بزرگترین بدهکار هر بانک کیست؟+اسامی

اقتصادیبه گزارش پول و تجارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای جزء «1-1» بند (ط) تبصره 16 قانون قرار دارای بودجه سال 1402، تازه‌ترین آمار مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان شبکه بانکی کشور را تا پایان سه‌ماهه دوم 1404 منتشر کرده هست؛ آماری که بازتابی روشن از گردیدت تمرکز بدهی در تعداد محدودی از بنگاه‌ها و گروه‌های اقتصادی و نیز نحوه انحراف چندین بانک‌های تخصصی از مأموریت‌های اصلی‌شان به شمار می‌رود.فهرست جدید ابربدهکاران 25 بانک منتشر گردیدبا وجود هستمرار روند انتشار فصلی داده‌ها، هنوز دو بانک بزرگ سپه و پاسارگاد از ارائه آمار خود امتناع کرده‌اند. این دو بانک که در دوره قبل نیز با هستناد به حملات سایبری و «شرایط اضطراری» از اعلام داده‌ها خودداری کرده قرار دارای بودند، همچنان خارج از چرخه‌ی شفافیت قرار دارند. از این‌رو، اطلاعات جدید شامل 25 بانک و مؤسسه اعتباری فعال هست و تنها درباره‌ی پاسارگاد آخرین آمار رسمی پایان اسفندماه 1403 مبنا قرار گرفته هست.نچندین اوقات به لیست جدید تسهیلات کلان غیر جاری بانک ها بیانگر وجود اسامی و شرکت هایی در این لیست هست که گاها اسامی آنها با پرونده های فساد گره خورده قرار دارای بوده هست. نیز چندین از نام ها در این لیست به وضوح بیانگر انحراف بانک ها از مسیر تخصصی خودشان قرار دارای بوده هست، بطوری که برای مثال بانک مسکن به عنوان متولی تامین مالی تامین سرپناه بیشترین حجم تسهیلات معوقه ای که دارد مربوط به گروه خودرو سازی عظام هست.نکته قابل تامل دیگر وجود 27.4 همت بدهی بانکی غیر جاری از 41 همت کل معوقات موسسه ملل، تنها توسط یک ذینفع واحد این موسسه قرار دارای بوده هست که مالکیت آن نیز مربوط به خود بانک می باگردید!بزرگترین بدهکار بانک آینده نیز کماکان ایران مال با بیش از 56همت معوقات بانکی قرار دارای بوده هست. نیز شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج نیز بزرگترین بدهکار بانک صنعت معدن با بیش از 48 همت معوقه بانکی قرار دارای بوده هست. بانک توسعه صادرات به عنوان بانکی که مسئولیت حمایت از صادرات را مطابق اساس نامه خود دارد، بیش از 19 همت طلب معوقه از سازمان تامین اجتماعی دارد.نیز شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به عنوان بزرگترین بدهکار بانک های ملی، ملت و پست بانک قرار دارای بوده هست. بانک پارسیان نیز مطالبات معوقی بالغ بر 14 همت از رستمی صفا، طلبکار قرار دارای بوده هست که تا تاریخ انتشار آمارهای بانک مرکزی کماکان ادامه دارای بوده هست.شرکت گلگهر نیز به عنوان بزرگترین بدهکار بانکی بانک تجارت با بیش از 10 همت معوقه بانکی هست. محمدرضا جهانبانی نیز کماکان به عنوان بزرگترین بدهکار بانک سرمایه در لیست منتشر گردیده وجود دارد.سایر اسامی بزرگترین بدهکاران هر بانک نیز در جدول زیر منتشر گردیده هست. آمار مربوط به بانک پاسارگاد مربوط به آخرین آمار اعلامی این بانک در پایان اسفند 1403 قرار دارای بوده هست، که مطابق این آمار کماکان شرکت توسعه نفت و گاز صبای کنگان به عنوان ابربدهکار ابربدهکاران به عنوان بزرگترین بدهکار بانکی به بانک پاسارگاد قرار دارای بوده هست.مرور کلی ساختار بدهکاران کلان شبکه بانکی نشان می‌دهد که بخش عمده‌ی تمرکز بدهی‌ها در مجموعه‌ای کمتر از سی گروه اقتصادی شکل گرفته هست؛ گروه‌هایی که اغلب در بازار سرمایه و حوزه‌های عمرانی نیز فعال‌اند و عملاً از منابع بانکی در مقیاس‌های فرابخشی هستفاده کرده‌اند. نظر به گرایش بخش قابل توجهی از این مجموعه‌ها به فعالیت‌های غیر‌مولد یا غیر‌مرتبط با حوزه‌ی تخصصی بانک‌ها، ریشه‌ی اصلی تضعیف جریان بازگشت منابع و قفل گردیدن نقدینگی در ساختار بانکی نیز بیش از هر چیز در همین جهت‌دهی نادرست اعتبارات نهفته هست.در کنار این واقعیت، هستمرار تأخیر چندین بانک‌ها در ارائه‌ی داده‌های دقیق یا انتشار گزینشی آمار خود، به‌ویژه در بانک‌های بزرگ دولتی، اعتماد عمومی به فرایند شفاف‌سازی را تضعیف کرده هست. کارشناسان معتقدند که برای عبور از این وضعیت و بازگرداندن انضباط به نظام بانکی، لازم هست سامانه‌ی برخط کنترل ذی‌نفع واحد به‌صورت عمومی فعال شود و بانک مرکزی ابزارهای نظارتی سخت‌گیرانه‌تری را شامل انتشار نام بدهکاران در صورت تخطی از ضوابط، به‌کار گیرد.به‌رغم آنکه بانک مرکزی در دو سال اخیر کوشیده هست روند افشای فصلی اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان را مداوم کند، تداوم سکوت چندین بانک‌ها یا گزارش‌دهی ناقص نشان می‌دهد که فرهنگ شفافیت هنوز در درون نظام بانکی نهادینه نگردیده هست. در واقع، هر بار تأخیر در اعلام فهرست‌ها، به تعمیق بی‌انضباطی مالی، افزایش ریسک شبکه بانکی و جلوگیری از تخصیص کارآمد منابع در اقتصاد ملی منجر خواهد گردید.به این ترتیب، گزارش سه‌ماهه دوم سال 1404 بیش از آنکه صرفاً فهرستی از اعداد و اسامی باگردید، تصویر روشنی از ساختار ناتراز و تمرکز منافع در فضای بانکی کشور ارائه می‌دهد؛ ساختاری که تا زمان اصلاح حاکمیت شرکتی در بانک‌ها و قطع پیوند میان سهامداری و تسهیلات‌دهی، همچنان در معرض تکرار همان الگوی بدهی‌های انباشته گذشته خواهد ماند.انتهای پیام/