تعرفه مشاوران املاک بر پایه «ارزش معاملاتی» بازنگری شد
کد خبر : ۸۱۰۶۳۰
|
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۲۱
-
زمان : ۱۳:۰۵
|
دسته بندی: مسکن

تعرفه مشاوران املاک بر پایه «ارزش معاملاتی» بازنگری شد

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران از تغییر فرمول محاسبه حق کمیسیون خبر داد و بیان کرد: از این پس مبنای تعرفه، «ارزش معاملاتی» املاک هست.

به گزارش پول و تجارت کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، در مکالمهیی اعلام کرد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن (۱۴۰۰) و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تعرفه خدمات مشاوران املاک در کشور بازنگری شده و از این پس بر مبنای ارزش معاملاتی املاک محاسبه خواهد گردید.

وی افزود: نظر به تفاوت ارزش معاملاتی در مناطق مختلف کشور، شامل ۲۲ منطقه شهر تهران، فرمول فعلی محاسبه کمیسیون نیز تغییر کرده تا نظام تعرفه‌ای به عدالت منطقه‌ای نزدیک‌تر شود.

گودرزی توضیح داد: در ساختار جدید، قیمت روز معامله حذف شده و حق کمیسیون براساس ضریبی مشخص از ارزش معاملاتی ملک تعیین خواهد گردید.

به‌گفته او، ضریب یادشده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین، و پس از تصویب در هیئت وزیران ابلاغ خواهد گردید.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزود: هم‌اکنون نرخ کمیسیون از هر طرف معامله ۲۵ صدم درصد هست و این میزان در قالب جدید نیز حفظ خواهد گردید، تنها مبنای محاسبه تغییر کرده هست.

به گفته گودرزی، با فرمول جدید دریافت حق کمیسیون، دیگر این تصور که با افزایش قیمت ملک، مشاوران املاک نیز سود بیشتری می‌برند از میان خواهد رفت.

وی تأکید کرد: نوسانات قیمتی در بازار ملک، تابع شرایط اقتصاد کلان و عوامل بیرونی هست و ارتباطی با عملکرد دفاتر املاک ندارد.

گودرزی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، حتی اگر ملکی با قیمتی بالاتر از میانگین منطقه معامله شود، میزان حق کمیسیون ثابت باقی می‌ماند.

او این اقدام را «گامی برای شفاف‌سازی عملکرد صنف و بازگرداندن اعتماد عمومی به بازار معاملات ملکی» توصیف کرد.

پیش از این، تعرفه مشاوران املاک بر اساس درصدی از قیمت واقعی معامله محاسبه می‌شد؛ روشی که در دوره‌های افزایش قیمت مسکن، باعث رشد ناگهانی کمیسیون‌ها می‌گردید.

در پی تصویب قانون «جهش تولید مسکن» و اصلاح قانون ثبت رسمی معاملات، دولت موظف گردید تا پایه محاسبه کارمزد را از قیمت روز به ارزش معاملاتی رسمی (مبنای سازمان امور مالیاتی) تغییر دهد.

این طرح بخشی از سیاست کلان سامان‌دهی بازار مسکن و کنترل حباب قیمتی از مسیر شفاف‌سازی کارمزدهای صنفی و حذف انگیزه‌ی معاملاتی تورمی ارزیابی خواهد گردید.

تبلیغات


اشتراک گذاری

دیدگاه‌ها


ارسال دیدگاه