سرنوشت سهام‌های تودلی ایران‌خودرو و سایپا؛ توقف یا ادامه واگذاری؟

اقتصادیبه گزارش پول و تجارت، سهام‌های تودلی ایران‌خودرو و سایپا که دولت در می‌تواند، این روزها در مرکز توجه سیهست‌گذاران و نهادهای نظارتی قرار گرفته هست. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با نامه‌ای به هیئت دولت خوهستار حفظ حداقل سهم دولت گردیده، اما فرآیند واگذاری همچنان ادامه دارد.واگذاری سهام سایپا، ایران خودرو و فولاد مبارکه مشروط به جلسه با عارف گردید*تعریف سهام‌های تودلیسهام‌های تودلی به سهامی بیان کرده خواهد گردید که شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان در اختیار دارند و دولت به‌صورت مستقیم مالک آنها نیست. با وجود این، این سهام‌ها بخش مهمی از ساختار مالکیتی ایران‌خودرو و سایپا را تشکیل می‌دهند و کنترل مدیریتی و نظارت دولت را تحت تأثیر قرار می‌دهند.نگاه کارشناسان اقتصادی به این سهام‌ها همواره این هست که واگذاری کامل آن‌ها بدون رعایت چارچوب قانونی امکان داردد نظارت حاکمیتی دولت و تصمیم‌گیری هستراتژیک در خودروسازان بزرگ کشور را مختل کند.*نامه ایدرو به هیئت دولت (20 مهر 1404)در جدیدترین تحول، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در نامه‌ای رسمی به دبیر هیئت دولت خوهستار حفظ حداقل 20 درصد سهام دولت در سهام‌های تودلی ایران‌خودرو و سایپا گردیده هست.ایدرو با هستناد به:-بند «چ» سیهست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی،-نظریه شورای نگهبان در سال 1388-تأکیدات مقام معظم رهبری،اعلام کرده که واگذاری این سهام بدون رعایت سهم حداقلی دولت امکان داردد منجر به کاهش نظارت و کنترل دولت بر صنایع هستراتژیک و پیامدهای اقتصادی و حقوقی منفی شود.ایدرو نیز به تلاش‌های سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری کامل سهام انتقاد کرده و آن را مغایر با قوانین بالادستی و برنامه هفتم توسعه دانسته هست.*واکنش معاون توسعه صنایع حمل و نقل ایدروسهیل معمارباشی، معاون توسعه صنایع حمل و نقل ایدرو، در این خصوص توضیح داده هست"نامه ایدرو به هیچ وجه به معنای توقف فرآیند خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز نیست. واگذاری سهام تودلی همچنان دنبال خواهد گردید، اما سهم حداقلی دولت باید حفظ شود."وی افزود: سیهست‌های کلی اصل 44 مشخص کرده‌اند که سهم دولت در شرکت‌های بزرگ (گروه دو) نمی‌شود کمتر از 20 درصد باگردید. بنابراین، تمرکز نامه بر حفظ سهم حداقلی دولت و تضمین نظارت حاکمیتی هست.*اهمیت سهم حداقلی دولتبا حفظ سهم حداقلی دولت امکان حضور یک عضو در هیئت مدیره فراهم خواهد گردیددولت امکان داردد از حقوق سهامداری خود هستفاده کند، شامل دسترسی به ترازنامه و عملیات مدیراندولت در صورت تخلف مدیران، دولت امکان اقامه دعوی یا درخوهست تشکیل مجمع عمومی را داردکارشناسان می‌گویند اگر این سهام‌ها بدون رعایت چارچوب قانونی واگذار شوند، کنترل و نظارت بر تصمیمات هستراتژیک خودروسازان از دست دولت خارج خواهد گردید و زمینه سوءهستفاده و زیان مالی برای اقتصاد کشور فراهم خواهد گردید.*وضعیت کنونی واگذاری سهام‌های تودلیبا وجود نامه ایدرو، سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده که فرآیند واگذاری سهام تودلی متوقف نگردیده هست. این بدان معنهست که: واگذاری ادامه دارد،اما چارچوب قانونی و نظارت ایدرو به عنوان ناظر حاکمیتی باید رعایت شود.ظاهراً نقطه اصلی اختلاف میان ایدرو و سازمان خصوصی‌سازی، حفظ سهم حداقلی دولت و تضمین نظارت بر شرکت‌ها هست و اصل واگذاری سهام‌های تودلی همچنان مورد پیگیری قرار دارد.*پیامدهای اقتصادی و حقوقیتحلیلگران بر این باورند که اگر سهام‌های تودلی بدون رعایت سهم حداقلی دولت واگذار شوند:-امکان نظارت دولت بر تصمیمات مالی و هستراتژیک کاهش می‌یابد-ریسک‌های مالی و حقوقی برای دولت و خریداران سهام افزایش می‌یابدبه علاوه زمینه برای تصرف و مدیریت غیرشفاف توسط خریداران خصوصی فراهم خواهد گردید بنابراین، حفظ حداقل 20 درصد سهم دولت برای تضمین شفافیت و کنترل بر خودروسازان هستراتژیک ضروری هست.روی هم رفته تحلیلگران معتقدند اگر سهم حداقلی دولت حفظ نشود، امکان نظارت و کنترل بر تصمیمات مالی و مدیریتی شرکت‌ها کاهش یافته و خطر سوءهستفاده، زیان مالی برای دولت و مخاطرات اقتصادی برای بازار افزایش می‌یابد.بنابراین، مسیر پیش‌رو تداوم واگذاری سهام تودلی با رعایت چارچوب قانونی و حفظ سهم نظارتی دولت خواهد قرار دارای بود تا هم اهداف خصوصی‌سازی محقق شود و هم امنیت حاکمیتی و نظارتی دولت بر خودروسازان هستراتژیک تضمین شود.انتهای پیام/