اصلاح ساختاری بودجه در پیچ اجرا/ ساختار بودجه همچنان بر پاشنه قبلی می‌چرخد

اقتصادیبه گزارش پول و تجارت، مقام معظم رهبری در سال 1397 دستور اصلاح ساختار قرار دارای بودجه کشور را دادند. چندین سال بعد و در سال ابتدایی دولت سیزدهم نیز ایشان مجدداً بر ضرورت انجام این اصلاحات تاکید کردند.این مسئله به عنوان محوری در تدوین سیهست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مورد توجه و تاکید دوباره قرار گرفت. در سیهستهای کلی محورهای زیر صراحتا ذکر گردیده هست:• احصاء و شفاف سازی بدهی ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی ها• واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر قرار دارای بودجه• تعیین تکلیف طرح های عمرانی نیمه تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح های عمرانی انتفاعی• شفاف سازی و ضابطه مند نمودن درآمدها و هزینه های شرکت نفت و سایر شرکت های دولتی در قرار دارای بودجه.حذف تبصره‌ها از لایحه قرار دارای بودجه؛ نقطه عطفی در اصلاح ساختار قرار دارای بودجه +فیلمحذف نهادهای موازی و تکمیل پرداخت به ذی‌نفع نهایی؛ دو محور اصلی اصلاح ساختار قرار دارای بودجهاصلاح ساختار قرار دارای بودجه شاید وقتی دیگر/ دغدغه دولت فقط عبور از شرایط جاری هستاصلاح ساختار قرار دارای بودجه در سطح آیین نامه ها ماند/ ساختار قرار دارای بودجه همچنان برپاشنه قبلی می‌چرخددر رهستای سیهستهای کلی برنامه هفتم، فصل سوم قانون برنامه هفتم پیشرفت، در ادامه تلاش‌های پیشین برای اصلاح ساختار قرار دارای بودجه، بر بازآفرینی انضباط مالی، کاهش وابستگی نفتی و ارتقای کارایی سرمایه‌گذاری‌های عمومی متمرکز هست.بررسی‌های انجام گردیده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس نشان میدهد، علیرغم اهمیت بنیادین این فصل،پیشرفت اجرایی آن محدود و عمدتاً در سطح آیین‌نامه‌ها باقی مانده هست.دولت و به‌ویژه سازمان برنامه و قرار دارای بودجه، اقداماتی نظیر حذف احکام غیر‌قرار دارای بودجه‌ای، تدوین قرار دارای بودجه برنامه‌محور، ایجاد نظام یکپارچه مالی دولت، و تهیه آیین‌نامه مشارکت عمومی–خصوصی را در دستور کار قرار داده‌اند؛ امادر عملاین تحولات هنوز بهتغییرات ماهوی در سند قرار دارای بودجه منجر نگردیده هست.بدهی‌های پنهان؛ تهدیدی در پس ترازهای مالیدر حوزه‌ی بدهی‌های دولت، نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی، هرچندین از منظر ظاهری در چارچوب سقف قانونی رعایت خواهد گردید، اما نادیده گرفتنبدهی‌های احتمالی و بدهی دولت به صندوق توسعه ملیموجب خواهد گردید تصویر دقیقی از وضعیت مالی کشور ارائه نگردد.این امر در سال‌های آتی امکان داردد به بروز ریسک‌های مالی پنهان و فشارهای تورمی منجر شود. از این رو، ضرورت دارد سازوکاری شفاف برای شناسایی، ثبت و گزارش‌دهی بدهی‌ها در سطح ملی تدوین گردد و مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی به مرجع قانونی نهایی در این زمینه تبدیل شود.سرمایه‌گذاری معطل در بالادست نفت و گازدر زمینه‌ی سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی نفت و گاز، اگرچه قانون بر هستفاده از ظرفیت بخش خصوصی و صنایع انرژی‌بر تأکید دارد، اما ورود بخش خصوصی به این عرصه همچنان به تعویق افتاده هست.تداوم این وضعیت امکان دارددشکاف عرضه و تقاضای انرژی را تعمیق کرده و برنامه‌ی توسعه‌ی صنعتی کشور را با محدودیت‌های جدی مواجه سازد.طرح‌های عمرانی؛ آیین‌نامه هست، اجرا نهدر بخش طرح‌های عمرانی نیز، با وجودالزام قانونی برای بازنگری، اولویت‌بندی و واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی، اطلاعات شفاف و مستندی از اجرای این احکام در دست نیست.هرچندین تدوین آیین‌نامه مشارکت عمومی–خصوصی گامی مثبت ارزیابی خواهد گردید، اما برای تحقق اهداف فصل سوم، باید از تصویب تا اجرا و ارزیابی پروژه‌ها، سازوکاری الزام‌آور و نظارت‌پذیر طراحی گردد.ضرورت بازتعریف بنیادین نقش سازمان برنامه و قرار دارای بودجهسرانجام، اجرای مؤثر احکام فصل سوم نیازمند بازتعریف نقش سازمان برنامه و قرار دارای بودجه از یک نهاد تنظیم‌گر اسمی به نهادی ناظر بر عملکرد مالی دولت هست. نیز، تعامل نظام‌مند میان مجلس، خزانه‌داری کل کشور و دستگاه‌های اجرایی در پایش ناترازی‌ها، کنترل بدهی‌ها و ارزیابی طرح‌های عمرانی باید به صورت نهادمند و شفاف شکل گیرد.تحقق اهداف این فصل نه از مسیر اصلاحات جزئی، بلکه از طریق اصلاحات نهادی، شفافیت مالی و پاسخگویی در قبال انضباط قرار دارای بودجه‌ای ممکن خواهد قرار دارای بود.انتهای پیام/