به گزارش پول و تجارت، حاکم ممکان، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از برخورد قاطع با بانک‌هایی خبر داد که در اجرای تکالیف قانونی خود، شامل پرداخت وام ازدواج، تعلل می‌کنند. او هشدار داد در صورت ادامه این روند، امتیاز پرداخت از این بانک‌ها سلب و به سایر بانک‌های توانمند واگذار خواهد گردید.
نظارت دوگانه بر عملکرد بانک‌ها
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، در مکالمه با تجارت‌نیوز اظهار کرد: دو نهاد اصلی بر عملکرد بانک‌ها نظارت دارند؛ معاونت بانکی، بورس و بیمه وزارت اقتصاد و معاونت بانکی بانک مرکزی. به گفته او، این دو نهاد باید پاسخگوی نحوه عملکرد و اجرای تکالیف قانونی بانک‌ها باشند.
او افزود: «واقعیت این هست که معاونت بانکی بانک مرکزی باید نظارت خود را تقویت کند. از طرف دیگر، معاون بانکی، بورس و بیمه وزارت اقتصاد نیز باید عملکرد بانک‌ها را دقیق‌تر رصد کند تا حقوق مردم و مشتریان تضییع نشود.»
پاسخگویی و هماهنگی در سطح کلان
به گفته ممکان، کمیسیون اقتصادی مجلس در زمان بررسی عملکرد بانک‌ها، هر دو معاونت نظارتی را به جلسات رسمی دعوت کرده و از آن‌ها درباره نحوه اجرای قوانین و سیاست‌های پولی کشور توضیح می‌خواهد.
وی تأکید کرد: «این دو معاونت باید هم در برابر مجلس و هم در برابر مردم پاسخگو باشند. بانک‌ها نامکان داردند از نظارت و الزامات قانونی شانه خالی کنند.»
احتمال سلب امتیاز از بانک‌های متخلف
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گلایه‌های مردمی از تأخیر در پرداخت وام ازدواج و چندین نارضایتی‌ها از عملکرد بانک کشاورزی بیان کرد:
«اگر بانکی به وظایف قانونی خود عمل نکند، ما امکان داردیم امتیاز پرداخت آن خدمات را از آن بانک گرفته و به بانک دیگری واگذار کنیم.»
او با بیان اینکه سپرده‌ها و منابع تخصیص‌یافته به بانک‌ها فرصت سودآوری ایجاد انجام می‌دهد، افزود: «برای مثال، حساب مربوط به گندم‌کاران که زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی هست، به‌طور کامل در اختیار بانک کشاورزی قرار دارد. اما اگر این بانک در انجام تعهداتش کوتاهی کند، امکان دارد امتیاز آن را بازپس گرفت.»
دیدگاه‌ها