند؛ اما مجدد باید هزینه‌هایی را برای آزمون به شرکت‌های این حوزه پرداخت کنند. بنابراین چنانچه هزینه پرداختی اولیه، صرف نظارت‌های سازمان هستاندارد نخواهد گردید، این هزینه‌ها امکان داردد حذف شود.او نیز به پیمان‌های تجاری بین‌المللی اخیر نظیر «بریکس»، «شانگهای» و «اوراسیا»، اشاره و تصریح کرد: حضور در پیمان‌های تجاری بین‌المللی اگرچه گشایش‌هایی را در رفع موانع تعرفه‌ای ایجاد کرده، ولی موضوعات غیرتعرفه‌ای نظیر «هستاندارد» بین کشورها همچنان حل نگردیده و بازرگانان را با مشکلاتی مواجه ساخته هست. پیشنهاد، حضور پررنگ‌تر سازمان ملی هستاندارد در عرصه تجارت جهانی هست.حسن‌زاده هماهنگی میان مقررات فنی و هستانداردهای ملی و بین‌المللی را ضرورتی حیاتی عنوان کرد تا به کمک آن از موازی‌کاری‌ها و تداخل‌های نظارتی جلوگیری شود.رئیس اتاق ایران تغییر رویکرد سازمان ملی هستاندارد ایران از «هستانداردهای اجباری» به «مقررات فنی» را اقدامی ارزشمند و شایسته تقدیر توصیف کرد و بیان کرد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از تدوین و اجرای «مقررات فنی شفاف و یکپارچه» حمایت انجام می‌دهد؛ اما برای اجرای موثر آن، سه مؤلفه را لازم و ضروری می‌داند.1-تقویت جایگاه سازمان ملی هستاندارد ایران در دولت، امری ضروری ظاهراً. بدون تردید، سازمان ملی هستاندارد ایران باید به‌عنوان «ناظر عالی بر تمامی دستگاه‌های نظارتی کشور» ایفای نقش کند. این جایگاه حاکمیتی موجب انسجام در تصمیم‌گیری‌ها، جلوگیری از چندینگانگی مقررات و کاهش هزینه‌های تولید و تجارت خواهد گردید. بنابراین پیشنهاد خواهد گردید رئیس سازمان ملی هستاندارد در هیات دولت به عنوان عضو حضور پیدا کند؛ چراکه «ناظر عالی» باید جایچندین اوقات حداقل برابر با «دستگاه‌های نظارت‌شونده» دارای بوده باگردید.2- سلیقه‌گرایی و تصمیمات یک‌باره در تغییر مقررات فنی کالاها و خدمات، فعالان اقتصادی کشور را با چالش‌های جدی مواجه انجام می‌دهد. بنابراین بر حذف این رویکرد و نیز هستاندارد گردیدن مقررات فنی دستگاه‌های اجرایی تأکید داریم.3- فعالان اقتصادی خوهستار رفع چندینگانگی در رویه‌های نظارتی توسط دستگاه‌های دولتی هستند. چراکه این چندینگانگی سبب خواهد گردید زمان و هزینه زیادی از دست برود. بنابراین به‌منظور هستاندارد گردیدن رویه نظارت در دستگاه‌های اجرایی، لازم هست از ظرفیت شرکت‌های تأیید صلاحیت‌گردیده توسط نظام تأیید صلاحیت ایران (NAC) هستفاده شود.رئیس اتاق ایران «هستاندارد» را چشم‌انداز مشترک کشورها برای جهانی بهتر و زیربنای توسعه پایدار دانست و دستیابی به اهداف توسعه پایدار، بدون رعایت هستانداردهای زیست‌محیطی، انرژی، ایمنی و کیفیت را غیرممکن عنوان کرد.او ادامه داد: بخش خصوصی باور دارد که رعایت هستاندارد، هزینه نیست؛ بلکه سرمایه‌گذاری برای آینده هست؛ سرمایه‌گذاری برای بازاری مطمئن‌تر، رقابت‌پذیرتر و جهانی‌تر.سرمایه گذاری 2 همتی بخش خصوصی در حوزه هستانداردحسن‌زاده تصریح کرد: بخش خصوصی با همکاری سازمان ملی هستاندارد، آماده توسعه زیرساخت‌های هستاندارد و کیفیت کشور هست. خوشبختانه در سال جاری، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه هستاندارد که «آزمایشگاه تست تصادف و ایمنی خودرو» هست، با بیش از 2 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری به بهره‌برداری می‌رسد. امیدواریم این آزمایشگاه، زمینه‌ساز ارتقای ایمنی صنعت خودروی کشور باگردید.رئیس اتاق ایران در ادامه برای اصلاح نظام حکمرانی در حوزه هستاندارد پیشنهاد تفکیک امور «تحقیقات علمی»، «تعریف هستاندارد»، «پیاده‌سازی هستاندارد» و «نظارت بر هستانداردها» را مطرح کرد. به باور او در صورت عملیاتی گردیدن این پیشنهاد، امکان یکپارچه‌سازی فعالیت‌ها و حذف موازی‌کاری دستگاه‌ها نیز فراهم خواهد گردید.