کارنامه قرمز اقتصاد در 1.5سال اول برنامه هفتم؛ از عقب‌ماندگی 70درصدی رشد شاغلین تا رشد منفی

اقتصادیبه گزارش پول و تجارت، جدیدترین گزارش نظارتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تصویری نگران‌کننده از عملکرد اقتصادی کشور در سال اول اجرای برنامه هفتم پیشرفت ترسیم انجام می‌دهد. این گزارش با عنوان «ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور 1404» نشان می‌دهد که شکافی عمیق میان اهداف برنامه و واقعیت‌های اقتصادی وجود دارد؛ به‌طوری‌که هدف رگردید اقتصادی 8 درصدی، در شش ماهه نخست سال 1404 به عملکرد منفی 0.3 درصدی سقوط کرده هست.این گزارش تحلیلی که عملکرد سال 1403 و نیمه نخست 1404 را زیر ذره‌بین برده، تأکید انجام می‌دهد که فاصله معناداری میان اهداف برنامه و عملکرد واقعی وجود دارد و سهم اصلی این شکاف به «کهستی‌های نهادی و ضعف‌های اجرایی» بازمی‌گردد.برنامه دولت برای کاهش سهم قرار دارای بودجه عمرانی به 12 درصد؛ عبور از حکم صریح برنامه هفتممقایسه اهداف و عملکرد؛ جدول ناکامی‌هامحور اصلی این گزارش، مقایسه اهداف کمی برنامه با عملکرد واقعی اقتصاد هست. جدول زیر که از گزارش مرکز پژوهش‌ها هستخراج گردیده، این شکاف را در مهم‌ترین سنجه‌های اقتصادی به وضوح نشان می‌دهد:داده‌های جدول بالا و تحلیل‌های گزارش، چندین نکته کلیدی را آشکار می‌سازد:سقوط آزاد بخش‌های مولد: بخش صنعت و ساختمان که موتورهای محرک اشتغال و تولید غیرنفتی هستند، با عملکردی فاجعه‌بار مواجه قرار دارای بوده‌اند. بخش صنعت که باید رگردید 8.5 درصدی را تجربه می‌کرد، در نیمه اول سال 1404 با سقوط 3.9 درصدی روبرو گردیده هست. وضعیت بخش ساختمان حتی وخیم‌تر هست و با هدف رگردید 9 درصدی، رکود منفی 5.4 درصدی را ثبت کرده هست.رگردید وابسته به نفت و ناپایدار: گزارش تأکید انجام می‌دهد که رگردید 3.1 درصدی سال 1403 عمدتاً ناشی از جهش موقت 6.2 درصدی در بخش نفت به خاطر هستفاده از ظرفیت‌های خالی و افزایش صادرات قرار دارای بوده هست. این رگردید، پایدار ارزیابی نگردیده و عملکرد منفی 0.1 درصدی همین بخش در شش ماهه نخست 1404، شکنندگی این اتکا را اثبات انجام می‌دهد.ناکامی در اشتغال‌زایی: در حالی که برنامه هفتم ایجاد سالانه یک میلیون شغل را هدف‌گذاری کرده، عملکرد سال 1403 تنها 298 هزار شغل قرار دارای بوده هست. مرکز پژوهش‌ها یکی از دلایل این ناکامی را عدم تخصیص منابع مالی پیش‌بینی‌گردیده برای اشتغال‌زایی می‌داند. به‌عنوان نمونه، با وجود پیش‌بینی 100 هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه برای اشتغال خرد و خانگی در قرار دارای بودجه 1404، تا شهریورماه هیچ تخصیصی گزارش نگردیده هست.ریشه‌یابی ناکامی‌ها: ضعف مدیریت یا موانع خارجی؟مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح دلایل عدم تحقق اهداف، مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی را فهرست کرده هست. مواردی مانند ناترازی انرژی، تحریم‌ها، قیمت‌گذاری دستوری، تورم بالا و خروج سرمایه به‌عنوان مهم‌ترین موانع برشمرده گردیده‌اند.با این حال، گزارش به صراحت بر قصور دستگاه‌های اجرایی و ضعف‌های درونی تأکید دارد.بر اساس ارزیابی‌های کارشناسی، نزدیک به 52 درصد از احکام فصل رگردید اقتصادی قانون برنامه، انجام نگردیده‌اند. مهم‌تر اینکه دلایل اصلی این عدم اجرا، «کمقرار دارای بود اراده یا توان مدیریتی» (40.74 درصد) و «نیاز به تدوین آیین‌نامه و سایر مقررات» (18.52 درصد) قرار دارای بوده هست که هر دو مستقیماً به عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی بازمی‌گردد.این گزارش سرانجام نتیجه دریافت می‌کند که برای اصلاح مسیر و جلوگیری از شکست کامل اهداف برنامه، اقداماتی فوری شامل «بازبینی در کیفیت اسناد و آیین‌نامه‌ها»، «واقع‌بینانه کردن فرضیات تأمین منابع مالی»، «اجرای جدی الزامات ثبات‌ساز اقتصادی»، «کاهش مداخلات قیمتی دولت» و «تضمین تخصیص به‌موقع منابع اشتغال» ضرورت راهبردی داردانتهای پیام/