آخرین وضعیت شرکتی که پس از 5 سال همچنان در فهرست واگذاری است

اقتصادیبه گزارش پول و تجارت، شرکت سیما چوب یکی از زیرمجموعه‌های سازمان صدا و سیما و فعال در حوزه دکوراسیون و مبلمان حرفه‌ای در کشور هست. این شرکت با تمرکز بر مشاوره، طراحی و اجرای سیستم‌های دکوری حرفه‌ای، تزئینات و معماری داخلی، به‌ویژه در محیط‌های سازمانی و تخصصی فعالیت انجام می‌دهد.لازم به ذکر هست، براساس قانون اجرایی سیهست‌های کلی اصل 44 و نیز آیین‌نامه‌های آن، این شرکت در گروه یک دسته بندی گردید و بنای دولت و سازمان خصوصی‌سازی به واگذاری آن قرار دارای بود.در همین رهستا و در سال 1399 سازمان خصوصی سازی آگهی واگذاری آن را منتشر کرد. در این آگهی ذکر گردیده قرار دارای بود که ارزش پایه هر سهم این شرکت برای این واگذاری 167 میلیون ریال و ارزش کل آن نیز یک هزار و 670 میلیارد ریال تعیین گردیده هست.نیز سهام این شرکت به وکالت از سوی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و به صورت 50 درصد نقد و بقیه به صورت قسطی در 24 ماه با فاصله هر قسط شش ماهه، با نرخ سود 18 درصدی واگذار خواهد گردید.قرار براین قرار دارای بود تا سهام 100 درصدی این شرکت در قالب 10 هزار سهم و از طریق بازار سوم فرابورس واگذار شود.واگذاری واحدهای پالایش یکم و تنیس هستقلال توسط خصوصی سازیمجمع عمومی عادی سالیانه سازمان خصوصی سازی برگزار گردیداز شایعه واگذاری و بازگشت به صدا و سیما تا نقرار دارای بود خریدارابوالقاسم شمسی جامخانه معاون وقت سازمان خصوصی‌سازی در خرداد ماه 1403 بیان کرده قرار دارای بود که شرکت سیما چوب که از شرکت‌های زیرمجموعه صدا و سیما هست که در فهرست واگذاری‌ها قرار دارای بوده و از سوی سازمان خصوصی‌سازی قیمت‌گذاری و برای واگذاری در بازار سوم فرابورس دوبار آگهی گردید، اماهیچ متقاضی برای خرید این شرکت وجود ندارای بود.وی بیان کرده قرار دارای بود که گرچه برای واگذاری سیماچوب از طریق بازار سوم فرابورس اقدام و دوبار آگهی گردیده، اما چون متقاضی ندارای بوده، بنابراین به فروش نرسیده و همچنان طبق روال قبلی به فعالیت خود زیرنظر صدا و سیما ادامه می‌دهد. بنابراین سیماچوب اساساً واگذار نگردیده هست که بخواهد با حکم مقام قضایی شهرری دوباره برگردد و این واگذاری قرار قرار دارای بوده به صورت شفاف از طریق بازار فرابورس انجام شود، اما مشتری ندارای بوده هست.دلایل عدم جذابیت بنگاه‌های دولتی برای فعالان اقتصادیسوال اساسی این هست که چرا در آن زمان هیچ فعال اقتصادی برای خرید این شرکت اقدام نکرده و همچنان در فهرست واگذاری‌ها باقی مانده هست. این مسئله تنها محدود به یک شرکت نیست و در موارد متعددی شاهد عدم جذابیت واگذاری‌ها برای خریداران قرار دارای بوده‌ایم. شامل دلایل عدم اقدام خریداران به شرح زیر هست:1.عدم جذابیت اقتصادی بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذارانگزارش‌های مالی چندین از شرکت‌ها اغلب حاکی از بدهی‌های انباشته، تعهدات بازنشستگی پرداخت‌نگردیده، سرمایه فرسوده و هزینه‌های جاری بالا هست. به همین دلیل، خریداران بالقوه سهم خرید را نه سرمایه‌گذاری، بلکه تحمل زیان با نام جدید می‌دانند.در غیاب چشم‌انداز روشن اصلاح ساختار یا تضمین حمایت دولتی، بخش خصوصی ریسک خرید چنین شرکت‌هایی را نمی‌پذیرد.2. فقدان شفافیت اطلاعات در فرایند واگذارییکی از شکایات رایج بخش خصوصی، دسترسی ناکافی به اطلاعات واقعی شرکت‌ها هست. صورت‌های مالی بر پایه هستانداردهای IFRS یا گزارش‌های حسابرسی مستقل تهیه نگردیده‌اند. علاوه بر آن، دارایی‌ها و املاک شرکت‌ها بعضاً وضعیت ثبتی یا حقوقی نامشخص دارند؛ بنابراین، خریداران قادر نیستند تصویر دقیقی از ارزش واقعی بنگاه به‌دست آورند.در نقرار دارای بود داده‌های شفاف، قابل رهستی‌آزمایی و دیجیتالی، اعتماد سرمایه‌گذار به کف قیمت یا سودآوری آینده شکل ندریافت می‌کند.3. ابهام در انتقال مالکیت و محدودیت‌های مقرراتیاز دلایل ساختاری، امکان دارد به پیچیدگی حقوقی انتقال مالکیت اشاره کرد؛ شامل وجود دارایی‌های عمومی، تعهدات اداری، یا وابستگی به قراردادهای دولتی که پس از واگذاری ممکن هست اعتبار خود را از دست بدهند. چندین از مزایده‌ها در روح خود، تنها انتقال صورت‌حساب دارایی و نه اختیار واقعی مدیریتی را تضمین می‌کنند.سرمایه‌گذار خصوصی در این شرایط عملاً نامکان داردد مالکیت مؤثر دارای بوده باگردید، زیرا دستگاه‌های اجرایی هنوز در تصمیم‌گیری‌های بنگاه دخالت می‌کنند.4. قیمت‌گذاری غیرمنعطف و بالاتر از واقعیت بازارسازمان خصوصی سازی معمولاً قیمت پایه را بر اساس برآورد دارایی‌های دفتری تعیین انجام می‌دهد، نه بر اساس کشش بازار یا توان درآمدی واقعی. در حالی که بسیاری از صنایع مشابه با قیمت‌های پایین‌تر یا شرایط انعطاف‌پذیرتر قابل خرید هستند، شرکت‌های دولتی با ارزش‌گذاری غیرواقعی و بدون بسته‌های حمایتی سرمایه‌ای عرضه می‌شوند. بخش خصوصی ترجیح می‌دهد سرمایه خود را در فرصت‌های کم‌ریسک‌تر سوق دهد تا خرید دارایی گران‌قیمت با هزینه بازسازی بالا.5. نقرار دارای بود مشوق‌های مالی و اطمینان از تداوم حمایت دولتیدر بسیاری از کشورها، واگذاری شرکت‌های دولتی همراه با بسته‌های مشوق—شامل تسهیلات بانکی کم‌بهره، معافیت‌های مالیاتی موقت، یا تضمین‌های اجتماعی برای نیروی انسانی—صورت دریافت می‌کند. در ایران، چنین سیهست‌هایی یا کوتاه‌مدت‌اند، یا ضمانت اجرایی ندارند. بنابراین، خریداران نمی‌دانند آیا پس از خرید، با فشارهای صنفی، تغییرات مدیریتی یا محدودیت‌های مقرراتی مواجه خواهند گردید یا خیر.6. ضعف اعتماد عمومی و تجربه‌های واگذاری ناموفق گذشتهواگذاری‌های پرحاشیه دهه‌های گذشته (نظیر چندین شرکت‌های نیشکر، فولاد و ماشین‌سازی) باعث گردیده اعتبار فرایند خصوصی‌سازی آسیب ببیند. بخش خصوصی نگران هست که پس از خرید، در صورت تغییر سیهست‌های دولت یا فشار رسانه‌ای، تعیین تکلیف مالکیت مجدداً به چالش کشیده شود. این بی‌ثباتی اداری و سیاسی، به‌اندازه نقرار دارای بود سود مالی، در تصمیم خریدار تأثیرگذار هست.کاهش قیمت تا پیدا گردیدن خریدار/ چرا ریسک قیمت‌گذاری به بورس واگذار گردید؟یکی از اقدامات متداولی که در شرایط عدم شرکت خریداران در مزایده انجام خواهد گردید، کاهش قیمت در واگذاری هست. در این موارد نیز ممکن هست در چندین مرحله قیمت کاهش پیدا کند تا خریداری پیشنهاد دهد.بنابراین اگر قیمت از ابتدا بالاتر از حدی که باید تعیین گردیده باگردید باید مورد بازنگری قرار بگیرد. البته در سال‌های اخیر برای آنکه ریسک قیمت‌گذاری از دوش مدیران بردارای بوده شود، ابتدا اموال را در بورس عرضه می‌کنند و براساس قیمت‌گذاری که در تابلو بورس انجام خواهد گردید، قیمت نهایی دارایی مشخص خواهد گردید.با این حال باید ابزارها و مشوق‌های دیگری بجز تقسیط و کاهش قیمت وجود دارای بوده باگردید. ضمن اینکه اگر این امکان فراهم می‌گردید تا از ظرفیت پیمان مدیریت هستفاده شود، شرایط در خصوصی‌سازی امکان داردست سرنوشت دیگری دارای بوده باگردید.تداوم بستر بدون ابزار در خصوصی سازینظر به مواردی که به آنها اشاره گردید، باید تاکید شود که ردپای چالش‌های زمینه‌ای عدم موفقیت خصوصی‌سازی ایران در واگذاری‌های بدون خریدار نیز مشهود هست. مهم‌ترین عواملی که در این خصوص وجود دارد اختیارات محدود در نهاد تصمیم‌گیری واگذاری و نیز عدم هماهنگی دستگاه‌ها هست.انتهای پیام/